 متابعة/ المدى

في ظل الترهل الوظيفي الذي يعرقل عمليات الإنتاج ويرهق خزينة الدولة، بنحو 34 تريليون دينار سنوياً على أيام العطل، أثار تكرار تعطيل الدوام الرسمي مؤخرا في المحافظات العراقية من قبل رؤساء الحكومات المحلية، امتعاض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مطالبا المحافظين بتقديم أسباب حقيقية وموجبة لتعطيل الدوام الرسمي.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان تلقته (المدى) إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه المحافظين بضرورة توافر أسباب حقيقية وموجبة لتعطيل الدوام الرسمي عموماً، وخلال تقلبات أحوال الطقس، وعلى وجه الخصوص، تعطيل دوام المدارس".
وشدد على "ضرورة الأخذ بعين الاهتمام توفير الوقت الكافي لإتمام المناهج التربوية والتعليمية، والالتزام بالتوقيتات المثبتة للعام الدراسي".
وقررت عدد من إدارات مدن ومحافظات العراق وإقليم كردستان، تعطيل الدوام الرسمي، يوم أمس الثلاثاء، بسبب برودة الطقس وسوء الأحوال الجوية.
كما دعت لجنة التربية النيابية وزير التربية إلى تعطيل الدوام الرسمي في المدارس، بسبب موجة البرد الحالية.
كما عطلت 8 محافظات بينها العاصمة بغداد الدوام الرسمي، الأحد الماضي، بالتزامن مع التشييع المركزي للأمين العام السابق لحزب الله اللبناني الذي اغتالته إسرائيل في أيلول/ سبتمبر 2024.
ويسجل العراق سنويا، قرابة 140 يوما كعطلة رسمية وغير رسمية نتيجة المناسبات التي يشهدها البلاد، فضلا عن عطلتي نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، الأمر الذي جعله يحتل صدارة دول العالم بعدد أيام العطل الرسمية وبتنوع مناسباته الوطنية والدينية، فضلا عن عطل غير رسمية تفرضها ظروف خاصة، وهي ما يكبد خزينة الدولة خسائر بملايين الدولارات عن كل يوم عطلة.
وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قد أكد في وقت سابق أن "مجموع الرواتب السنوية للموظفين وسواهم يبلغ 90 تريليون دينار"، مبينا أن "مجموع أيام الجمعة والسبت 104 أيام في السنة".
وأشار إلى أن "مجموع العطل الرسمية في العراق عدا العطل الخاصة يبلغ 16 يوما، فيما يبلغ مجموع العطل غير الرسمية 20 يوما تقريبا، فيما يبلغ مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية 140 يوما".
وتابع، أن "عدد أيام العمل الفعلية في السنة يبلغ 225 يوما، فيما تبلغ الكلفة اليومية للعطل الرسمية وغير الرسمية مع يومي الجمعة والسبت 246 مليار دينار"، مؤكدا ان "الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية تبلغ 34 تريليون دينار".
وأوضح أن “الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية عدا يومي الجمعة والسبت تبلغ 9 تريليونات دينار تقريبا، فيما بلغت الكلفة السنوية للعطل غير الرسمية 5 تريليونات دينار تقريبا".
وأشار إلى أن "العراق هو الدولة الأولى في العالم في العطل الرسمية وغير الرسمية وهي الأعلى في العالم في حين توجد 8 عطلات رسمية في إنكلترا، وويلز".
ورأى أن "العطل بنوعيها تسبب خسائر مالية كبيرة للعراق وبالذات العطل غير الرسمية التي تمنح لأسباب مختلفة من بينها المطر وارتفاع درجات الحرارة والزيارات وتعادل هذه الخسارة في العطل غير الرسمية الموازنة السنوية لسوريا"، موصيا "حصر صلاحية منح العطل الرسمية وغير الرسمية برئاسة مجلس الوزراء".
يشار الى أن تعطيل الدوام الرسمي في العراق، يشمل بدوره كافة السفارات والقنصليات في دول العالم، وهو ما أثر سلبا على الدول التي تحتوي جالية عراقية كبيرة، حيث تأثرت هذه الجالية بتوقف عمل السفارات، لاسيما بقضايا منح الجوازات المرتبطة بالإقامة في تلك الدول، وبعض الأوراق الرسمية الأخرى التي يحتاجها المقيم العراقي، وهو ما لم تضعه تلك الدول في الحسبان، خاصة في المعاملات التي فيها موعد محدد لإنجازها.
ووفقا قانون الموازنات العامة الاتحادية للسنوات 2023، و2024، و2025، يبلغ عدد الموظفين في العراق أربعة ملايين و74 ألفا و697 موظفاً وموظفة، وحدد القانون نفسه عدد موظفي إقليم كردستان بـ658 ألفا و189 موظفاً وموظفة.
وتتجسد في بعض مؤسسات الدولة مشاهد درامية متكررة بسبب أعداد الموظفين الكثيرة، حيث أن بعض الموظفين لا يجدون مكانا يجلسون فيه، وآخرون يتناوبون على الجلوس، يضطر بعضهم إلى شراء المقاعد وجلبها للمؤسسة بعد تدوين أسمائهم عليها كي لا يشغلها سواهم.
ويعود إقبال المواطنين على الوظائف الحكومية، بحسب معنيين، لأسباب عديدة، منها تفشي البطالة وعدم وجود دعم حكومي للقطاع الخاص أو قانون ينظم عمله، إضافة إلى الراتب التقاعدي الذي تضمنه الحكومة للموظفين، والرواتب المجزية التي كان يتقاضاها الموظفون.