 الناصرية/ المدى برس
 
حذرت مديرية بيئة ذي قار من تفاقم ظاهرة تجريف بساتين النخيل في المحافظة بنحو يشكل "كارثة بيئية واقتصادية"، وفي حين أن الإجراءات المعتمدة لمواجهة هذه الظاهرة "فقيرة وغير كافية"، دعت إلى اعتماد حزمة إجراءات تشجيعية لإكرام "عمتنا النخلة".
وقال مدير بيئة ذي قار، محسن عزيز، في حديث لـ"المدى برس"، إن "ظاهرة تجريف بساتين النخيل تتم حالياً بشكل أوسع مما كانت عليه قبل عدة سنوات مما يشكل كارثة بيئية واقتصادية".
وأضاف عزيز أن "عدد أشجار النخيل في المحافظة وعموم البلاد ترجع من 33 إلى نحو ستة ملايين نخلة فقط"، مشيراً إلى أن "الأضرار البيئية لعمليات التجريف أكبر على سكان المدن كونها تشكل جزءاً مهماً من الحزام الأخضر الذي يقوم بتنقية الهواء ويحمي المدن من العواصف الغبارية وزحف التصحر".
ودعا مدير بيئة ذي قار، الحكومة المحلية إلى "تفعيل القوانين التي من شأنها الحد من ظاهرة التجريف"، محذراً في الوقت ذاته من "انسياق أصحاب البساتين لمغريات ارتفاع أسعار الأراضي واللجوء إلى تجريف بساتينهم".
ويعزو المعنيون في الشأن الزراعي أسباب تراجع الفلاحين عن خدمة بساتينهم في ذي قار (مركزها الناصرية 420 كم جنوب العاصمة بغداد)، إلى ضعف المردود المادي الذي يجنيه الفلاح من بيع التمور، وضعف الدعم الحكومي، وانتشار الأمراض والآفات الزراعية المتمثلة بحشرتي الحميرة والدوباس، فضلاً عن مغريات الأرباح "الفاحشة" التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم بساتينهم وبيعها كقطع سكنية، ما يدفع البعض من أصحاب البساتين إلى التضحية بها.
ومع ذلك رأى مدير بيئة ذي قار أن "زيادة الدعم الحكومي لأصحاب البساتين والعمل على زيادة المساحات المزروعة بأشجار النخيل لتعويض ما أصابها نتيجة الحروب والإهمال وزحف المدن، يمكن أن يحد من ظاهرة التجريف وإكرام عمتنا النخلة".
وأوضح عزيز أن "الإجراءات التي تتخذها مديرية البيئة والدوائر المعنية الأخرى للحد من ظاهرة تجريف البساتين تتمثل في تشكيل لجنة من مديريتي الزراعة والبيئة والشرطة البيئية لمنع ظاهرة التجريف"، مستدركاً "لكن هذه اللجنة محدودة القدرات والإعداد ولا يمكنها مواجهة ظاهرة التجريف بقدراتها المتواضعة لأن المشكلة أوسع بكثير من قدراتها".
وأكد أن "تحرك اللجنة يكون فقط عند تلقيها شكوى بشأن وجود حالة تجريف ويدعمها القضاء البيئي في هذا المجال"، مستطرداً أن "الدعم القضائي وحده لا يكفي لمواجهة مشكلة آخذة بالاتساع"، بحسب رأيه..
وتتيح المادة (33 ) من قانون حماية وتحسين البيئة لوزير البيئة أو من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال، فللوزير إيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة. كما تتيح للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار تكرر شهريا حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات.
وكان تقرير دولي معني بتقييم الأداء البيئي قد صنف العراق في عام 2012 الحالي، ضمن قائمة الدول "غير المهتمة بالبيئة"، وأكد التقرير الذي أشرف عليه باحثون من جامعات أمريكية أن "العراق يأتي في أسفل الترتيب العالمي وأنه سيواجه مشكلة كبيرة من جراء التدهور البيئي".