متابعة/ المدى
قبل أيام من تولي محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة، في العام 2022، اتفق مع قادة «الكتل السنية» على حل هيئة المساءلة والعدالة ضمن ورقة بنود الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، لكن الأمر استمر بالتعثر، حتى عاد السوداني في نهاية العام 2024، ليدعو هيئة المساءلة والعدالة التي كان يريد حلها إلى «المراقبة الدقيقة لوجود حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل على الساحة العراقية».
وقتها كان السوداني مجتمعاً مع رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم محمد البدري، في مشهد تُستدعى الخلافات حول هيئة المساءلة والعدالة فيه بين فترة وأخرى، خاصة مع اقتراب الانتخابات، كما يقول سياسيون يواجهون معارضة من آخرين يرون ضرورة في بقاء هيئة المساءلة والعدالة، كون "حزب البعث ما زال نشطاً في مؤسسات الدولة"، بحسب رأيهم.
وفي غمرة الخلافات والمطالبات بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة، أثارت مؤخراً قضية "تعيين" عبدالإله حميد محمد صالح التكريتي بصفة مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للشؤون الزراعية، ضجّة في الوسط السياسي العراقي، حيث وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن التكريتي كان يشغل منصب وزير التجارة وكالة عام 2001 في عهد النظام السابق، وكذلك منصب وزير الزراعة من عام 2000 ولغاية سقوط نظام صدام حسين، الأمر الذي وصف بـ"غض الطرف عن عودة البعثيين إلى السلطة».
وترى النائب عن كتلة "صادقون" النيابية، زهرة البجاري، أن "هيئة المساءلة والعدالة لعبت دوراً حيوياً في محاسبة البعثيين والمطلوبين بموجب القانون"، مشيرة إلى أن "استمرارها في عملها يعد ضرورياً لضمان تنفيذ القوانين وحماية المؤسسات الرسمية من أي فرد قد يشكل تهديداً في المستقبل".
وقالت البجاري إن "عدم تنفيذ الكتب الرسمية من قبل الجهات التنفيذية يعتبر خللاً خطيراً ويجب أن يخضع المسؤولون عن ذلك للمساءلة"، مشيرة إلى أنه "رغم وجود تعليمات من الهيئة بعدم تمكين بعض الأفراد من تولي المناصب الرسمية، إلا أن هناك حالات تم فيها تجاهل هذه التعليمات».
وأضافت، أن "هيئة المساءلة والعدالة يجب أن تظل قيد العمل لحماية المجتمع والدولة من أي محاولات للتسلل إلى المناصب الحكومية من قبل من لا يزال يحمل الفكر البعثي"، فيما ضربت مثالاً من تاريخ ألمانيا، "حيث تواصل السلطات هناك إقصاء النازيين"، معتبرة أن "استمرار الهيئة في عملها هو ضرورة لحماية المؤسسات من أي تأثيرات سلبية».
ودعت النائبة إلى "عدم إلغاء الهيئة في الوقت الراهن"، معتبرة أن "استمرارها في أداء مهامها يمثل درعاً واقياً ضد أي تهديدات مستقبلية».
وفي الوقت نفسه، يؤكد تحالف "القيادة السنية الموحدة"، الذي يجمع "قوى سياسية سنية"، عدم التراجع في المطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة خلال المرحلة المقبلة.
وقال القيادي في التحالف عزام الحمداني، إن "القوى السياسية السنية عند تشكيلها ائتلاف إدارة الدولة والحكومة الحالية، كانت أبرز شروطها حل هيئة المساءلة والعدالة وتحويل هذا الملف بيد جهة قضائية مختصة، فلا يمكن استمرار عمل الهيئة لسنين طويلة، رغم أن هذا الملف انتهى منذ زمن بعيد».
وأشار الحمداني إلى أن "هناك أطرافاً سياسية مختلفة دائما ما تحاول استغلال هذا الملف لأغراض الابتزاز السياسي والتهديد السياسي، ولهذا نحن مصرون على إنهاء هذا الأمر عبر حل الهيئة وتحويل الملف بيد القضاء».