متابعة/ المدىطالب متظاهرون في محافظة الانبار بالتراجع عن اقتراح إقامة إقليم فيدرالي في المحافظة وبإقالة أعضاء الحكومة المحلية لفشلها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.ورفع المتظاهرون لافتات عبروا فيها عن رفضهم إقامة إقليم فيدرالي مستقل او مشترك بين الانبار وكربلاء التي دعت اليها بعض الشخصيات وأيدها بعض السياسيين، فضلاً عن لافتات أخرى طالبت بتوفير فرص العمل والتيار الكهربائي في المحافظة التي تشكو من نقص حاد في الخدمات.
ورفع بعض المتظاهرين لافتات كتبوا عليها "أوقفوا الاعتقالات العشوائية لأبنائنا" في إشارة الى الاعتقالات الأخيرة التي وقعت في بعض أحياء الرمادي، قبل أيام.وكان زعيم مجالس الصحوة في الأنبار أحمد أبو ريشة اقترح تشكيل لجنة من أهل الحل والعقد لتدارس فكرة إنشاء إقليم غير طائفي يشمل محافظتي الأنبار وكربلاء لقربهما إلى بعضهما عقب مطالبة محافظة كربلاء بناحية النخيب وتهديدها برفع دعوى الى المحكمة الاتحادية للبت في الخلاف حول الحدود الإدارية للمحافظتين. وقال أبو ريشة ان مطالبته بتكوين إقليم يجب ان لا تقابل بمثل هذا الرفض، لاسيما ان الإقليم الذي دعا إليه ليس طائفياً، انما هو إقليم إداري يجمع محافظتين متجاورتين.ولفت الى ان المشروع الذي اقترحه "لا يسيء الى المحافظة انما هو من اجل تكثيف الجهود وحل المشكلات العالقة مثل البطالة والخدمات وغيرها"، مشيراً الى ان التظاهر ضد نقص الخدمات امر مفروغ منه لاسيما انه بات حالة عامة في غالبية المحافظات. وتشهد بغداد ومدن عراقية أخرى منذ بداية شباط الجاري، تظاهرات واسعة انطلقت في شارع المتنبي وساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال المدينة، مطالبين الحكومة بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات.الى ذلك، قال عضو في مجلس البصرة ان المجلس قرر اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا للفصل بينه وبين الحكومة الاتحادية بشأن حسم إجراء الاستفتاء على إقليم البصرة بعد ان أهمل مجلس الوزراء طلب المجلس في إجرائه منذ تشرين الثاني الماضي.وقال رئيس لجنة المتابعة والتخطيط في المجلس وليد كيطان لوكالة كردستان للأنباء ان "مجلس المحافظة لجا إلى رئاسة مجلس النواب والمحكمة الاتحادية للتدخل في حسم قضية إقليم البصرة بمخاطبتهم رسميا بعد ان أهمل مجلس الوزراء طلبنا منذ تشرين الثاني الماضي".وأوضح: ان "المجلس تقدم بطلبه في تشرين الأول الماضي لمجلس الوزراء، وكان يجب ان يرد عليه بعد 15 يوما حسب الإجراءات المتبعة، لكن رد بإجابة أولية بوجوب التقدم بمعلومات أخرى من بينها مدى استفادة المحافظة من تحويلها لإقليم، وقمنا بإرسال المعلومات على الفور، ومع ذلك لم يصلنا أي رد حتى الآن".وكان النائب عن التحالف الوطني ممثلا عن البصرة  بهاء جمال الدين قال في وقت سابق ان "المالكي يرفض تقسيم العراق الى أقاليم".وبين كيطان ردا على تصريح جمال الدين ان "أقامة إقليم البصرة لا يعني تقسيم العراق، فقضايا الدفاع والداخلية والنفط ستظل تحت سيطرة الحكومة الاتحادية في بغداد وما سيكون تحت تصرفنا دوائر خدمية".