متابعة/ المدىاتهم نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، أمس الاثنين، الوزارات الاتحادية بأنها تمسك بقبضة من حديد على الصلاحيات التنفيذية للمحافظات، ما سبب تراجعاً في أداء السلطات المحلية فيها.وقال احمد السليطي، لوكالة كردستان للأنباء على هامش مؤتمر مجالس المحافظات الذي يعقد في بغداد للفترة من(13 – 14) شباط الجاري، إن "جميع المحافظات العراقية تعاني من مشاكل في المجالات كافة".
وأضاف السليطي أن "هناك ازدواجية في عمل الدولة وفوضى في تفسير القوانين واستخدام الصلاحيات التنفيذية"، مشيراً إلى أن "من حق مجالس المحافظات ان تعمل وفق صلاحيات أوسع لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظات". وتابع السليطي بالقول أنه "إذا حصلت الحكومة المحلية على صلاحيات أكبر، فإنها ستحل جميع المشاكل التي تعانيها محافظتها"، مطالباً المحكمة الاتحادية أن تقوم بعملها بشكل حيادي وتفسر القوانين كما ينبغي. وشدد على أن "المحافظات والحكومات المحلية لا تطلب المساعدة من السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد"، منوهاً إلى أن "هناك دستوراً وقانوناً عراقيين وعلى الجميع احترام ذلك". وبين أن "المادة 115 الدستورية تنص على ان تعمل الحكومات المحلية بالصلاحيات التي تراها مناسبة لخدمة أبناء المحافظة، وان تعمل السلطات المركزية فقط بصلاحياتها التي نصت عليها المادة 110 الدستورية". وأوضح أن "ما حدث في البصرة من تظاهرات جاءت نتيجة تهميش دور الحكومات المحلية في أداء واجبها من خلال تقييد الصلاحيات لها"، مبيناً أن "الحكومات المحلية ملغية بالنسبة للوزارات الاتحادية". وتظاهر العشرات من أهالي محافظة البصرة، في السادس من الشهر الجاري، للمطالبة بإقالة المحافظ وتوفير الخدمات ومفردات البطاقة التموينية، فيما رفع المتظاهرون بطاقات صفراء ضد حكومة المحافظة. ولفت إلى أن "من حق الحكومة المحلية في محافظة البصرة، ان تعمل وفق سياقات قانونية والتي تحكم فيها المحكمة الاتحادية وتفصل بين صلاحيات الحكومات المحلية والمركز وحل النزاعات بموجب المادة 93 من الدستور". وأكد على أن "من حق المحافظة تقديم الدعاوى الأصولية على جميع الجهات التي تحاول مصادرة حقوق الحكومة المحلية من الصلاحيات".وعقدت مجالس 14 محافظة مؤتمرها الأول للتباحث حول تعديل قانون 21 الخاص بمجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم، كما سيعقد مؤتمر عام وشامل لمجالس محافظات العراق في قصر المؤتمر ببغداد يومي 16 و17 من الشهر الجاري بناء على دعوة مجلس النواب له.