متابعة/ المدىكشف عضو في مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية، الاثنين، عن ان مجلسه سيصوت على تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل، مبينا أن تعديل القانون يتطلب قراءته قراءة أولى وثانية والتصويت عليه.
وقال محسن السعدون لوكالة كردستان للأنباء إن "مجلس النواب سيصوت على تعديل قانون نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية الأسبوع المقبل"، مبيناً ان "التعديل يتطلب قراءة القانون قراءة أولى وثانية".وأوضح ان "الكرد كانوا مع التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، عندما كانت هناك نية التصويت"، مبينا ان "ائتلافه يؤيد ان ينال التركمان منصب نائب رئيس الجمهورية".وأضاف السعدون ان "ائتلاف الكتل الكردستانية مع إشراك جميع المكونات في العملية السياسية".وقرر مجلس النواب العراقي إرجاء التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي في جلسة أمس بسبب الخلاف حول آلية التصويت وامتناع الائتلاف الكردستاني وكتلة الأحرار والقائمة العراقية عن منح الثقة للخزاعي كنائب لطالباني.وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد قدم طلبا الى مجلس النواب مطلع الشهر الحالي بإمكانية بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية ليتضمن التعديل إضافة نائب تركماني.ويطالب التركمان بمنصب نائب رئيس الجمهورية معتبرين ذلك حقاً قانونياً وقومياً اقره الدستور العراقي، ورشح لهذا المنصب عدد من الشخصيات التركمانية بينهم عضوا مجلس النواب عباس البياتي ومحمد البياتي، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب آيدن حلمي.وكان مجلس النواب صوت في جلسته الـ20 على مشروع قانون نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وأقر أن يكونوا ثلاثة نواب، وتضمن القانون اختيار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهماته الدستورية نائباً أو أكثر ويطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه، ويشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة الـ 68 من الدستور وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها. وينص مشروع قانون نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أيضاً على أن يمارس النائب الصلاحيات التي يخولها إليه الرئيس ويحل نائب محله عند غيابه، كما يحل محله عند خلو منصبه لأي سبب، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، إضافة إلى صلاحيات لرئيس الجمهورية بقبول استقالة نائبه أو إعفائه من مهماته، كما يعطي وزارة المالية صلاحية تحديد راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في موازنة مضافة.و اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن تحفظات الكتل السياسية على ترشيح خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية إخلال بالاتفاقات السياسية المبرمة بين الكتل، وبينما شددا على ضرورة أن تكون عملية رفض المرشح خارج مجلس النواب وليس تحريك الأطرف داخله، وصف الأمر بأنه يعبر عن أزمة تفكير وأداء سياسي لا يحترم الاتفاقات السياسية. وقال كمال الساعدي إن "الأزمة لا تتعلق بشخص بقدر ما تتعلق بطريقة الأداء السياسي"، معتبرا أن "الكتل عادت الآن كما كانت في الدورة السابقة تتفق على أشياء وحين تأتي إلى مجلس النواب ينفرط الاتفاق، أو توقع في مجلس الوزراء على قضية وتأتي لتتحول إلى معارضة في مجلس النواب". وأضاف الساعدي أن "بعض الكتل تخرج تهاجم الحكومة وهي جزء منها أو تشترك في تحريك المظاهرات وهي جزء من الحكومة"، واصفا الأمر"بأزمة تفكير وأداء سياسي وعدم احترام الاتفاقات السياسية".      وأوضح القيادي في دولة القانون أن "الاعتراض قد يكون على الشخص لكنها ليست المرة الأولى التي نمر بها في مجلس النواب في هذه الطريقة التي لا نجد لها تفسير في منطق السياسية"، متسائلا "كيف تكون في الحكومة والمعارضة في آن واحد وكيف توقع على قرارات في مجلس الوزراء وتهاجم الحكومة وتحرك متظاهرين".وأشار الساعدي إلى أن "هذه الظاهرة لا أجد لها كسياسي تفسيرا منطقيا لها، وما جرى اليوم هو انعكاس للأمر المؤلم والمزعج"، مضيفا أن "هناك اتفاقات ورئيس الجمهورية رشح ثلاثة نواب وعلينا أن نقبل بهذه الاتفاقات التي تمت بين الكتل السياسية".وشدد القيادي في دولة القانون أن "عملية رفض هذا الشخص أو ذاك يجب أن تكون خارج مجلس النواب وليس بعد الاتفاق وعن طريق تحريك هذا الطرف أو ذاك داخل البرلمان، لأنه منطق غير سياسي وغير مقبول"، مؤكدا أن "القضية لا تتعلق بشخص الخزاعي وإنما قد رصدت أكثر من خمس حوادث تتكرر باختلاف المواضيع ونفس الظاهرة". وأوضح الساعدي  أن "الشخص قد يتبدل ونحن لا نقدس الأشخاص، لكن يجب الالتزام بالاتفاق"، مشيرا إلى أن "هناك استحقاقات انتخابية ونقاط حسبت واتفاقات أبرمت على جميع المواقع ولا يمكن الدخول باتفاق سياسي على موقف ما وأرفض الاتفاق على أمر