متابعة/ المدى

أظهرت أرقام جديدة أن عدد الوفيات في اليابان العام الماضي كان ضعف عدد المواليد، إذ يتزايد انخفاض عدد سكان البلاد بشكل أسرع من المتوقع، مع عواقب على صحة اقتصادها على المدى الطويل.

وانخفض عدد المواليد في عام 2024 بنسبة 5% إلى 720 ألفا و988 مولودا، وهي السنة التاسعة على التوالي التي ينخفض فيها الرقم إلى مستوى قياسي.

بالمقابل، تم تسجيل مليون و618 ألفا و684 وفاة، بزيادة قدرها 1.8%، وهذا يعادل انخفاضا في عدد السكان -باستثناء الهجرة- بنحو 900 ألف، وهو رقم قياسي آخر.

وأبلغت كوريا الجنوبية -التي لديها أدنى معدل ولادات بين البلدان الكبيرة- هذا الشهر عن زيادة متواضعة في عدد الأطفال المولودين وزيادة معدل الزواج بعد الإنفاق الحكومي لتشجيع الأزواج على الإنجاب.

واتخذ قادة اليابان خطوات مماثلة، وكانت هناك زيادة بنسبة 22% في الزيجات العام الماضي، ربما بسبب العديد من الأشخاص الذين أرجؤوا حفلات الزفاف أثناء وباء كورونا.

لكن البيانات الجديدة تظهر أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتشجيع الإنجاب فإن مثل هذه السياسات فشلت في وقف الانكماش السريع والشيخوخة بين السكان.

خطر وجودي

وبلغ عدد سكان اليابان ذروته عند 128.1 مليونا في عام 2008، ومنذ ذلك الحين فُقد ما يقارب 5 ملايين شخص، ولا يزال الانخفاض مستمرا.

وقد تنبأت الحسابات التي أجراها المعهد الوطني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي في اليابان بأن عدد سكان البلاد سوف ينخفض إلى أقل من 100 مليون بحلول عام 2048 وإلى 87 مليونا في عام 2060.

وبعبارة أخرى، فإن ثلث البلاد -أي أكثر من 40 مليون شخص- سوف يختفي في غضون أقل من نصف قرن.

ومع انكماش معدل المواليد تزداد أعمار السكان، لذا فإن مالية الحكومة سوف تواجه أزمة مع تزايد عدد دافعي الضرائب الشباب العاملين الذين يتعين عليهم دعم نسبة متزايدة من كبار السن.

وقد حثت السلطات المالية العاملين على الادخار والاستثمار من أجل التقاعد الآن، لأن صناديق الدولة لن تكون قادرة على تحمل عبء دعم عدد متزايد من الأشخاص الذين يعيشون لمدة 30 عاما أو أكثر كمتقاعدين.