بغداد/ حيدر هشام

يشهد قطاع النفط العراقي، وخاصة فيما يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، عبر خط جيهان التركي، حالة من الترقب والجدل ففي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة الاتحادية عن قرب استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي، تظهر خلافات وتحديات تعرقل تحقيق هذا الهدف.
وأعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، عن قرب استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة "سومو"، بمعدل أولي 185 ألف برميل يوميًا.
لكن هذا الإعلان قوبل برفض من قبل الشركات النفطية العاملة في الإقليم، التي أكدت عدم وجود تفاهمات تجارية وضمانات للدفع. وردا على تضارب معلومات وزارة النفط الاتحادية، انتقد النائب ضرغام المالكي، "التناقضات" في تصريحات وزير النفط، حيان عبد الغني، في اعلان موعد استئناف صادرات نفط إقليم كردستان.
وقال المالكي: تابعنا تصريح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة و وزير النفط حيان عبد الغني، الذي أعلن سابقاً عن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان بمعدل 185 ألف برميل يومياً عبر ميناء جيهان التركي، ولكن تفاجئنا بتناقض تصريحاته مع موقف الشركات النفطية العاملة في الإقليم التي أكدت عدم استئناف التصدير بسبب غياب التفاهمات التجارية وضمانات الدفع في اعلان سابق لأوانه!.
وتساءل حول مدى دقة المعلومات التي استند إليها الوزير عند إعلانه عن هذا القرار؟.
ورأى المالكي هذا التناقض يعكس إما سوء تقدير سياسي وإداري أو غياب التواصل الفعّال مع الشركات الأجنبية، مما يضع وزارة النفط أمام تحدٍ في استعادة الثقة أمام المستثمرين وأمام الرأي العام الذي يراقب مصير صادرات النفط وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي.
وأكد أهمية ان يتحمل الوزير مسؤولية هذا الارباك وان لا يمر الأمر دون تصحيح للمسار. من جانبها، قالت ثماني شركات نفط دولية تعمل في منطقة كردستان العراق إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير.
وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، التي تمثل 60% من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق إنه لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية.
بدوره، كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم نغيمش، عن وجود خلافات تعرقل استئناف تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان التركي، مشيراً إلى أن ثلاثة أطراف مشتركة في عملية التصدير، وهي العراق وإقليم كردستان وتركيا.
وأوضح نغيمش خلال حديثه لـ(المدى) أن الجانب التركي لم يلتزم حتى الآن بدفع الغرامة المفروضة عليه من محكمة التحكيم الدولية، والتي تبلغ 1.4 مليار دولار، كما أنه يطالب بزيادة أجور الأنبوب إلى 3 دولارات للبرميل الواحد، بعد أن كان الاتفاق السابق على 1.5 دولار.
وأضاف نغيمش أن إقليم كردستان يطالب بضمانات لإيصال الأموال إلى الشركات العاملة في الإقليم، وأنه لا يريد تحمل المسؤولية عن انخفاض أسعار النفط في البورصة العالمية.
وأشار نغيمش إلى وجود إرادة من الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لاستئناف تصدير النفط، خاصة مع ضغوط الشركات الأمريكية للمطالبة بمستحقاتها، لافتاً إلى أن الاجتماع الذي دعا إليه وزير النفط في بغداد يهدف إلى تسريع إجراءات استئناف التصدير وتسليم النفط إلى شركة "سومو".
ودعت وزارة النفط، أمس السبت، الشركات الأجنبية العالمية المنضوية تحت (أبيكور) والمتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول الإقليم للحضور الى بغداد.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد اشار، مؤخرا الى تطلعه لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان في كوردستان العراق مع فتح صفحة جديدة مع الاقليم.
وبشأن العلاقات بين بغداد وأربيل، أكد السوداني، أن "حكومته عملت على ايجاد حلول مستدامة لما كانت تسمى بالمشاكل العالقة بين بغداد واربيل، وتم تحويلها الى فرص قادمة للتعاون والتكامل، حيث تمكنا من اخراج هذه القضايا من اطارها السياسي إلى سياقها القانوني".
وتابع السوداني، "وبعد تمرير تعديل قانون الموازنة، نتطلع الان الى استكمال اجراءات تصدير النفط الخام الى ميناء جيهان، وفتح صفحة جديدة مع الشركات العاملة في الاقليم، بما يسهم في تنمية الاقتصاد العراقي وانصاف المواطنين في اقليم كوردستان من خلال ضمان استلامهم كامل حقوقهم من رواتب ومستحقات".
الباحث بالشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، رأى ان اقليم كردستان اذا التزم بتصدير 400 الف برميل يوميا عبر خط جيهان فان المعادلة ستكون مربحة للعراق.
واضاف حنتوش في حديث لـ(المدى)، أن البرلمان عمل مؤخرا على تعديل المادة الخاصة بكلف انتاج النفط لتبلغ 16 دولارا او أكثر، وهذا المبالغ يمكن تعويضها في حال استطاع الاقليم بتصدير 400 ألف برميل يوميا.
واشار الى ضرورة التزام الاقليم بالتصدير، وعبر شركة سومو بعدما لم تتفق المواقف على تسلم سومو التصدير في الاقليم، لافتا الى أن العراق قطع شوطا كبيرا وتمكن من حل المشكلة، والكرة في ملعب الاقليم والشركات النفطية.
وأوقفت تركيا خط الأنابيب في آذار 2023، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضاً عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018.
واستئناف الصادرات سريعاً من إقليم كردستان العراق، قد يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها مع طهران.