بغداد/ وكالات تعتزم لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب تشريع قانون خاص بالخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي، من أجل تحسين المستوى المعاشي لعناصر الامن ومن ثم الواقع الامني، بعد ما شهدته بغداد وبعض المدن الأخرى من تظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية تطالب بتحسين الملف الأمني والارتقاء بتقدم مستوى الخدمات، والتشديد على تنفيذ البرامج الانتخابية التي طرحتها الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة.
ويؤكد عضو اللجنة في البرلمان النائب عن التحالف الوطني حاكم الزاملي ان تشريع هذا القانون سيكون من اولى مهام اللجنة في الوقت الحاضر، مشيرا الى هذا التوجه لم يكن نتيجة التظاهرات والاحتجاجات الضاغطة، وانما الشعور بالمسؤولية تجاه هذه الشريحة، في وقت قالت اطراف نيابية ان هذه الخطوة جاءت نتيجة التظاهرات. واوضح عضو اللجنة النائب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك ان اللجنة بصدد دراسة سلم جديد لرواتب الامن الداخلي والشرطة اسوة باقرانهم في القوات المسلحة التابعة للدفاع، من خلال هذا القانون، نظرا لجهودهم الامنية وتقديمهم الكثير من الخسائر من جهة اخرى.من جهته قال مدير عام شؤون العشائر العراقية في وزارة الداخلية اللواء مارد عبد الحسين ان الوزارة ترحب بالتوجه النيابي نحو تحسين رواتب قوى الامن الداخلي، وان جاء متاخراً، واشار الى الجهود التي بذلتها هذه القوى والخسائر التي قدمتها في هذا الجانب والى رواتبهم التي قال انها لا تتناسب مع حجم هذه التضحيات، داعيا المشرعين النيابيين الى ضرورة الاسراع بتشريع وتمرير هذا القانون، والوقوف بوجه كل من يسعى الى تعطيله. وكان مجلس النواب اعلن في وقت سابق سعيه الى تشريع قانون زيادة رواتب ومخصصات منتسبي وزارة الداخلية، ووعد بالمصادقة على الزيادة التي طلبتها الوزارة لرواتب منتسبيها دون التمييز بين الدرجات والمراتب.