 متابعة المدى

وضعت الإدارة السورية للمرحلة الانتقالية ثلاثة شروط للموافقة على إبقاء القواعد الروسية بالبلاد منها تحديد مستقبل الرئيس السابق بشار الأسد.
وبحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر سورية وروسية وأخرى دبلومسية، فإن الاجتماع الأول بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شهد 3 طلبات من الشرع للإبقاء على القواعد.
أول هذه الشروط هو الحصول على مليارات الدولارات، والثاني تحديد مستقبل بشار الأسد المتواجد في روسيا، والطلب الثالث كان إعادة الأموال السورية التي يعتقد أنها هربت من البلاد نحو روسيا.
وفق الوكالة، يريد الشرع إعادة التفاوض بشأن عقود التأجير التي منحها الأسد لموسكو والتي تضمنت عقد إيجار لمدة 49 سنة لقاعدة طرطوس وعقد غير محدود المدة لقاعدة حميميم، لكنه لا يرغب في إخراج الروس بصورة نهائية.
ولا يمانع الشرع في احتفاظ روسيا بقواعدها مقابل دعم دبلوماسي وتعويض مالي لا سيما وأن روسيا متغلغلة في الاقتصاد السوري، وكذلك في قدرات الجيش.
وقال دبلوماسي سوري: "العداء المتبادل لم يعد مجديا... القيادة السورية الجديدة مستعدة لعقد السلام حتى مع أعدائها السابقين، وروسيا لا تزال تملك ما تقدمه لسوريا".
وبحسب الوكالة، ففي اجتماع 29 يناير بدمشق، طالب الشرع بإلغاء الديون السورية المستحقة لموسكو، والتي تتراوح قيمتها من 20 إلى 23 مليار دولار، وفقا لما ذكر وزير المالية السوري محمد أبازيد.
وفي ظل تقديرات الأمم المتحدة بأن إعادة إعمار سوريا ستكلف 400 مليار دولار، تطالب دمشق بتعويضات عن الدمار الذي لحق بها خلال الحرب.
لكن روسيا ترفض تحمل المسؤولية، وقد تقدم بدلا من ذلك مساعدات إنسانية، وفقا لمصدر مطلع على الموقف الروسي.
في ديسمبر، عرض بوتين استخدام القواعد الروسية كـمراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية، لكن مصادر أممية تقول إنه لم يتم نقل أي مساعدات عبر القواعد حتى الآن.
كما طالب المسؤولون السوريون بعودة الأسد إلى البلاد، لكن دون طرح الأمر كشرط رئيسي لاستئناف العلاقات مع روسيا، وفقا لأحد المصادر.
كما أكد مصدر روسي بارز أن موسكو لن تسلم الأسد لأي طرف، ولم يطلب منها ذلك رسميا.
يبقى مصير الأسد ومن لجأوا إلى موسكو قضية حساسة، حيث ترفض روسيا تسليم الأسد، وتصر على الحفاظ على تحالفاتها القديمة.
وقال مصدر روسي رفيع المستوى: "روسيا لا تتخلى عن حلفائها لمجرد أن الرياح تغيرت اتجاهها".
كما طلب الشرع بإعادة الأموال السورية المودعة في روسيا خلال فترة حكم الأسد، لكن الوفد الروسي نفى وجود أي أموال من هذا النوع، بحسب دبلوماسي مطلع على المحادثات.