 واسط / جبار بچاي

كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة واسط، حبيب البدري عن اتخاذ جملة من الاجراءات لضبط حركة السوق ومراقبة الاسعار خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن أسواق المحافظة عامرة بمختلف السلع والبضائع التي تحتاجها العائلة العراقية سواء في رمضان أم في غيره ولا خوف من حصول فراغ في المخزون السلعي أو شحة محتملة في المواد الغذائية الأساسية.
وقال البدري إن "اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة عقدت اجتماعا برئاسة المحافظ وحضور قائد شرطة واسط، وقيادات الاجهزة الأمنية في المحافظة على اختلاف تشكيلاتها واختصاصاتها لبحث الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك بما في ذلك مراقبة حركة السوق والسيطرة على الاسعار ومحاسبة محتكري المواد الغذائية الأساسية والذين يفرضون زيادات في الأسعار."
وأضاف أن "لجان عديدة شكلت لهذا الغرض تضم ممثلين عن الاجهزة الأمنية المعنية إضافة الى ممثل غرفة التجارة وستكون مهامها متابعة السوق يومياً للوقوف على حجم المعروض السلعي والوقوف على حركة البضائع وتحديد الاقبال على هذه البضاعة أم تلك إضافة الى متابعة أسعار السلع والمواد الغذائية للسيطرة عليها منع التلاعب بها أو رفعها من قبل بعض ضعفاء النفوس، وتعزيز الاجراءات الأمنية بالقرب من مناطق تجمعات المواطنين، ومضاعفة الجهد الاستخباري".
وأكد البدري أن "أسواق المحافظة عامرة بمختلف السلع والبضائع الأساسية التي تحتاجها العائلة العراقية بشكل يومي خلال شهر رمضان ولم نلمس وجود أي شحة في هذه البضاعة أو تلك خاصة المواد الغذائية الأساسية التي حافظت أغلبها على أسعارها السائدة باستثناء زيادات طفيفة جداً حصلت في أسعار الدجاج."
ودعا تجار الجملة في المحافظة الى "أهمية عرض كميات كبيرة من البضاعة المتوفرة لديهم بشكل يتناسب مع مقدار السحب على كل بضاعة لخلق حالة توازن في المعروض السلعي خاصة وأن أسواق المحافظة الكبيرة والمتوسطة وحتى المحال الصغيرة عامرة بكل شيء ولا خوف من ظهور شحة في أي مادة غذائية".
إلى ذلك، عدَّ مواطنون وناشطون مدنيون في المحافظة قيام الأجهزة الأمنية المختصة كمكافحة الجريمة المنظمة والأمن الاقتصادي بمراقبة حركة السوق والسيطرة على الأسعار خطوة بالاتجاه الصحيح لكنهم اعتبروها غير كافية لضبط وضع السوق المحلية والسيطرة على الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثر الدينار العراقي بصعود وهبوط الدولار.
ويقول سعد عبد الصاحب الموسوي، وهو موظف متقاعد إن "السيطرة على الأسعار مرهون بتأمين الحصة التموينية وتوزيعها شهريا بشكل منتظم خاصة لأصحاب الدخول المحدودة من ساكني المناطق الشعبية والعشوائيات ممن يكونوا عرضة أكثر من غيرهم للضرر نتيجة تقلبات السوق." وأضاف الموسوي في حديث لـ(المدى)، إن "وزارة التجارة عودتنا على إطلاق حصة إضافة في كل رمضان مع إضافة بعد المواد الغذائية وأن كانت بنسبة قليلة جداً لكنها هذا العام التزمت الصمت ولا توجد أي زيادة في الحصة التموينية وبذلك فأن تلك الشرائح سوف تشعر بالقلق ومنهم لا يمتلك القدرة الشرائية الكافية لسد متطلباته في رمضان."
وأكد أن "خطوة الحكومة المحلية بمراقبة حركة السوق بهذه السيطرة على الأسعار شيء جيد ومهم لكن لابد من متابعة المخابز والأفران التي استمرت ببيع الخبز والصمون بسعر وعدد ثابت رغم نزول سعر كيس من الطحين من 45 ألف دينار الى 17 ألف والآن أصبح 20 ألف دينار."
من جانبه يقول رعد منعم السراي، أحد باعة الجملة في مدينة الكوت إن "السوق العراقية عموماً فيها مختلف السلع والبضائع والمواد الغذائية ومن مختلف المناشئ وهي خاضعة لتقلبات الأسعار العالمية والمحلية لكن الاسعار خلال رمضان الحالي كادت أن تحافظ على استقرارها ولم نلمس تغييرات أو زيادة فيها سوى قسم محدود من المواد الغذائية وبزيادة طفيفة جداً."
ولفت الى، أن "أسوق مدينة الكوت عامرة بالسلع والبضائع والمواد الغذائية الأساسية وهناك مخزون كبير يسد الحاجة المحلية ولا خوف من أي زيادة في الاسعار خاصة في رمضان الحالي."
وقال "علينا كتجار جملة أن لا نصدق الشائعات ولا نصدقها وننجر خلفها ولا نلتف الى أي بلبلة أو إثارة تتلق بشح المواد الغذائية، بل العكس المخازن والأسواق ممتلئة بكل احتياجات العائلة العراقية ونقدر قيام الاجهزة بمتابعة حركة السوق وضبط الاسعار ونشد على أيدي أبطال الاجهزة الأمنية المختصة لمنع أي احتكار أو تلاعب بالأسعار من قبل بعض ضعاف النفوس."
وغالبا ما تشهد السوق العراقية تقلبات واضحة في الأسعار وكلها تصب في اتجاه الزيادة.