قال عضو بارز في اللجنة القانونية بالبرلمان امس الاحد، ان من حق البرلمان استجواب عبد الباسط تركي الذي عينه رئيس الحكومة، محافظا بالوكالة للبنك المركزي، وذلك اثر ظهور كتاب رسمي قام فيه الاخير بإقالة سنان الشبيبي ومساعديه، وهو ما يعد تجاوزا على صلاحيات مجلس النواب الذي يتولى شؤون الهيئات المستقلة.

وحصلت "المدى" امس على نسخة من كتاب رسمي اصدره رئيس ديوان الرقابة ومحافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي، وأمر فيه باستبعاد الشبيبي رئيس البنك السابق ونائبه مظهر محمد صالح و17 موظفا اخرين من وظيفتهم، بعد صدور مذكرات قبض بحقهم.

وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد اصدر امرا في 15 من تشرين الثاني الماضي يقضي بإقالة الشبيبي وفريق عمله، وتشير الوثيقة التي تنشرها "المدى" اليوم الى ان تركي اصدر امرا مشابها بصفته محافظ البنك المركزي وكالة، في 25 من الشهر نفسه.

واعتبرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، هذه التصرفات "تتضمن مخالفة صريحة للدستور، وتلزم استجواب عبد الباسط تركي ومساءلته  تحت قبة البرلمان" وأكدت ان اقالة او تعيين محافظ البنك "هي من صلاحيات مجلس النواب لا الحكومة او غيرها من الجهات لان البنك هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان".

وتقول الوثيقة التي وقعها تركي "بالنظر  لصدور مذكرات القاء قبض وتحري من محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة بحق منتسبي البنك المركزي، وفق المادة 340 من قانون العقوبات، تقرر سحب يد الموظفين  استنادا الى  المادة 17 من قانون انضباط الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل".

وتعليقا على ذلك قال امير الكناني عضو اللجنة القانونية في لقاء مع "المدى" ان البنك المركزي هيئة مستقلة وفق المادة 103 من الدستور التي تنص على ان كلا من هيئة النزاهة والبنك المركزي وحقوق الانسان والمفوضية العليا للانتخابات هيئات مستقلة مرتبطة بمجلس النواب، وبالتالي فإن "قضية اقالة او تعيين اي محافظ للبنك تكون عن طريق مجلس النواب لا عن طريق الحكومة او عبد الباسط" على حد تعبيره.

وتابع ان "ان اقالة سنان الشبيبي ونائبه والموظفين الاخرين هي مخالفة صريحة للدستور تحتم استجواب عبد الباسط ومساءلته عن هذه المخالفة" مبينا انها "خارج حدود صلاحياته كمحافظ بالوكالة، وتعد تجاوزا على صلاحيات البرلمان المنصوص عليها في الدستور".

واضاف النائب عن كتلة الاحرار الصدرية ان "قانون البنك  يلزم الحكومة واية جهة اخرى بعدم التدخل في عمل البنك سواء اكانت لرسم سياسته المالية او لمحاولة الاستحواذ على الاحتاطي المالي وغيرها من الامور الا بموافقة مجلس النواب".

واشار الكناني الى  انه "لا توجد اي علاقة بين اقالة الشبيبي ونائبه وبين تداعيات البنك  والتحقيقات الجارية في هذه القضية، لان القضاء لم يعطِ اي حكم في هذه المسألة الى الان" مشيرا الى ان قانون الخدمة المدنية "واضح  وصريح ولا يحتاج الى تفسير وهو يؤكد على ابقاء المشتبه به في منصبه لحين صدور اوامر قضائية تدينه".

وبين ان "القضية باكملها امام القضاء وننتظر اكمال التحقيقات وصدور مذكرات القبض بحق المدانين".

بدورها، كشفت اللجنة المالية النيابية، ان اللجنة التحقيقية المكلفة من قبل مجلس النواب للنظر في قضية البنك المركزي توصلت الى "قناعة بعدم تورط المحافظ السابق" سنان الشبيبي، ونائبه مظهر محمد صالح.

وذكر حسن سلمان عضو اللجنة المالية في مقابلة مع "المدى" ان القضاء لم ينتهِ بعد من التحقيقات في قضية البنك المركزي لحد الان، لافتا الى ان هناك اوامر قضائية ستصدر قريبا "بحق بعض النواب والسياسين بعد ثبوت تورطهم بعمليات غسيل الاموال".

واشار الى ان "ليس من حق من يدير منصب بالوكالة اقالة واستبعاد موظفين مثبتين الا بعد الرجوع  لمجلس النواب، فضلا عن ان التحقيقات ما تزال مستمرة".

وتابع ان لجنته "ستنظر بهذه الوثيقة وبعدها قد يلجأ استجواب عبد الباسط تركي من اجل مساءلته في هذه القضية".