 بغداد/ المدىتظاهر المئات أمس في بغداد احتجاجا على الفساد وتردي الخدمات ورفعوا شعارات عديدة من أبرزها ان "الشعب يريد اصلاح النظام".وتجمع المتظاهرون امام مجلس محافظة بغداد وهتفوا أمامه :"نداء إلى رئيس الوزراء ..انقذونا من عصابة مجلس محافظة بغداد".وانتقلت التظاهرة التي حظيت بحماية امنية لافتة الى ساحة التحرير وسط بغداد.
من جانبه صرح رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اجتماعه بوجهاء مدينة الحلة ان التظاهر حق مكفول لكل العراقيين ووجه الاجهزة الامنية بضرورة حمايتها وعدم التعرض لها.لكن اللجنة التحضيرية المنظمة لاعتصام اخر في ساحة الفردوس وسط بغداد قالت أن القوات الامنية قامت بطرد المتظاهرين وقلع الخيام المنصوبة لأغراض الاعتصام.وجاء في بيان عاجل للجنة "قامت قوات وزارة الداخلية صباح الاثنين 14 شباط بتطويق ساحة الفردوس ومنع العشرات من الشباب المتوجهين للاعتصام في هذه الساحة والتظاهر ضد الفساد وسوء الخدمات وقطعت جميع الطرق المؤدية للساحة".وأضاف "قامت قوة من وزارة الداخلية بقيادة عقيد في تمام الساعة الثامنة صباحا باقتياد الأخ عدي الزيدي رئيس اللجنة التحضيرية لجهة مجهولة، وفي هذه الساعة تقوم قوات الجيش بقلع الخيام المنصوبة لأغراض الاعتصام ورفع اللافتات وطرد وترويع جميع الشباب المتظاهرين".  وأكد بيان اللجنة "إصرار الشباب على مواصلة التظاهر"، محملا "الحكومة العراقية مسؤولية وسلامة الأخ عدي الزيدي".الى ذلك، طالب بغداديون، الحكومة بإخلاء المباني العامة التي تشغلها الأحزاب، وتحويلها إلى مدارس أو عيادات طبية أو كبديل للأبنية التي تستأجرها الدوائر الحكومية، مطالبين البرلمان والحكومة ومنظمات المجتمع المدني اتخاذ وقفة جادة بهذا الشأن حفاظا على "صورة العملية السياسية وجوهرها".يقول منذر محمود يسكن حي النضال وسط بغداد، إن على الحكومة أن "تخلي فورا الأبنية العامة التي استحوذت عليها الأحزاب أو القوى السياسية أو منتسبيها"، مشيرا إلى أن هذه الجهات والأشخاص "استغلوا حالة الفوضى  التي سادت البلاد بعد سقوط النظام السابق سنة 2003 واستولوا دون وجه حق على الآلاف من الأبنية العامة في بغداد والمحافظات".كما طالب المتظاهرون رئيسي الجمهورية ومجلس النواب والوزراء والبرلمانيين والقادة المحليين إلى تخفيض رواتبهم اسوة برئيس الوزراء نوري المالكي، واعادة النصف الآخر إلى خزينة الدولة، كبادرة اثبات حرص على رعاية الطبقات الفقيرة في المجتمع.يأتي هذا في وقت يقوم فيه مجلس النواب مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للبلاد لسنة 2011.وقال احد المتظاهرين إنه "بغض النظر عن الاسباب التي خفض بموجبها رئيس الوزراء راتبه إلى نصف، فإننا ندعو اعضاء البرلمان بوصفهم ممثلين عن الشعب وكذلك الوزراء والحكومات المحلية واصحاب الدرجات الخاصة، بالعمل على تخفيض رواتبهم إلى النصف، اسوة برئيس الحكومة، دعما للطبقات الفقيرة وتخفيض سقف الامتيازات، طالما سمعنا عن وجود عجز بالميزانية للسنة الحالية 2011".