سها الشيخليعدسة / أدهم يوسفاصدرت الحكومة قراراً بوقف العمل بقانون التعرفة الكمركية الجديد رقم 22 لسنة 2010، الذي كان يؤمل العمل به في السادس من آذار القادم.. هذا القانون قبل ان يرى النور اثار الكثير من اللغط والذي قيل عنه انه يهدف الى تفعيل الانتاج المحلي وحمايته.
 وانطلاقاً من حرصنا على متابعة كل ما يهم المواطن، فقد كانت لنا هذه اللقاءات مع عدد من المتخصصين واصحاب الشأن، قبل ان يصار الى قرار تأجيله، ناقشنا فيه العديد من الجوانب بشأن قانون التعرفة الكمركية واثاره على الاقتصاد. فالقانون الجديد  يحتم على التجار الحصول على اجازات استيراد لتوريد البضائع من وزارة التجارة، فما هي  ابعاد هذا القانون، وماذا تعني التعرفة الكمركية؟ ولماذا تأخر العمل به  كل هذا الوقت بعد ان خربت الصناعة الوطنية وغزت اسواقنا بضائع رديئة استنزفت ثرواتنا واموالنا؟ وهل حقا  ان الحكومة جادة في حماية المنتوج الوطني وهي التي لم تضع لحد الان وبحسب رأي خبراء متخصصين، سياسة اقتصادية واضحة المعالم؟ وهل تدرك انها قضت على اغلب معامل القطاع الخاص جراء عدم اهتمامها بازمة الكهرباء وعدم توفير دعم مناسب لصناعات وطنية ناشئة؟rnمعاناة مستمرةفي الحي الصناعي في مدينة الكاظمية كان لنا هذا اللقاء مع ابو كرار صاحب معمل النور لإنتاج الفافون ليتحدث عن معاناته حيث قال: تم اغراق السوق المحلية بمنتجات الفافون من أواني وقدور و(قوري وكتلي) الرديئة الصنع وهي في الغالب صينية المنشأ، وكان انتاجنا جيد  قبل سنوات التغيير أي قبل 2003و كنا نسوق منتجاتنا الى  المحافظات وبشكل كبير، كما كنا نشغل العديد من العمال، حتى جاء التغيير واستبشرنا خيراً حيث توقعنا تشجيعاً للصناعة الوطنية، كما يحصل في كل دول العالم بما فيها الرأسمالية غير أن ما حصل هو العكس إذ إضافة لسياسة إغراق السوق ببضائع رديئة جاءت ازمة الكهرباء لتزيد الطين بلة، فكسدت هذه الصناعة وصار المواطن يبحث عن الرخيص، وليت الامر يقف عند هذا الحد بل كانت النتيجة زيادة حجم البطالة فنحن هنا ثلاثة معامل اهلية صغيرة قد عمدنا الى غلق معاملنا لقلة إنتاجها، وسرحنا عشرة عمال، هم الان يعانون البطالة، ولا يجدون قوت يومهم. ويتساءل ابو كرار عن المسؤول عن ذلك؟ ويضيف الآن يتحدثون عن حماية المنتوج المحلي، فاية حماية وهم الذين قضوا عليه؟ فهل حقا ستعمل التعرفة الكمركية على حماية الانتاج المحلي الذي يعاني من مشاكل مركبة ومعقدة؟ كما وجدنا ولاحظنا اثناء جولتنا في المنطقة الصناعية، العديد من المعامل الأهلية التي لا تختلف معاناتها عن معاناة معمل النور.. rnما هي الرسوم الكمركية؟قبل الحديث عن القانون الخاص بالتعرفة الكمركية يحدثنا الدكتور باسم علي نصيف استاذ مادة الاقتصاد  في احدى الجامعات عن الرسوم الكمركية فيقول: الرسوم الكمركية هي من أقدم الوسائل التي لجأت اليها الدول من أجل الرقابة على التجارة الخارجية، وهي نوع من انواع الضرائب التي تفرضها الدول على السلع التي تدخل حدودها من أجل حماية منتجاتها من السلع التي تدخل منافسا لما هو موجود في البلد، وتشكل الرسوم الكمركية مصدرا اساسيا للايرادات العامة في البلدان النامية اقتصاديا، وهي على نوعين:  رسوم يقصد منها تحقيق ايرادات للدولة واخرى يراد منها حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية ويتمثل في حصيلة النوع الاول من الرسوم الشطر الاعظم من ايرادات الكمارك في البلدان النامية ا، اما الرسوم التي يراد بفرضها حماية المنتجات الوطنية من المنافسة الخارجية فينصرف الهدف الاول منها الى تقييد انسياب السلع الأجنبية إلى الداخل ابتغاء الاحتفاظ بالسوق الوطنية كلها او بعضها للمنتجين الوطنين، أي حماية الانتاج المحلي أولاً وإعادة توزيع الدخل بين المنتجين والمستهلكين نظرا لما يترتب على فرض الرسم من استيلاء المنتجين ذوي النفقة المنخفضة على ريع اقتصادي يتمثل في الفارق بين الثمن الذي يتعين على المستهلكين دفعه بعد فرض الرسم ونفقة الانتاج التي يتكبدها في انتاج السلعة. واضاف من الواضح انه لا يترتب على فرض الرسم توقف استيراد السلعة كليا من الخارج كما انه يتمثل في الايراد الذي يدره على الدولة  جراء تحصيل الرسم الكمركي من المستوردين.ويؤكد الدكتور نصيف الى إن من الملاحظ هو ان مستوى الرسوك الكمركية  تتجه الى الارتفاع منذ نهاية الحرب العالمية الاولى في كثير من دول العالم على الرغم من الاتفاقيات المتعددة التي ابرمت بين عدد كبير من البلدان بقصد تخفيض او تثبيت مستوى الرسوم المفروضة على كثير من السلع الا في دولة واحدة هي العراق، حيث اقدمت سلطات الاحتلال بعد عام 2003،وبعد ان أصبحت الحدود العراقية مفتوحة امام جميع التجار والمهربين ولكل من هب ودب لادخال انواعا من السلع والبضائع الضارة صحيا واقتصاديا الى داخل العراق، أقدمت  هذه القوات بموجب قانون سلطة الائتلاف رقم 38 لسنة 2003وبموجب القانون الجديد تم فرض رسم اعادة الاعمار بنسبة 5% على قيمة البضائع المستوردة، علما بان هذه النسبة قليلة جد