حسين عبد الرازقغضب بعض المنتمين للأحزاب السياسية القائمة في مصر من هجوم المعتصمين في ميدان التحرير - الذين فجروا ثورة 25 يناير 2011 - على هذه الأحزاب، بعد أن وجهوا لها سهام الاتهامات، خاصة قيادتها، ورأوا في هذا الهجوم ظلما وإنكاراً لدورهم وتضحياتهم طوال 35 عاما وربما أكثر، ورد بعضهم الاتهام بمثله قائلين إن شباب ثورة 25 يناير لا يعرفون التاريخ ويتصورون أنهم وحدهم المناضلون وإن كل ما سبقهم ليس له قيمة أو تأثير في حياة المصريين.
والواقع أن للشباب عذرهم، فنضال الأحزاب السياسية الحإلىة التي نشأت مع بدء التعددية الحزبية المقيدة عام 1976 لم يكن مكتوبا أو مرصودا عبر القنوات الفضائية أو الشبكة الإلكترونية «الإنترنت» أو الصحف الحزبية والخاصة، فكل هذه الوسائل لم تكن قد عرفت في مصر بعد، بينما الحصار كان مفروضا على نشاطها في الصحف الحكومية وأجهزة الإعلام الرسمية.rnولكن يدور حوار عقلاني هادئ بين الأحزاب والقوى السياسية وشباب ثورة 25 يناير، لابد من معرفة بعض الحقائق عن هذه الفترة.وبداية فنحتاج للاتفاق على أن الأحزاب «هي الأداة الرئيسية لأي عمل سياسي، وأنه بدون تعدد حزبي حقيقي وتنافس متكافئ بينها يقوم على أفكار ومبادئ وبرامج وممارسات، وسعي للسلطة لتنفيذ هذه البرامج في حال حصول الحزب - أي حزب - على ثقة الناخبين، وبالتإلى إمكانية التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.. يستحيل الحديث عن الديمقراطية أو التغيير السلمي للسلطة، وينفتح الباب على مصراعيه لاحتكار قلة للسلطة وقيام الاستبداد»، والأحزاب السياسية هي الشكل الوحيد الذي عرفته البشرية لتجميع المواطنين وتنظيمهم حول برنامج سياسي، والسعي للوصول إلى السلطة السياسية «البرلمان والحكومة ورئاسة الدولة لتنفيذ هذا البرنامج، كما يقوم الحزب «بنشر الوعي وتثقيف المواطنين، والرقابة على السلطة التنفيذية ويقوم بالتعبئة ودعم الشرعية وتحقيق الاندماج القوي، وكذلك القيام بالوظيفة التنموية سياسياً».وقد عرفت مصر الأحزاب السياسية الحديثة منذ عام 1879 عندما تكون في 20 نوفمبر «الحزب الوطني العرابي» قبل صدور أول دستور مصري في 7 فبراير 1882، ثم الحزب الوطني بزعامة مصطفي كامل ومحمد فريد، فحزب الوفد المصري بزعامة سعد زغلول عشية ثورة 1919، فالحزب الشيوعي الذي نشأ أولا تحت اسم الحزب الاشتراكي بزعامة حسني العرابي عام 1920. وقد اصطدمت تجربة التعددية الحزبية في ظل دستور 1923 بعديد من العوائق، تمثلت في دور القصر الملكي وتدخله في السياسة والحكم وصراعه ضد حزب الأغلبية الشعبية «الوفد»، ووجود الاحتلال البريطاني، وضعف الرأسمإلىة المصرية. وبعد استيلاء تنظيم الضباط الأحرار على السلطة وقيام ثورة 23 يوليو 1952 تمت مصادرة التعددية الحزبية، وحلت الأحزاب السياسية في يناير 1953، وفرض التنظيم السياسي الواحد «هيئة التحرير - الاتحاد القومي - الاتحاد الاشتراكي»، وتعرضت الأحزاب كفكرة وممارسة لهجوم حاد من النظام، وإلصاق كل نقيصة بها، ونشأ جيل كامل في مصر ينظر للأحزاب السياسية كرجس من عمل الشيطان!ومع نهاية عام 1975 وبداية عام 1976 طرح رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشتراكي العربي في ذلك الحين «أنور السادات» قضية الانتقال من التنظيم السياسي الواحد إلى شكل من أشكال التعدد، ودار نقاش وجدل واسعان في المجتمع انتهي إلى قيام 3 منابر داخل الاتحاد الاشتراكي العربي في 29 مارس 1976 تحولت رسميا إلى أحزاب في نوفمبر من نفس العام، ولم يكن الانتقال إلى هذه التعددية الحزبية المقيدة نتيجة لقرارات إدارية وسياسة اتخذها الرئيس أنور السادات تمشيا مع سياسة التحول إلى الرأسمإلىة وبدء سياسة «الانفتاح الاقتصادي، بل كان نتيجة لمجموعة من الأسباب الموضوعية، أولها تعبير الحركة الجماهيرية عن نفسها خارج الأطر الرسمية متمثلة في الإضرابات العمإلىة ومظاهرات طلاب الجامعات والانتفاضات الفلاحية أعوام 72 و73 و1975، وثانيهما الاستفادة من التنظيمات النقابية المهنية في التعبير السياسي كما حدث في نقابتي الصحفيين والمحامين بصفة خاصة، مما دفع السادات إلى استصدار قرارات من لجنة النظام بالاتحاد الاشتراكي في فبراير ومارس 1973 بفصل 102 صحفي من الاتحاد وطلب فصلهم من نقابة الصحفيين وتجميدهم في الصحف التي يعملون بها ونقل عدد منهم إلى مصلحة الاستعلامات، وكذلك فصل عدد من المحامين من عضوية الاتحاد الاشتراكي، واستغلال هذه القرارات في إسقاط عضويتهم في مجلسي نقابة الصحفيين والمحامين، وثالثهما لجوء قوي وتيارات سياسية إلى التنظيم الحزبي المستقل «سرا أو علنا»، فأعلن عن تأسيس الحزب الشيوعي المصري في أول مايو 1975 بعد توحيد مجموعات من المنظمات الشيوعية التي تكونت في بداية السبعينات، وتلاه الإعلان عن تأسيس حزب العمال الشيوعي فالحزب الشيوعي (8 يناير)، كما بدأ الناصريون في تشكيل حزب سري، واستعاد الإخوان المسلمون تنظيم الجماعة بعد إفراج السادات عنهم.وعملت الأحزاب التي جرى تأسيسها في مارس 1976، وهي «حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي» برئاسة خالد محيي الدين، و«حزب مصر العربي الاشتراكي» برئاسة ممدوح سالم، و&l