بغداد/ تميم الحسن

حتى الآن، تبدو خارطة التحالفات الانتخابية القادمة منقسمة بين فريقين رئيسيين: فريق يقوده "السوداني"، وفريق "المالكي".
وتتحرك القوى السياسية بين هذين الفريقين، حيث لا يمكن حتى اللحظة أن يُسمى تحالفًا انتخابيًا واضحًا.
وعلى الأرجح، فإن التحالفات القادمة ستكون منشطرة "طوليًا"، بحسب تعبير تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم.
وهذا يعني أن التحالفات ستكون "مختلطة" بين المكونات الثلاثة الرئيسية، لتجنب تفرد جهة دون أخرى بأغلبية الأصوات.
عامل حاسم
التحرك العشوائي للقوى السياسية الرئيسية، ولقاءات "جس النبض"، ستُضبط إلى حد كبير من قبل مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، في حال قرر العودة من العزلة.
أكثر من عامين مضيا منذ غادر الصدر العمل السياسي بعد اشتباكات شيعية – شيعية نادرة على بوابات المنطقة الخضراء في صيف 2022.
ويعتقد نائب صدري سابق لـ(المدى) أن "عودة زعيم التيار ستكون بمثابة بوصلة لحركة القوى السياسية التي تستعد لخوض الانتخابات المقبلة".
ومن المرجح أن تُجرى الانتخابات في نهاية العام الحالي، بحسب المفوضية.
وحتى اللحظة، لم يحسم النائب قرار عودة التيار الصدري إلى الانتخابات، رغم حملات "التحشيد" التي يقوم بها أتباع الصدر لتحديث سجل الناخبين.
من المفترض أن يعلن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، قراره النهائي بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد شهر رمضان الحالي أو عطلة العيد.
وخلال هذه الفترة، يُتوقع أن يقدم الصدر "جرعات" لخصومه في التحالف الشيعي، تتعلق بمواقفه السياسية، التي بدأت أولًا بطلب "تحديث بطاقة الناخب".
وتضمّن أحدث "الجرعات" منشورًا للصدر على منصة "إكس"، أجاب فيه على سؤال: "بشأن ما هو المترتب علينا كأبناء التيار الوطني الشيعي من تحديث سجل الناخبين، خصوصًا أن المفوضية العليا للانتخابات حددت وقت التحديث؟"، فأجاب: "إن ذلك أمر لا بد منه".
وأضاف: "هو نافع لكم سواء دخلتم الانتخابات أم قاطعتموها.. فالتفتوا إلى ذلك رجاءً أكيدًا".
محاولات المالكي
ويدفع نوري المالكي، زعيم دولة القانون، بشكل متكرر للتقارب مع "الصدر"، رغم رفض الأخير كل الوساطات.
في مطلع 2024، أكد زعيم التيار الصدري موقفه الرافض للانخراط مرة أخرى في العمل السياسي بالعراق.
وقال في ردٍّ مطوّل على مطالبات تحثه على العودة إلى العملية السياسية، نُشر على موقع "إكس": "واليوم يطالبني الكثيرون بالنهوض بعد أن استكثروا عليّ كثرة الاعتزال، ثم الرجوع، فوا عجبًا، ثم وا عجبًا".
وتابع: "نعم، يطالبونني بالتغيير بعد أن هجروني، وهجروا ثورة الإصلاح وخيمتها الخضراء، وأساؤوا الظن بي، وحسبوني طالب سلطة أو حكم، فأعوذ بالله من سلطة الفساد".
رغم ذلك، قال المالكي، في لقاء متلفز الأسبوع الماضي: "أيدينا ستبقى ممدودة للتيار الصدري ولغيرهم"، مبينًا أن "الصلح مع التيار الصدري مسألة استراتيجية بالنسبة إلي".
ويحاول المالكي، بشتى الطرق، وفق مصادر سياسية، "إيقاف محمد السوداني"، رئيس الحكومة.
وترى تلك المصادر أن المالكي يجد في عودة الصدر للعمل السياسي "تأثيرًا كبيرًا على خفض حظوظ السوداني في الانتخابات المقبلة، لذا يسعى للتحالف معه".
المالكي كان قد "عطّل" تشكيل حكومة "الأغلبية" التي تبناها الصدر في 2022.
وقال المالكي في لقائه الأخير: "وقوفنا ضد التحالف الثلاثي سابقًا يستدعي أن نقف ضده مرة أخرى".
ويدعم زعيم دولة القانون قانونًا انتخابيًا قادمًا "هجينًا" بين الدوائر المتعددة و"سانت ليغو"، ويعتقد محمود المشهداني، رئيس البرلمان، أن مقترح القانون المختلط يحظى بمقبولية، وهو قانون قد يرضي الصدر من جهة ويمنعه بالمقابل من تكرار "التحالف الثلاثي" في الانتخابات الأخيرة.
يقول هوشيار زيباري، وزير الخارجية الأسبق، إن هناك طروحات لتشكيل تحالف جديد على غرار التحالف الثلاثي، الذي كان يضم الصدر إلى جانب مسعود بارزاني، ومحمد الحلبوسي، رئيس البرلمان.
ويضيف زيباري في لقاء تلفزيوني: "قد يشكل تحالف الأقوياء أو الرموز؛ يضم بارزاني، المالكي، والصدر"، إضافة إلى قوى سنية لا يُستبعد منها الحلبوسي.
فريق السوداني
قبل انتخابات 2023 المحلية الأخيرة، التي قاطعها الصدر ومنع عنها السوداني، تم تداول دراسة يُفترض أنها أُعدت من قبل "الإطار" التنسيقي عن رصيد رئيس الوزراء الشعبي.
خلصت هذه الدراسة إلى احتمال جمع السوداني بين 40 إلى 55 مقعدًا في الانتخابات المقبلة، وهو ربما ما دفع إلى "منع السوداني" من المشاركة في الانتخابات الأخيرة، بحسب ما تداول من معلومات وقتذاك.
هذه المقاعد المفترضة تجعل من السوداني "ورقة رابحة" بالنسبة للقوى السياسية التي قد لا تتفق مع معسكر المالكي.
وبحسب ما يتداول، فإن السوداني قد يتحالف مع قوى مستقلة وناشئة، وهو قريب كذلك من حيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق، وعمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة.
وفي هذا الصدد، يقول رحيم العبودي، القيادي في تيار الحكمة، في مقابلة مع (المدى): "هناك حوارات مع السوداني (رئيس الحكومة) وقوى أخرى، لكن لم تصل حتى الآن إلى مستوى التحالفات الفعلية".
ويؤكد العبودي أن حزبه "متحرك على كل القوى السياسية، وبالتأكيد محمد السوداني، رئيس الوزراء، من الشخصيات المقربة والقريبة من مشروع الحكمة، والحكمة داعمة له".
وبيّن القيادي في تيار الحكمة، أن الأخير يدعم التحالفات ذات "الانشطار الطولي" التي تضم المكونات الرئيسية الشيعية والسنية والكردية، موضحًا أن تلك التحالفات تساعد في "بناء الدولة والمؤسسات وحماية القانون والدستور والنظام السياسي، والحكمة تتحاور معها".
ويشير العبودي إلى أن تيار الحكمة مع فكرة "الأغلبية السياسية"، والتي لا تعني، بحسب وجهة نظر حزبه، عودةً للدكتاتورية أو تفردًا بالحكم، وإنما وجود طيف سياسي يحكم وفق قواعد الديمقراطية والدستور، على حد وصفه.
وتابع أن تيار الحكمة "يلتقي مع القوى السياسية المهمة والضالعة في المشهد السياسي وبناء الحكومات وحتى القوى الناشئة"، مبينًا أنه لا يوجد اعتراض على أي جهة سياسية، باستثناء "شخصيات غير مرغوبة أو لم تعدل من مساراتها، أو تلك التي تهتم بالمصالح الشخصية البحتة".
وعن التيار الصدري، يشدد العبودي على أن تيار الحكمة "يرحب ويدعم بقوة رجوع التيار لإعادة تموضعه في العملية السياسية، ولإعادة التوازنات ورسم الخارطة السياسية بشكل يضمن الهدوء واستدامة الاستقرار السياسي، ويضمن مشاركة الجميع في العملية السياسية".
وأشار العبودي إلى أن غياب التيار الصدري عن المشهد السياسي أثر "بشكل سلبي"، ويجب ألا يستمر هذا التأثير.