رنا احمدمع استمرار التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات وتصاعد اصوات المتظاهرين الداعية الى تحسين واقع الخدمات الاساسية وفي مقدمتها الكهرباء دعا اعضاء في البرلمان الحكومة العراقية إلى ضرورة انهاء ازمة الكهرباء في البلاد من خلال الابتعاد عن العقود غير الصادقة.
وقالت النائبة عن التحالف الوطني كميلة الموسوي لصحيفة المدى ان هذه الدعوات انطلقت من قبل جميع البرلمانيين ولم تقتصر على جهة معينة او حزب معين وذلك بهدف توفير الخدمات والمشاريع وخاصة الكهرباء وشددت الموسوي على ضرورة عدم اعادة معاناة الصيف السابق التي وصلت درجة حرارته الى 60 درجة مئوية خاصة في المحافظات الجنوبية وقد تحدثت عن قصور اداء وزارة الكهرباء في الوقت السابق عبر تعاقدها مع شركات غير مطابقة للمواصفات العالمية لشراء المولدات وصرفها بحدود 16 مليار دينار في وقت لاتزيد الحاجة الفعلية عن 8 مليار دينار . وفيما تثار تساؤلات نيابية حول تأخر اختيار وزيرا للكهرباء وتشدد بعض الاطراف على ضرورة الاسراع بذلك لإنهاء الأزمة أوضحت الموسوي ان التأخير لا يتعلق برئيس الوزراء نوري المالكي وانما يعود لعدم اتفاق الكتل السياسية فيما بينها لاختيار شخص مختص وكفوء قادر على ادارة هذه الحقيبة. وتقول النائبة عن القائمة العراقية عالية تصيّيف ان هذه الدعوات هي رسالة موجهة لكل السياسيين والمسؤولين في الحكومة العراقية لوضعهم امام مواجهة تحسين الواقع الخدمي وتوفير الطاقة والتضامن مع المطالب الشعبية والنيابية قبل انطلاق انتفاضة كبرى ضدهم مشيرة الى ان لجنة الخدمات في البرلمان ستلتقي بمسؤولي وزارة الكهرباء لحسم هذا الملف وان تأني رئيس الوزراء نوري المالكي في الملفين الامني والخدماتي بحسبها يأتي للخروج من التجاذبات السياسية واختيار الانسب لهذه الحقائب بهدف ايجاد سبيل فاعل لحل الازمة وان الحكومة جادة هذه المرة بتحسين الواقع الخدمي في العراق وخاصة الكهرباء . وزارة الكهرباء من جانبها اكدت وعلى لسان المتحدث باسمها مصعب المدرس ان لديها خطتين الاولى قصيرة الامد وتشمل اعمال صيانة لوحدات محطات بيجي والمسيب وجنوب بغداد الغازية والناصرية بدات قبل 3 اشهر وستكتمل نهاية شهر نيسان المقبل والثانية طويلة الامد وتشمل شراء محطات متنقلة سيتم نصبها في المناطق السكنية ستضيف للمنظومة الكهربائية من 2000_3000 ميكاواط وهي خطة سريعة بحسب المدرس تسبق قدوم الصيف لحين اكمال مشاريع الطاقة مع نهاية السنة الحالية .وأشار المدرس الى ان الحاجة الفعلية للطاقة لهذا العام تبلغ 7 ترلينات و200 مليار دينار عراقي مؤكدا موافقة مجلس الوزراء على توفير المبلغ المطلوب كمخصصات لموازنة الوزارة لعام 2011 لتلافي المعوقات التي تعيق عملها حيث كان سابقا مخصص 5 ترلينات و700 مليار دينار  مضيفا انه باسناد مجلس الوزراء ستنهض الوزارة بواقع المنظومة الكهربائية في العراق.وبحسب أرقام حكومية فإن طاقة العراق المتاحة تبلغ نحو 9 آلاف ميغاواط بينما تبلغ الطاقة القائمة من 11 ألفا إلى 12 ألف ميغاواط.ويقدر الطلب بما يصل إلى 14 ألف ميغاواط خلال الصيف حينما تتجاوز درجات الحرارة في كثير من الأحوال 50 درجة مئوية.ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلى 27 ألف ميغاواط في أربع سنوات ويحتاج لاستثمارات لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار سنويا ليتمكن من تحقيق هذا الهدف