نادية الجورانيلم يشهد العراق أزمة كبيرة كالتي يشهدها السنين الأخيرة في قطاع الكهرباء على وجه الخصوص وفي الآونة الأخيرة وبرغم من كل الوعود التي أطلقتها وزارة الكهرباء وما أعلنت عنه من مشاريع جديدة ستسهم في زيادة ضخ الكهرباء إلى المواطنين ، إلا إن الوضع لايبشر بخير أبدا، فما زال حتى الآن أصحاب المولدات الأهلية يتلاعبون بأعصاب المواطن المتعب وذلك من خلال تمسكهم بالأسعار التي يفرضونها على المشتركين والتي يصل فيها سعر الأمبير الواحد إلى 10 أو 12 ألف دينار،
 فقد اشتكى الكثيرون من الأهالي من جشع أصحاب المولدات رغم إن بعضها تم توزيعها من قبل مجلس محافظة بغداد إلاّ أنهم لم يلتزموا بالسعر الذي حدده مجلس المحافظة والذي لايتعدى 5 آلاف دينار للأمبير الواحد، بينما نجد أصحاب هذه المولدات يستغلون المواطن بشكل فاضح ويأخذون منه أضعاف هذا المبلغ متذرعين بارتفاع أسعار (الكاز) وبقلة الحصة المخصصة لهم من قبل المجلس، ويرى بعض الناس إن هناك استغلالا كبيرا وواضحا من أصحاب هذه المولدات الأهلية وذلك لأنهم لايلتزمون بالسعر المحدد ولا يقومون بتعويض المواطنين عن الساعات التي تتوفر فيها الكهرباء (الوطنية)، وما ساعد على ذلك، عدم وجود رقابة عليهم من قبل الجهات المعنية أو احتمالات وجود اتفاقات مبدئية لفائدة الطرفين. المواطن صبيح خزعل 40 سنة من أهالي منطقة الغدير قال : عندما تم توزيع هذه المولدات الحكومية وتخصيصها للمواطنين بسعر الدولة استبشرنا خيراً وقلنا أنها جاءت لنا رحمة كي تنقذنا من أصحاب المولدات الأهلية الجشعين ، ولتخفف عن كاهلنا قليلاً من مشاق الحياة في بلدنا، ولقد فرحنا كثيراً بموضوع تخفيض سعر الأمبير وزيادة ساعات التشغيل وتعويض المواطنين في أوقات الكهرباء، ولكننا فوجئنا بعد فترة إن هذه الوعود كانت لاتفي بالغرض المطلوب، إذ ارتفع سعر الأمبير إلى 10 آلاف دينار وتقليل ساعات التشغيل ولم نعد نرى تعويضاً عن ساعات الوطنية فأين الجديد يا مجلس محافظة بغداد ؟ويشاركه الحديث امجد عبد العظيم 35 عاماً من بغداد الجديدة، إن ما شجع على ارتفاع سعر الأمبير هو عدم وجود رقابة من قبل الجهات المعنية على هذه المولدات فهي حكومية وأصحابها يستلمون حصة الكاز من مجلس محافظة بغداد وهذا يعني أنهم لا يتحملون أي خسارة تذكر غير أنهم يقومون بعملية التشغيل والإطفاء والصيانة في بعض الأحيان، ولكن بسبب طمعهم فإن سعر الأمبير الحكومي لايناسبهم ولا يمكنهم من دفع مبالغ لإسكات المفتشين (الرشوة) ولا يعود عليهم بأرباح كبيرة كما يريدون فمن أين نطلب الرقابة ومن أين نطلب المحاسبة (إذا كان رب البيت بالدف ناقراً فشيمة أهل البيت... ؟). بينما يعلل حسن عكاب: صاحب مولدة إن سبب رفع الأمبير يعود إلى شحة مادة الكاز إضافة إلى الأعطال التي تصيب المولدة، ويؤكد إننا جزء من المواطنين ويصيبنا ما يصيبهم من الضرر والخسارة أيضا نتحملها نحن ومشاكلنا واحدة في هذا البلد المليء بالهموم والمعاناة فلذلك كلما ارتفعت أسعار الصيانة نضطر نحن إلى رفع سعر الأمبير فنحن لانستطيع تحمل أعباء تكاليف الصيانة وحدنا.ونحن نقول : إذا كانت هذه أعذار صاحب مولدة حكومية مدعومة الوقود والصيانة فلا عتب على أصحاب المولدات الأهلية .ويضيف سمير حبيب صاحب مولدة : والله إن العطلات التي تصيب المولدة تكلفنا الكثير من المال بالإضافة إلى ارتفاع اجور العامل وفي بعض الأحيان نضطر إلى شراء الكاز من السوق السوداء بأسعار مرتفعة (كالو للحرامي احلف كال اجاك الفرج) .من جهة أخرى أكد لنا المتحدث باسم وزارة النفط إن الوزارة عملت على زيادة حصة المولدات من مادة الكاز حتى لايجد أصحاب المولدات ذريعة لرفع سعر الأمبير ، وأوضح رئيس لجنة التخطيط في مجلس المحافظة إن المجلس يقوم بمهامه الرقابية على أكمل وجه بشأن الشكاوى التي ترفع من مجالس البلدية بالنسبة للمولدات التي لاتلتزم بالشروط المفروضة عليها وذلك للحد من ظاهرة ابتزاز المواطن .