بغداد/ المدى
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، رفيق الصالحي، أن زعماء كتل الإطار التنسيقي اتفقت على حلّ الإشكالات المتعلقة بقانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، وسيتم التصويت عليه في الأسبوع المقبل.
وقال الصالحي، إنه "كان هناك لقاء سابق جمع رؤساء الكتل السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي بحضور زعيم تحالف الفتح، الأمين العام لمنظمة (بدر) هادي العامري، وتم الاتفاق على حلّ الخلافات كافة على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي".
وبين أن "فقرة سن التقاعد بقيت كما هي عند 60 سنة، مع منح القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، صلاحية تمديد الخدمة لخمس خدمة لمنتسبي الحشد الشعبي ممن بلغ سن التقاعد، وفقاً لمقتضيات المصلحة".
وأشار الصالحي إلى أن "الاتفاق السياسي النيابي تضمن التصويت على قانون الخدمة والتقاعد للحشد في أول جلسة لمجلس النواب من الأسبوع المقبل".
يشار إلى أن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي أثار خلافات داخل الإطار التنسيقي، وتحديداً الفقرة المتعلقة بتحديد سن الإحالة على التقاعد لرئيس الهيئة، حيث أبدت بعض الكتل معارضته لتحديد بـ60 سنة، ما أكدت كتل أخرى على أن قانون موظفي الدولة ينص على إحالة الموظف إلى التقاعد عند بلوغه سن 60 عاماً.