ظاهرة تدفق البضائع والسلع المستوردة من مناشئ عديدة - غير مؤتمنة - على اسواقنا المحلية تتسبب بكساد منتوجنا المحلي وعدم إمكانية تصريفه ومنذ بدء الاحتلال والسقوط في نيسان عام 2003ويبدو ان الدولة مازالت غير مهتمة لحماية الصناعة الوطنية ، علماً بأن التجار العراقيين مازالوا يستوردون البضاعة الرديئة والمقلدة والمغشوشة ذات الاسعار الزهيدة وان الجهات المعينة لم تضع اي ضوابط امام استيراد هذه السلع والبضائع
كما تقوم به كافة بلدان العالم الحريصة على مصلحة بلدها وحماية انتاجهم المحلي إن دخول هذا الكم الهائل من السلع والبضائع الاجنبية وبدون تعرفة كمركية ساعد كثيراً على دفع المواطن لشرائها كونها زهيدة الثمن على الرغم من عدم جودتها، وبالتالي فإنها تستهلك أوتتلف بعد ايام من شرائها مما يؤدي الى هدر العملة الوطنية والاجنبية .  والمواطنون يدعون الى ضرورة دعم اصحاب المعامل الاهلية الصغيرة وتوفر مستلزمات عملهم وتقديم القروض الممكنة لهم وحمايتهم من خلال فرض الرسوم الكمركية على البضائع المستوردة وتوفير الكهرباء والوقود لهم بشكل يمكنهم من مواصلة الأداء وتشغيل الأيادي العاطلة عن العمل.