السليمانية/ سوزان طاهر
بعد اعلان النتائج النهائية في العاصمة بغداد، أعلن وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان دارا رشيد، نتائج التعداد السكاني العام في الإقليم.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإعلان النتائج الأولية للتعداد السكاني في إقليم كردستان، حيث قال إن عدد سكان الإقليم بلغ 6 ملايين و370 ألف نسمة.
ووفقاً لوزير التخطيط بلغ عدد الذكور، 3 ملايين و200 ألف، بنسبة 50،24‌%، وعدد الإناث 3 ملايين و170 ألفاً، بنسبة 49،76‌%.
وكشف التعداد السكاني، عن متغيرات جديدة، قد تنعكس على العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وذلك بعد إظهار التعداد لنسبة مرتفعة ما سيؤثر على حصة الأخير من الموازنة الاتحادية، والتي ترتبط في العادة بحجم السكان.
خارطة طريق
وبهذا الصدد يقول عضو برلمان كردستان السابق صباح حسن إن، ما يصل الإقليم في حصة الموازنة المالية هو 12‌% فقط.
وبين حسن في حديثه لـ(المدى)، أن "نتائج التعداد السكاني أظهرت زيادة في عدد سكان الإقليم، وبالتالي يجب معاملته على هذا الأساس، وأن تكون هذه النتائج بمثابة خارطة طريق لتحديد حصة الموازنة، وأيضاً مقاعد الانتخابات، وكذلك حصة الإقليم من أي تعيينات في المؤسسات الأمنية".
وأضاف أن "إقليم كردستان تعرض لظلم كبير، نتيجة احتساب حصة موازنته 12‌% فقط، وفي أحيان كبيرة، فإن تلك الحصة لاتصل كاملة إلى الإقليم، بسبب وجود جهات سياسية في بغداد، لا تريد حل المشاكل، وتريد استمرار الأزمات والخلافات".
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان، قد عقد اجتماعاً سابقاً، وفيه أعرب المجلس عن قلقه إزاء عدم احتساب مئات الآلاف من سكان المناطق الحدودية لإقليم كردستان، بما في ذلك شيخان، وزلكان، وكلكجي، وناحية فايدة، وجزء من قضاء سيميل، وأقضية بردرش، وخبات، ومخمور، داعيا الحكومة الاتحادية إلى تصحيح هذا الإجراء وضمان تسجيل هؤلاء الأفراد ضمن مناطقهم الصحيحة المتمثلة بإقليم كردستان.
وأقامت وزارة التخطيط الاتحادية بالتعاون مع وزارة التخطيط في إقليم كردستان التعداد العام للسكاني في العشرين من شهر تشرين الثاني من العام الماضي.
وفي هذا السياق، وجه النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، سيبان شيرواني، كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، مطالباً بأن تستند حصة إقليم كوردستان في جداول الميزانية المقبلة إلى نتائج التعداد العام، استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 121 من الدستور العراقي.
التخطيط للمستقبل
من جهة أخرى يرى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد إلى أن، التعداد يجب أن يكون مقياساً تستند عليه الحكومة العراقية، وحكومة إقليم كردستان في المرحلة المقبلة.
ولفت احمد في حديثه لـ(المدى) إلى، أنه "يجب معاملة إقليم كردستان على أساس نسبته السكانية في النتائج التي أظهرتها وزارة التخطيط، ويجب أن التخطيط للمستقبل في الإقليم مستنداً على النتائج التي أعلنها التعداد، من حيث الموارد الاقتصادية، وعدد العاملين في القطاع العام والخاص، وعدد الذكور والإناث، وباقي التفاصيل الأخرى".
وأشار إلى أن "حصة الموازنة يجب أن لا تكون نقطة خلافية في السنوات السابقة، طالما تم تحديد عدد السكان، وهذا الأمر يجب أن يسهل عمل البرلمان والحكومة، خلال عملية إعداد الموازنة المالية".
وتتجدد الخلافات على قانون الموازنة وحصة الإقليم منها في كل عام، حيث يطالب إقليم كردستان بزيادة حصته، لكن بغداد تؤكد أن الإقليم لا يلتزم بالاتفاقات المبرمة، ولا يسلم عائداته المالية بشكل كامل.
رسم خطة المرحلة المقبلة
الى ذلك، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي فرمان حسين، أن "كل دول العالم تجري عملية التعداد السكاني لغرض معرفة الحالة الاقتصادية، وترسم وتخطط للمرحلة المقبلة، وتعتمد تلك النتائج".
وأوضح حسين في حديثه لـ(المدى)، أن "التعداد السكاني أظهر عدد سكان الإقليم بنسبة 15‌%، ويجب معاملتهم على هذا الأساس، كما يجب مراعاة عدد سكان محافظات الوسط والجنوب الذين يعيشون داخل الإقليم".
وهذا الأمر تترتب عليه إلتزامات صحية، وإلتزامات في جانب الوقود والخدمات، وهذا الأمر يجب مراعاته، عند احتساب حصة الإقليم من الموازنة، أو أي حصة أخرى، سواءً في الحصص الغذائية، أو الوقودية، أو الدوائية.