 نينوى/ المدى

أعلن أعضاء كتلة نينوى المستقبل، المنضوية ضمن تحالفات الإطار التنسيقي، طعنهم بشرعية جلسة إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، مؤكدين عزمهم اللجوء إلى القضاء والمحكمة الإدارية لإبطال القرار.
وقالت ليال محمد علي، عضو مجلس المحافظة عن كتلة نينوى المستقبل، خلال مؤتمر صحفي، إن "جلسة الإقالة غير قانونية ولم تتضمن أي استجواب قانوني لرئيس المجلس"، معتبرة أن "الإجراءات المتبعة في الجلسة “لم تكن صحيحة من الناحية القانونية".
وأضافت أن "ما جرى يمثل خيانة من قبل نائب رئيس المجلس وبعض الأعضاء الذين تم شراء ذمتهم لصالح جهات معينة".
من جهته، وصف عضو المجلس محمد عارف الشبكي استجواب رئيس المجلس بـ "المؤامرة"، مدعياً أن بعض الأعضاء الذين شاركوا في الإقالة لهم تاريخ سابق في تسليم نينوى لتنظيم داعش".
وأشار الشبكي، إلى أن "ما حدث في الجلسة يذكر بالمؤامرات التي أدت إلى سقوط الموصل العام 2014"، مؤكداً أن "كتلة نينوى المستقبل ستتخذ إجراءات قانونية للطعن في القرار، كون الإقالة تمت بطرق غير قانونية".
الى ذلك، اعتبر رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، الجلسة التي انتهت بإقالته من منصبه، أنها "لم تلتزم بالأنظمة القانونية المحددة، مما يجعل أي قرارات صادرة عنها باطلة قانونياً".
وأصدر الحاصود، بيانًا إلى الرأي العام عقب إقالته ذكر فيه أن "ما جرى في جلسة الاستجواب، يشوبه مخالفات قانونية جسيمة".
وأوضح أن الإجراءات التي اتُخذت في الجلسة تخالف أحكام قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، بالإضافة إلى المادة 30 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على ضرورة وصول الأسئلة إلى المستجوَب قبل سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة.
وقال الحاصود، إن الأسئلة التي تم طرحها في جلسة الاستجواب لم تُسلم له ضمن المدة القانونية، حيث دخلت الأسئلة قسم الأوليات في المجلس بتاريخ 3/3/2025، وتم توزيعها على الأعضاء في 4/3/2025، بينما تم عقد الجلسة في اليوم التالي، 5/3/2025.
وعدّ رئيس المجلس المقال، أن هذه المخالفات تجعل الإجراءات التي تم اتخاذها في الجلسة باطلة من الناحيتين الشكلية والموضوعية.
واختتم الحاصود بيانه بالتأكيد على أن أي قرارات أو إجراءات تم اتخاذها خلال الجلسة تعتبر غير قانونية، وأنه سيقوم باتخاذ جميع الخطوات القانونية لضمان احترام القوانين والأنظمة النافذة، وفقًا لما يقتضيه القانون.
يُذكر أن مجلس محافظة نينوى عقد جلسة في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، صوت خلالها 16 عضواً من أصل 29 لصالح إقالة رئيس المجلس أحمد الحاصود، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي.