بغداد/ تميم الحسن

تنتظر الفصائل مدى جدية المعلومات حول تهديدات "ترامب" للجماعات المسلحة في العراق للمضي في مشروع انتخابي جديد.
جربت الفصائل السياسية، التي تمتلك جناحًا سياسيًا، حظوظها في الانتخابات لأول مرة عقب تراجع الأحزاب الشيعية الكلاسيكية مثل "الدعوة" و"المجلس الأعلى" في 2018.
حدث ذلك في ظل أزمة الحرب مع "داعش" (2014-2017)، حيث تصاعدت شعبية هذه الفصائل بسبب ذلك الوضع، فيما أدى تمرير قانون في البرلمان عام 2016، باعتبار الفصائل "حشدًا شعبيًا"، إلى تشكيل هيكل وظيفي للمجموعة.
بدأت الجماعات المسلحة تمتلك قاعدة من الجمهور الشعبي والوظيفي، كما صارت تحصل على ميزانية من الدولة، والتي بلغت (400 ترليون دينار) في موازنة 2024، بالإضافة إلى مساواة رواتب الحشد الشعبي مع وزارة الدفاع، وهو ما تم تطبيقه خلال حكومة عادل عبد المهدي (2018-2019).
كذلك أصبح للحشد الشعبي استثمارات داخل العراق، حيث أنشأ شركة "المهندس" التي تحمل اسم أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الذي قُتل بغارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع 2020، برأس مال قدره 100 مليون دينار عراقي، وفقًا لقرار حكومي صدر في شباط 2023.
بانتظار "ترامب"
يرى عقيل عباس، الباحث والأكاديمي في الشأن السياسي، أن من المبكر توقع ما سيحدث في الانتخابات القادمة، خاصة فيما يتعلق بـ"حظوظ الفصائل".
لا يوجد رقم دقيق للفصائل في العراق، لكن هناك أكثر من 60 فصيلًا، أغلبها اندمجت، باستثناء "3 أو 4 فصائل" لا تزال في طور الاندماج وفق الأطر القانونية، حسبما صرح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وفي آخر ثلاثة انتخابات تشريعية ومحلية، حصلت الفصائل التي تمتلك أجنحة سياسية على إجمالي مقاعد بلغ نحو 150 مقعدًا، لكن ماذا عن حظوظها في 2025؟
يقول عباس لـ(المدى) إن "الإجابة على هذا السؤال ليست الآن، فالإثارة مبكرة جدًا، لأن مستقبل الفصائل السياسي والمسلح سيكون مرتبطًا بسياسة ترامب تجاه العراق".
ويضيف: "أعتقد أنه يجب معرفة بعض الأحداث السابقة المتعلقة بهذا الموضوع، فمن خلالها يمكن أن نحدد ما إذا كانت الانتخابات العراقية ستُجرى في موعدها، وما إذا كان هناك اضطراب سياسي أو اقتصادي بسبب سياسات ترامب المتوقعة، وما هي سياسات ترامب تجاه الفصائل وإيران؟ لذا، نحتاج إلى الانتظار ورؤية تطورات هذا الموضوع".
افتراضًا، يتحدث الباحث عن أنه "إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العراق بسبب الفصائل أو إذا جرت عمليات عسكرية ضدها، فإن ذلك سيغير طبيعة وجودها في المشهد السياسي العراقي".
ويرجح الباحث العراقي المقيم في الولايات المتحدة أن أحد سيناريوهات سياسة ترامب المقبلة قد يتضمن "مطالبة الفصائل بنزع سلاحها مقابل المشاركة في الانتخابات".
بالمقابل، قد تطلب إيران، وفقًا للباحث، من الفصائل العراقية "التخندق حول قضية السلاح والتخلي عن السياسة".
وخلف الأبواب المغلقة، لا تتحدث الفصائل بشكل موسع عن "الانتخابات" بسبب ما ذكره الباحث عقيل عباس، إذ تشعر هي الأخرى بالقلق، وفقًا لما تسرب من معلومات من مقربين.
كتلة "المقاومة"!
وبحسب معلومات حصلت عليها (المدى)، فإن هذه الجماعات تعمل على إنضاج "مشروع انتخابي" للمشاركة في الانتخابات المقبلة، والمفترض إجراؤها نهاية العام الحالي.
وتشير المعلومات من داخل أحد الفصائل، الذي يسعى للحصول على وزير في الحكومة المقبلة بالإضافة إلى مقاعد برلمانية، إلى أنه "إذا لم تصدق التسريبات حول العقوبات الأمريكية ضد الفصائل، فإنها تفكر في إنشاء كتلة انتخابية تحمل اسم (المقاومة العراقية) أو شيء مشابه".
وتستوحي هذه الكتلة اسمها من الأحداث الأخيرة في المنطقة، حيث ربما تضم الفصائل الثلاثة المشهورة (كتائب حزب الله، كتائب سيد الشهداء، والنجباء) وآخرين.
وقد ذاع صيت هذه الجماعات بسبب قتالها ضد إسرائيل بعد حرب غزة (أكتوبر 2024)، رغم توقفها عدة مرات عن القتال، فيما تم التشكيك بمدى فائدة الهجمات التي نفذتها، وفق تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين في آذار 2024.
ما زالت فكرة الاندماج مع قوى أخرى صغيرة أو البقاء ضمن تحالف الإطار التنسيقي مطروحة لدى الفصائل، وقد اتبعت بعض الجماعات هذا المسار في الانتخابات الثلاثة الأخيرة.
وقد يكون شكل قانون الانتخابات المقبلة عاملًا أساسيًا في رسم تحالفات الفصائل، إذا استبعدنا المفاجآت التي قد يحملها ترامب، بحسب المحللين.
وكانت الفصائل قد تراجعت مقاعدها في انتخابات 2021 بسبب قانون الانتخابات آنذاك (الدوائر المتعددة).
"ستبقى تحصد الأصوات"
غازي فيصل، وهو دبلوماسي سابق، يرى أن حظوظ الجماعات المسلحة في الانتخابات المقبلة قد تبقى على نفس الأرقام أو قريبة منها بسبب "ضعف السلطة".
ويقول فيصل لـ(المدى): إن "ازدياد حظوظ الفصائل المسلحة في الانتخابات التشريعية القادمة مرهون بطبيعة ووضع الحكومة العراقية والنظام السياسي"، مضيفًا: "إذا استمرت حالة الضعف وعدم فرض الدستور والقانون من قبل السلطات العراقية على الفصائل، وعدم إعادة رسم أهدافها السياسية أو تفكيك التنظيمات المسلحة التي تتناقض مع المادة 9 من الدستور – والتي تحظر تشكيل تنظيمات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة العراقية وتوجب خضوعها للقائد العام للقوات المسلحة، وهو رئيس الوزراء – فإن هذه الجماعات ستبقى موجودة".
ويضيف الدبلوماسي السابق أن "هذه الفصائل تتصرف خارج الدولة وفوق الدستور، وإذا لم يتم إيجاد حل جذري لهذه المشكلة التنظيمية، فستستمر هذه المجاميع في حصد الأصوات في الانتخابات، كما حدث في المرات السابقة".
حصلت الفصائل مجتمعة في انتخابات 2014 على نحو 45 مقعدًا، وكانت جميعها تقريبًا منضوية في قائمة "الفتح" التي كان يتزعمها هادي العامري، زعيم منظمة بدر.
وفي 2021، حصلت هذه الجماعات على نحو 50 مقعدًا، وكان ذلك بسبب انسحاب الصدريين (73 مقعدًا)، فيما كانت مقاعدهم الأصلية تصل إلى نحو نصف هذا الرقم فقط.
زادت مقاعد قيس الخزعلي في 2021، كما حصل أحمد الأسدي، وزير العمل الحالي وزعيم فصيل "جند السماء"، على 6 مقاعد، فيما حصل فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، على 5 مقاعد.
كذلك، حصلت كتائب حزب الله لأول مرة على 7 مقاعد، عبر كتلة "حقوق"، بسبب انسحاب الصدريين أيضًا.
أما في الانتخابات المحلية الأخيرة نهاية 2023، فقد علّقت "الكتائب" مشاركتها بسبب خلافات حول "المقاومة"، لكن الخزعلي ادّعى أنها ستصوت لصالح تحالفه.
كما حصلت الفصائل في تلك الانتخابات على نحو 50 مقعدًا في المحافظات، وتمكنت عصائب أهل الحق لأول مرة من الظفر بمنصب محافظ بابل.