 كربلاء/علي العلاوي ناقش ناشطون ومحامون ومنسقون أهمية الوصول إلى المعلومة التي تخص عمليات الفساد الإداري والمالي بهدف مكافحتها والتخلص منها كما ناقشوا السبل الكفيلة بحث الدوائر الحكومية بعدم حجب المعلومة التي تحدد شكل عمليات الفساد.  وانتقد الناشطون العاملون في منظمات المجتمع بعدما عقدوا مؤتمرا على قاعة مكتب مجلس النواب في كربلاء لتفعيل عمل النزاهة في مؤسسات الدولة بالمحافظة انتقدوا هذه الدوائر التي لا تساعد على كشف عمليات الفساد لكافحته إن كان إداريا أو ماليا.
و قال مدير مكتب مجلس النواب  الحقوقي عباس الكمبر للمدى أمس  إن هذا المؤتمر الذي دعت إليه عدد من منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع المعهد العراقي للديمقراطية ومكتب الأمم المتحدة في كربلاء يهدف إلى تسليط الضوء على عمل المنظمات مثلما يسلط الضوء على الواجب الذي يراد القيام به من اجل الحد من عمليات الفساد مثلما تهدف إلى البحث على إيجاد الحلول من اجل معالجة الفساد الإداري.وأوضح أن الفساد الإداري بات ظاهرة عامة في المجتمع العراقي وأصبح مشكلة تضرب مؤسسات الدولة العراقية ، وان المال العام أصبح مالا مباحا أمام المفسد ابتداء من اعلي رأس في السلطة مرورا بالوزير والمدير العام انتهاء إلى ابسط موظف في الدولة العراقية. مشيرا إلى إن المؤسسات الموجودة في العراق مثل مجلس النواب وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ورأي المواطن لو أحسن استخدامها ضمن خطة عمل واضحة المعالم مدروسة ليست شعارات فمن الممكن إن يتم القضاء على الفساد الإداري. موضحا إن القوانين والتشريعات الموجودة في ثنايا القانون العراقي وفي قانون العقوبات هي كم كبير جدا يمثل سلاحا فعالا في القضاء على هذه الظاهرة. مبينا إن الفساد الإداري في العراق أصبح مشكلة لا يمكن السكوت عنها، حيث أن العراق وفق التصنيفات العالمية لمنظمة النزاهة العالمية يحتل مراكز سيئة بهذا الموضوع.مؤكدا إن المؤتمر دعا الحكومة العراقية إلى العمل الجاد للقضاء على الفساد والمفسدين مثلما تمكنت من تجاوز هاجس الفتنة الطائفية والحد من الأعمال الإرهابية التي كانت تشكل عبئا يوميا على المواطنين .  من جهته قال عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر نبيل التميمي إن هذا المؤتمر يأتي بهدف تفعيل عمل النزاهة ضمن المشروع العراقي الخاص بالقضاء على الفساد الإداري والمالي..وأشار إلى انه يجب على منظمات المجتمع المني ان تأخذ دورها في القضاء على الفساد الإداري والمالي ومساعدة الأجهزة التنفيذية في تشخيص أماكن وبؤر الفساد والعمل على المشاركة الواسعة مع هيئات النزاهة لكي لا يبقى العراق في المراتب المتقدمة في الفساد المالي والإداري. في حين قالت عضو فريق الرصد والانتهاكات لمنظمات المجتمع المدني في الفرات الأوسط كاظمية خضير إن مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية لا يقدمون أي معلومات تدينهم أو دوائرهم بالفساد الإداري والمالي لذلك فان منظمات المجتمع المدني واجهت وتواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الملفات التي تثير الشبهات في الدوائر الحكومية وهي بذلك لا يمكن لها أن تقوم بالمساعدة في عمليات الكشف المراد الوصول اليها لهذه المناطق..إلا إن  الناشطة في مجال حقوق الإنسان رقية السلامي اعتبرت عمل منظمات المجتمع غير مجدٍ في محاربة الفساد بسبب قلة التواصل بينها وبين الدوائر الحكومية وصعوبة الدوائر ذاتها في الكشف عن مفسديها فضلا عن أن تجربة عمل المنظمات جديدة ولم تزل حديثة العهد وهي بذلك تفتقر إلى الخبرة التي تمكنها من الوصول إلى الملفات بشفافية عالية.