متابعة/ المدى

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، رفع 24 جهة من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات على سوريا.

ومن بين الكيانات المستهدفة، البنك المركزي السوري وبنوك أخرى وشركات نفط.

يأتي ذلك، بعد أسبوع على إعلان دول الاتحاد الأوروبي، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.

واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قرارا رسميا بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.

وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل".

كما قرر المجلس "رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية".

وقرر المجلس أيضا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية لتلك الجهات تحت تصرف البنك المركزي السوري".

ويقول الاتحاد الأوروبي، إن خطوته هذه تأتي بهدف المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب، بعد سقوط النظام في الثامن من ديسمبر الماضي.