 ذي قار / حسين العامل

مع حلول عيد المرأة العالمي اعربت عدد من الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في ذي قار عن قلقهن من مستقبل تتحكم فيه تشريعات برلمانية تبيح زواج القاصرات وتنتزع حضانة الأطفال من امهاتهن، فيما حذرن من التفكك الاسري وارتفاع معدلات جرائم العنف المجتمعي والانتحار بين النساء عند تطبيق التعديلات البرلمانية على قانون الأحوال الشخصية.

وقالت رئيسة منظمة أور لثقافة المرأة والطفل منى صاحب الهلالي في حديث مع (المدى)، ان واقع المرأة العراقية لازال دون الطموح، ولاسيما بعد إقرار التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية"، مبينة ان "التعديلات وجهت ضربة موجعة لحقوق النساء ومكتسباتهن الإنسانية التي ناضلن من اجلها لسنوات طوال".
وتجد الهلالي ان "التعديلات انتهكت حقوق المرأة في مجال حضانة الأطفال والارث وشرعنة زواج القاصرات واعطت المزيد من المشروعية للطلاق خارج المحكمة"، مشيرة الى ان ذلك من شانه ان يفاقم المشاكل الاسرية التي تعاني منها الكثير من الاسر العراقية ولاسيما النساء". وتحدثت رئيس منظمة أور لثقافة المرأة والطفل عن ارتفاع في جرائم العنف الاسري والطلاق والانتحار في الأعوام المنصرمة، مشيرة الى ان "تطبيق التعديلات الاخيرة سيزيد الطين بله ويفاقم تلك المشاكل التي تهدد اركان الاسرة العراقية". وترى الهلالي ان "المرأة العراقية تستحق حياة أفضل لا تشريعات تسلب حقوقها المكتسبة منذ أكثر من 60 عاما"، لافتة الى ان "المرأة العراقية جاهدت وصبرت وتحملت ويلات الحروب والحصار وضحت بأبنائها وترملت من اجل الدفاع عن قضايا الوطن ومن غير الصحيح ان تكافئ بسلب وانتهاك حقوقها". وتابعت "نحن كمنظمات مجتمع مدني نتوجس خيفة من زيادة مشاكل العنف الاسري والانتحار فقد رصدنا ان هناك حالات انتحار لنساء لجئن الى قتل أنفسهن واطفالهن نتيجة العنف الاسري وهذا الامر المرعب قد يتكرر بصورة أوسع عندما تحرم المرأة من حضانة اطفالها وفق التشريعات الأخيرة". مؤكدة ان "المرأة العراقية حريصة على التمسك بأطفالها لكن تعديل قانون الأحوال الشخصية يبيح انتزاع اطفالها وسلبها حق حضانتهم"، مؤكدا ان "رفض المرأة واعتراضها على سلب حضانة اطفالها او امتناعها عن تطبيق التعديلات الجديدة سيجعلها تحت طائلة القانون وبذلك ستكون مجبرة على تطبيق تلك التعديلات القسرية" .
ودعت رئيس منظمة أور لثقافة المرأة والطفل عقلاء القوم من المسؤولين ورجال الدين الى التدخل واعادة النظر في تلك التشريعات المجحفة بحق المرأة". بدورها، هنأت الناشطة النسوية ايمان الأمين النساء بعيدهن وتطرقت لجملة من قضاياهن المصيرية وهي تقول "كل عام والمرأة بخير ومسعى اكبر ونضالات دؤوبة لتحقيق الهدف المنشود في المساواة والعدالة الاجتماعية". واضافت "سنوات طويلة والمرأة في صراع من اجل حقوقها وفي مواجهة النظرة الذكورية التي تهيمن على العلاقات المجتمعية في البلدان العربية والدول المتخلفة التي لا تعي انها تقتل ثروة بشرية وطاقات منتجة يمكن ان ترتقي بها الى مصافِ الدول المتقدمة لو وظفتها بصورة صحيحة".
وأوضحت الأمين وهي عضوة سابقة في رابطة المرأة العراقية ان "المرأة العراقية تعاني الامرين حاليا من استغلال المجتمع لها واعتبارها كائن ضعيف"، مشيرة الى ان " النساء العراقيات اثبتن خطل هذه النظرة القاصلة وعدم صوابها من خلال توظيف قدراتهن الكبيرة في تحقيق النجاحات والتقدم في المجالات العلمية وإدارة القطاعات والمؤسسات الحكومية والاهلية بكل كفاءة وإخلاص".
وتجد الأمين ان "النساء اللواتي يشغلن مواقع مهمة في إدارة مفاصل الدولة العراقية يتسمن بالنزاهة والمثابرة والنجاح بعملهن، رغم انهن يتولين أيضا تدبير مهام منزلية أخرى من بينها تربية الأطفال وإدارة شؤون الاسرة"، واردفت "أي انهن يتولين عدة مهام في ان واحد ومع ذلك يحققن النجاح الباهر". وتابعت الناشطة النسوية "لكن كل ذلك دون تقدير"، مردفة "فبعد ان كان لهن سند قانوني لحماية حقوقهن يتمثل بقانون الأحوال الشخصية، باتت حقوقهن اليوم في مهب الريح بعد ان جرى تعديل القانون المذكور وافراغه من محتواه عبر ادخال تشريعات تنتهك الحقوق الاسرية والإنسانية للمرأة".
وأضافت، أن "تعديل القانون جعل مصير المرأة بيد اشخاص يديرون تنظيم عقود الزواج خارج المحاكم الشرعية وهذا ما سيسهل زواج القاصرات والاكراه على الزواج والزواج والطلاق خارج المحاكم الشرعية".
وتطرقت الأمين الى "ضياع حقوق النساء المعنفات وحرمان الاطفال من امهاتهن الذي يعتبر تعنيف وتعذيب للأمهات واطفالهن معاُ"، مؤكدة ان "المرأة العراقية لم تعد تشعر بالأمان في ظل تشريعات تكرس انتهاك حقوق المرأة وتسلبها حقوقها المكتسبة".
وشددت الأمين على رفض التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية والتي جرت عبر صفقة تقاسمت فيها الكتل البرلمانية المغانم المرجوة من تشريع تلك القوانين، لافتة الى ان "الكثير من البرلمانيين تعاملوا مع المرأة بطريقة الفصلية الشائعة في الأعراف العشائرية وقايضوا حقوق المرأة بقوانين خلافية وهذه سابقة جدا خطرة". وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959 ابان عهد رئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم قاسم، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي، وفيه ضمانات قانونية لحقوق المرأة العراقية، غير ان التعديلات الأخيرة عمدت على تكريس الجانب الطائفي وتسببت بحرمان المرأة العراقية من حقوقها التي اكتسبتها عند تشريع القانون المذكور.
واليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر آذار من كل عام، ويعود تاريخه الى عام 1908 اذ خرجت في مثل هذا اليوم 15 ألف امرأة في مسيرة في مدينة نيويورك للمطالبة بساعات عمل أقل وأجر أفضل والحق في التصويت، وأصبح هذا اليوم عيداً عالمياً في عام 1975، عندما بدأت الأمم المتحدة تحتفل به سنوياً لغرض الارتقاء بمستوى المرأة في المجتمع وتوليها المراكز السياسية والاقتصادية.
وكانت مؤسسات حكومية ومجتمعية في ذي قار ابدت في يوم (8 اذار 2023) قلقها من مجمل التحديات والتي تواجه المرأة، وفيما اشارت الى ارتفاع معدلات البطالة والطلاق وزواج القاصرات وحالات العنف ضد النساء، حذرت من التسويف في تشريع قانون حماية الاسرة ومن الالتفاف السياسي على القوانين التي تنصف المرأة.
فيما أعرب عدد من الناشطين والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في في يوم (8 اذار 2024) عن قلقهم من ارتفاع معدلات العنف الاسري وزواج القاصرات والزواج القسري والطلاق وجرائم الابتزاز الالكتروني، محذرين في الوقت ذاته من تداعيات التغيير المناخي والجفاف على واقع المرأة في الريف والاهوار.
وكشفت احصائيات مجلس القضاء الاعلى في (منتصف اذار 2023) عن ارتفاع في حالات الزواج والطلاق في ذي قار بنحو 25% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بعام 2022، فيما عزت منظمات مجتمعية ذلك لجملة من الاسباب أبرزها الفقر والبطالة وضعف الوعي المجتمعي.