كشفتْ وزارة الداخليَّة عن سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنيَّة مع تنظيم عمل الجهات الأمنيَّة وحصر السلاح بيد الجهات الأمنيَّة المخوَّلة، معلنةً تصدُّر محافظة الأنبار المرتبة الأولى على مستوى البلاد، بتسجيل الأسلحة المرخّصة، وضمن مشروع تنظيم السلاح الذي بدأ مطلع العام الماضي.

وبحسب سكرتير ومقرِّر اللجنة الوطنيَّة الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة اللواء منصور علي سلطان في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى)، فإنَّ "وزارته خصَّصتْ (697) مكتباً في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات، باستثناء الإقليم، لاستقبال طلبات تسجيل وتسليم الأسلحة"، كاشفاً عن بلوغ أعداد من سجَّلوا بقاعدة البيانات، (35) ألف ربِّ أسرة.

وذكر سلطان أنَّ وزارته أطلقتْ خلال (2025) حملاتٍ مكثفةً لتتبّع جميع الأسلحة وإعادتها إلى بنك الأسلحة وإدراجها ضمن قاعدة بياناته، مؤكّداً سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنيَّة، فضلاً عن تنظيم عمل الجهات الأمنيَّة وحصر السلاح بيد الجهات الأمنيَّة المخوَّلة من الوزارة.