متابعة/ المدى

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في الساحل إلى 830 على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها.

ووجه المرصد، في بيان، نداءً عاجلاً إلى السلطات السورية في دمشق لمحاسبة المتورطين من عناصر الأمن والدفاع الذين نفذوا عمليات الإعدام الميداني، معتبراً أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم في المستقبل ما يهدد الاستقرار السياسي والمجتمعي في سوريا ما بعد سقوط الأسد.

وفق المرصد السوري، ارتفع العدد الإجمالي للقتلى والشهداء من مدنيين وعسكريين إلى 1311، خلال العملية الأمنية التي جاءت ردا على هجمات المسلحين العلويين على قوى الأمن يوم الخميس 6 آذار.

وأوضح أن "القتلى هم 231 من قوى الأمن وعناصر وزارة الدفاع و250 من المسلحين العلويين (فلول الأسد) و830 مدنياً نتيجة عمليات التصفية منذ اندلاع الهجمات ضد القوى الأمنية والعسكرية منذ يوم الخميس الماضي".

وأشار إلى أن "الشهداء المدنيين وفقا للمحافظات: 519في اللاذقية، 220 في طرطوس، 85 في حماة، 6 في حمص"، كما وثق المرصد "استشهاد 739 مواطنا في محافظتي اللاذقية وطرطوس، نتيجة عمليات التصفية، من ضمنهم مواطنين من طوائف غير العلوية".

وشهدت مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحداثاً مؤلمة وعمليات تصفية على أساس طائفي ومناطقي، راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال، حيث ارتكبت قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها "جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان"، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بـ"التحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين".