 ذي قار / حسين العامل

أعربت الأوساط الشعبية وناشطو التظاهرات في ذي قار عن استنكارهم لاعتقال الناشط الأبرز في تظاهرات تشرين احسان الهلالي (أبو كوثر)، محذرين من استغلال ملف المتظاهرين لأغراض الابتزاز السياسي والتغطية على الازمات الراهنة.
وأفاد احمد الهلالي وهو شقيق الناشط المعتقل في حديث لـ(المدى)، ان "قوة امنية اعتقلت شقيقه (احسان) اثناء تواجده في أحد مقاهي مدينة الناصرية".

وأضاف ان "القوة اقتادته في بادئ الامر الى أحد مراكز الشرطة ومن ثم قامت بترحيله الى مديرية مكافحة الإرهاب".
ورجح الهلالي ان "يكون الاعتقال بناء على شكوى مقدمة من عناصر مكافحة الشغب حول ما حصل من احداث سابقة في تظاهرات تشرين".
ويأتي اعتقال الهلالي ضمن حملة اعتقالات واسعة شهدتها محافظة ذي قار خلال الأشهر القليلة المنصرمة وطالت المئات من ناشطي الحركة الاحتجاجية، اذ كشفت اوساط المتظاهرين يوم (28 ايلول 2024) عن ملاحقات قضائية لعشرات المتظاهرين بدعاوى وتهم كيدية رغم مرور أكثر من 5 اعوام على مشاركتهم بتظاهرات تشرين، مشيرين الى ملاحقة 43 متظاهر على خلفية المطالبة بالكشف عن المتورطين بمجزرة جسر الزيتون التي راح ضحيتها 50 شهيدا وأكثر من 500 جريح من متظاهري تشرين في نهاية 2019.
فيما تواصلت حملة الاعتقالات في الأشهر اللاحقة لتطال أكثر من 200 متظاهر نقل عدد منهم الى مراكز الاعتقال في بغداد لغرض التحقيق معهم.
وفي تعليقه على اعتقال الهلالي قال امين عام البيت الوطني، حسين الغرابي في حديث لـ(المدى)، ان "ملف ملاحقة المتظاهرين بات ملفا سياسيا وليس ملفا قضائيا، اذ تحركه الأحزاب والحكومة المحلية متى ما ارادت خلق فوضى للتغطية على موقف سياسي او تقاسم مغانم السلطة".
وتساءل الغرابي عن الأسباب التي حالت دون حسم الدعاوى القضائية وقضايا المتظاهرين على مدى خمسة أعوام، وقانون العفو العام الذي صدر مؤخرا لماذا لم يشمل هذه الدعاوى التي هي بالأصل دعاوى كيدية او لا ترتقي الى ان تكون جرائم؟".
ويرى الغرابي ان "من غير المناسب ان يلاحق العراقيون المطالبين بحقوقهم ويجري اعتقالهم في أجهزة مكافحة الإرهاب ويعاملون معاملة الإرهابيين"، وتساءل "ما دخل تظاهرات الشعب بالإرهاب؟".
وتحدث الغرابي عن "خلل واضح في إدارة الملفات القضائية اذ يجري العفو عن كبار السراق والفاسدين من بينهم المتورطين بسرقة القرن كنور زهير وهيثم الجبوري وغيرهم وفي ذات الوقت يجري اعتقال متظاهرين طالبوا بمحاربة الفساد واستعادة هيبة الوطن وتامين الحقوق المشروعة في التعيين وحرية التعبير وتامين الخدمات الاساسية".
ويجد الغرابي ان "الحراك الاحتجاجي وتظاهرات تشرين اسهمت بشكل كبير في شمول ذي قار بمشاريع صندوق الاعمار اذ تقرر على أثر احداث مجزرة جسر الزيتون تصنيف ذي قار كمحافظة منكوبة وتم شمولها بصندوق الاعمار الذي أسهمت مشاريعه بالنهوض في جانب من الخدمات".
وتابع الأمين العام للبيت الوطني ان "ملف الدعاوى الكيدية والملاحقات الأمنية للمتظاهرين ينبغي ان يغلق نهائيا"، مشددا على "أهمية استخدام مبدأ العدالة الانتقالية الذي تعمل به دول العالم بعد كل تظاهرات او احتجاجات او تغيير سياسي".
واسترسل: "ففي تظاهرات تشرين شارك الملايين من العراقيين للمطالبة بحقوقهم ومن غير المجدي تحميل مسؤولية التظاهرات لأشخاص معدودين من ناشطي الحركة المطلبية وملاحقتهم بدون ادلة حقيقية او بأدلة منتزعة بالقوة عبر اعترافات الضحية اثناء التعذيب".
وكانت أوساط سياسية وإعلامية في ذي قار، قد كشفت (أواسط كانون الثاني 2025) عن ملاحقات امنية ودعاوى كيدية أرغمت العشرات من ناشطي التظاهرات الى التخفي والبحث عن ملاذات آمنة خشية من تعرضهم لمصير مماثل لما لاقاه البعض من اقرانهم في مراكز الاحتجاز.
وكان مدونون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان أعربوا يوم (13 كانون الأول 2024) عن قلقهم إزاء ما تعرض له الناشط في تظاهرات الناصرية مرتضى البدري من تعذيب عقب اعتقاله من قبل احدى الجهات الأمنية في ذي قار، فيما طالب الضحية رئيس مجلس الوزراء ومدير جهاز الامن الوطني بفتح تحقيق في ما تعرض له من تعذيب تسبب بشلل اطرافه السفلى والعليا.
وظهر البدري في مقطع فيديوي متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهو بجسد مرتعش لا يسيطر فيه على حركة اطرافه العليا والسفلى مع تعليق صوتي من أحد الأشخاص يشير الى تعرضه للتعذيب.