بغداد/ تميم الحسن

في سلسلة مراجعات طويلة داخل التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، يجري الحديث عن "خارطة عمل" في حال العودة إلى الحكم، في حين بدأت قيادات سياسية تتحدث لأول مرة عن "انفصال الشيعة" جغرافيًا في العراق.
وتسود تكهنات في الأوساط السياسية بشأن إعلان عودة "الصدر"، المنعزل عن السياسة منذ أكثر من عامين، في موعد قد يكون نهاية "رمضان" الحالي أو بعده بوقت قصير.
وفي الجمعة الأخيرة، استضاف "الصدر" في الحنانة، حيث مقره في النجف، نواب التيار الصدري السابقين على مأدبة إفطار، اعتُبرت ضمن مجموعة "الجرعات" التي يُتوقع أن يمررها زعيم التيار بشكل تدريجي إلى خصومه الشيعة حتى لحظة عودته من العزلة.
وبحسب معلومات وردت إلى (المدى)، فإن التيار الصدري "يجري مناقشات ومراجعات - منذ إعلان الصدر في صيف 2022 تركه السياسة - حول كيفية إدارة الحكم في حال قرر زعيم التيار المشاركة مرة أخرى".
كان "الصدر" قد أعلن أنه "مواطن اعتيادي"، في مؤتمر صحفي عقده في النجف نهاية آب 2022، أثناء دعوته أنصاره إلى الانسحاب من المنطقة الخضراء في بغداد، على خلفية تورط "الصدريين" في اشتباكات مع فصائل داخل المنطقة الحكومية.
ولم يتضح بعد كيف سيعود "الصدر" – فيما لو قرر ذلك – إلى العمل السياسي، لكن المعلومات تفيد بأنه "تم استبعاد جعفر الصدر، ابن عمه وسفير بغداد في لندن، من رئاسة الحكومة المقبلة، في حال شكلها التيار".
ولم يُذكر سبب استبعاد "جعفر" ضمن المراجعات الجديدة. وتضيف المعلومات أن "التيار مهتم بإنشاء منظومة لمواجهة الفساد في الحكومة المقبلة".
وتوضح المعلومات الواردة من قيادي صدري، طلب عدم نشر اسمه، أن "منظومة مكافحة الفساد" المفترضة قد تكون على غرار "لجنة أبو رغيف"، التي يُعتقد أن "الإطار التنسيقي" قام بتشويهها لحسابات أخرى، وفق رؤية القيادي.
وكان "الصدر" قد رفض في مطلع 2024 دعوات عودته إلى الحكم بسبب "سلطة الفساد"، بحسب منشور له.
وغاب التيار لأول مرة منذ عام 2005 عن السلطة بعد انتخابات 2021، كما قرر مقاطعة الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت أواخر 2023.
ويرجح، بحسب ما يتداول في الأوساط السياسية، أن تكون عودة "الصدر" إلى السلطة بـ"شروط مختلفة" عن 2021، بسبب ملاحظات التيار على "قانون الانتخابات" و"المحكمة الاتحادية".
ويبدو، وفق نشاطات التيار الصدري في العامين الأخيرين، أنه يمهد للعودة من خلال عمليات وُصفت بـ"ترميم أنصاره" داخل المجموعة التي تُسمى بـ"البنيان المرصوص".
وتمثل عودة "الصدر" مطلبًا شيعيًا، رغم تخوف بعض الأطراف من رجوعه، حيث يُتوقع من زعيم التيار أن "يكبح طموحات بعض المنافسين الجدد، وخاصة الفصائل".
دولة شيعية!
ومنذ مطلع 2025، بدأت القوى الشيعية تتحرك باتجاهات مختلفة لإنشاء "تحالفات انتخابية" – لم يُعلن عن أي تحالف حتى اللحظة – فيما لا يبدو أن هناك أي مشروع سياسي جديد سيُقدم في الحملات، سوى التحذيرات من انكسار "محور إيران".
وتقرأ بعض التحليلات أن التصريحات الشيعية – غير المسبوقة – عن "استقلال شيعي" في العراق قد لا تكون بعيدة عن الشعارات الانتخابية، على الرغم من وجود مخاوف مما يجري في سوريا.
يقول نوري المالكي، خلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، إن "الشيعة سينفردون بالنفط إذا أُجبروا على تقسيم العراق"، وذلك في معرض انتقاده لحديث بعض السياسيين عن تغيير محتمل في العراق بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وتراجع دور "حزب الله" اللبناني وإيران في المنطقة.
بدأت تتصاعد لغة "الانفصال" الشيعي في العراق، وهو يحدث لأول مرة بعد 2003، مع "انكسار الهلال الشيعي"، على حد تعبير قيادي سُني.
ويحذر المالكي، وقيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، وهادي العامري، زعيم منظمة بدر، من انتقال الأحداث في سوريا إلى العراق.
ويرى الخزعلي، في لقاء مع أنصاره، أن ما يحدث في سوريا قد يكون هو ما تحدثت عنه الروايات الشيعية بخصوص "السفياني الذي يأتي من سوريا ويهاجم الكوفة".
وعلى نهج المالكي، قال النائب حسين مؤنس، رئيس كتلة "حقوق" البرلمانية التابعة لـ"كتائب حزب الله"، إن "الشيعة يتعرضون للابتزاز من أجل تثبيت فلان رئيسًا للوزراء، ثم تُخلق له مشكلات مع الكتل الشيعية الداعمة له طيلة مدة حكمه".
وشدد مؤنس، خلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، على "ضرورة الذهاب إلى الاستقلال بتسع محافظات من العراق (ذات غالبية شيعية)، وليس الأقاليم، إذا استمر الشيعة في التعرض للابتزاز بسبب الحاكمية"، وفق قوله.
ولم تتطرق القوى الشيعية إلى "الانفصال"، باستثناء مطالبات من عبد العزيز الحكيم، الزعيم السابق للمجلس الأعلى، في 2005، حين تحدث عن "فيدرالية شيعية" في الجنوب.
وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، هاجمت القيادات الشيعية أي محاولات سنية لإنشاء "الأقاليم"، كما عارضوا "إقليم البصرة".
ويقول مشعان الجبوري، وهو نائب سني سابق، إن "حديث المالكي عن تقسيم العراق هو نتاج تفكك الهلال الشيعي في المنطقة".
وأضاف، في لقاء تلفزيوني، أن "السُنة عندما طالبوا بإنشاء الإقليم في عام 2014، كان الأمر مستحيلًا، لأن المنطقة السُنية كانت حلقة وصل بين نصف الهلال الشيعي الواصل من إيران إلى العراق، والنصف الآخر مع سوريا ولبنان".
ورأى الجبوري أنه "الآن لم تعد مناطق السنة في العراق ذات قيمة استراتيجية لإيران وحلفائها، وبالتالي أصبح موضوع الأقاليم متاحًا".