متابعة/ المدى

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 فبراير/شباط 2025، يمثل انتهاكاً لحقوق النساء والفتيات، رغم التعديلات التي خفّفت بعض الأضرار.
وذكر تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي أقر بعد أشهر من المشاحنات القانونية والسياسية، ينتهك حقوق النساء والفتيات في المساواة أمام القانون، ويعرضهن لخطر انتهاكات أخرى".
وأضاف التقرير، أن "الضغط والمناصرة المستمران من قِبل جماعات حقوق المرأة خفّفا جزئيا من ضرر التعديل من خلال الإبقاء على أحكام تتعلق بالسن الأدنى للزواج، وحضانة الأطفال وتعدد الزوجات، لكن القانون المُعدَّل يضم أحكاما أخرى تُهدد حقوق النساء والفتيات".
ونقل التقرير، عن سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش، قولها: "من المحبط جدا أن نرى قادة العراق يدفعون البلاد إلى الوراء بدلا من التقدم في مجال حقوق المرأة والفتيات، رغم أن النص النهائي يتضمن تعديلات مهمة، وخاصة بما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج، لا تفيد هذه التغييرات بأكثر من تحويل القانون من فظيع إلى سيئ جداً".
كما أوضحت المنظمة، أن "التحسينات في النسخة النهائية من القانون المُعدَّل هي شهادة على قوة التنظيم والمناصرة من قِبل النساء العراقيات، لكن القانون لا يزال ينتهك حقوق النساء والفتيات".
وأشارت سارة صنبر، بحسب التقرير، إلى أن "التأثيرات الممتدة لتمرير هذا القانون ستكون واسعة النطاق، ومن المرجح أن تغيّر نسيج المجتمع العراقي على حساب استقلالية النساء والفتيات العراقيات وقدرتهن على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن".
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
إلا أن العشرات من النواب اعترضوا على إقرار القوانين الثلاثة بسلة واحدة وقاطعوا الجلسة، ومن ثم قدموا طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بشرعية التصويت على القوانين والتي أصدرت بدورها أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين.
وعلى إثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى للمحاكم العراقية بالمضي في تنفيذ القوانين التي يشرعها مجلس النواب.
وعادت المحكمة الاتحادية بعدها بأيام، وقررت إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته مسبقاً بشأن إيقاف العمل بالقوانين "الجدلية" الثلاثة.