بغداد/ داود العلييتعرض مجلس محافظة بغداد والحكومة المحلية إلى ضغوط هائلة على خلفية احتجاجات متواصلة لتردي الخدمات وتفشي الفساد، في وقت تكشف مصادر مطلعة أن عددا من المسؤولين في المحافظة يشعرون بالقلق من قرار حكومي بإقالتهم.وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد هدد في لقاء سابق بإقالة أي مسؤول يثبت تقصيره خلال حملة أطلقها منذ أسبوع ونيف لاحتواء الغضب الشعبي من تردي الخدمات، واصدر خلالها مجموعة من
القرارات كان من أبرزها دعم مواد الحصة التموينية.ويقول عدد من المقربين من رئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي إن ما يعيق المجلس هو انخفاض الميزانية المحددة خلال العام الجاري والتي لم تقر حتى الساعة.وكان المجلس قد اعترض في وقت سابق على تقليص ميزانية بغداد للعام الحالي واعتبرها تمثل غبناً بحق المحافظة.وقال الزيدي في تصريحات صحفية إن تخفيض ميزانية العاصمة يتناقض مع قرار الحكومة المركزية القاضي بزيادة ميزانية المحافظات والوزارات في حال صرفها نسبة 75% من موازنة العام الماضي.وكان مئات العراقيين جمعهم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد تظاهروا في بغداد على مدى أيام للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وإجراء إصلاحات في البلاد.ورفع المتظاهرين لافتات كتب عليها "لا نطالب ببناء بروج، نريد إصلاح المجاري" و"إصلاح وتغيير لا تأخير" وأخرى "نطالب برحيل مجلس محافظة بغداد".لكن مصادر المدى الخاصة أفادت أمس بأن القلق من الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الحكومة المحلية فتح النقاش واسعا في كواليس المتنفذين في المحافظة عن الفاسدين وتسنم أشخاص مزورين مناصب تنفيذية مهمة.وتقول إن الأيام الماضية شهدت خلافات حادة وتبادلاً واسعاً للاتهامات بين أطراف الحكومة المحلية.ومع ذلك فان عضو مجلس المحافظة محمد الربيعي حمل في تصريح صحفي أمس الثلاثاء مسؤولية سوء الخدمات وتردي الأحوال مجلس المحافظة والحكومة المركزية.وقال الربيعي، وهو رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي في المجلس، إن الأخير سيء للغاية من ناحية الرقابة والمتابعة، والحكومة لعدم متابعة عمل المجلس.وكشف الربيعي أن المجالس المحلية متهالكة وغير قادرة على إتمام أعمالها، ودعا الحكومة إلى إقالة العناصر غير الفاعلة، وتابع: "نحن اليوم بحاجة إلى وجوه قيادية محلية جديدة".