متابعة/ المدى
يشهد القطاع الزراعي في البصرة توسعاً ملحوظاً في زراعة محاصيل الحنطة والشعير خلال الموسم الحالي، رغم التحديات التي تواجه المزارعين، مثل توسع الشركات النفطية، التشديد على العقود الزراعية، وشح المياه، وفقاً لدائرة زراعة البصرة.
وأشار مدير زراعة البصرة هادي حسين، إلى أن المساحات المزروعة بالحنطة والشعير ضمن الخطة الزراعية تجاوزت 52 ألف دونم، بينما تمت زراعة 138 ألف دونم خارج الخطة من قبل المزارعين الذين لم يحصلوا على عقود زراعية، مما يعكس تزايد الاهتمام بهذه المحاصيل الاستراتيجية رغم العقبات.
وأوضح حسين أن الإنتاج المتوقع لهذا الموسم، وفق تقديرات اللجنة المختصة، يبلغ 810 كيلوغرامات للدونم الواحد، حيث تم توزيع الزراعة بين المناطق الإروائية التي تعتمد على مياه الأنهار، والمناطق الصحراوية التي تعتمد على مياه الآبار، مع الاستفادة من تقنيات الري الحديثة، مثل المرشات المحورية والثابتة وأجهزة التنقيط، ما يسهم في تحسين الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه. من جانبه، قال محمد صنكر، وهو مزارع، إن «قضاء الزبير لا يحتوي على مزارع متخصصة بزراعة الحنطة، حيث تتركز الزراعة فيه على محصول الطماطم، مع ذلك، يلجأ بعض المزارعين إلى تخصيص مساحات صغيرة من أراضيهم لزراعة الحنطة، مستفيدين من ارتفاع الأسعار المدعومة حكومياً، في حين بلغ سعر الطن 850 ألف دينار بعد أن كان 400 ألف دينار، مما شجع على التوسع في زراعة هذا المحصول». وأشار صنكر إلى أن الدعم الحكومي للمزارعين هذا العام كان محدوداً، حيث لم توفر الحكومة المبيدات أو البذور بالكميات المطلوبة، كما أن الحصة الزراعية يتم توزيعها في محافظة العمارة، ما صعب على العديد من المزارعين استلامها بسبب بعد المسافة. وأضاف أن الزراعة تواجه تحديات كبيرة، منها تأخر موسم الحصاد أحياناً بسبب قلة الحاصدات الزراعية، مما يؤدي إلى تلف المحصول أو فقدانه نتيجة سقوطه على الأرض أو تعرضه للطيور كما أن جودة البذور تؤثر على الإنتاج، إذ قد تتسبب البذور غير الجيدة في خسائر كبيرة للمزارعين.
الى ذلك، أوضح المزارع عايش المهدور أن موسم زراعة الحنطة والشعير يبدأ سنوياً خلال شهري تشرين الأول وكانون الأول، بينما يكون موسم الحصاد في شهر نيسان، إلا أن غياب الدعم الحكومي وعدم توفير المستلزمات الزراعية قد يؤثر على توقيت الزراعة وكفاءة الإنتاج.
في ظل هذه التحديات، تؤكد مديرية زراعة البصرة التزامها بتوجيه المزارعين نحو تقنيات الري الحديثة، تنفيذاً لتعليمات رئاسة الوزراء التي تهدف إلى التحول التدريجي من طرق الري التقليدية إلى الأساليب الحديثة، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في المحافظة.
ورغم الصعوبات التي يواجهها المزارعون، إلا أن ارتفاع أسعار الحنطة المدعومة حكومياً يدفعهم نحو التوسع في زراعتها، مع استمرار المطالبات بتوفير دعم زراعي شامل يشمل المبيدات، البذور، المعدات الزراعية، وتحسين البنية التحتية للقطاع الزراعي، لضمان استدامة الإنتاج ومواجهة التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه هذا القطاع الحيوي.