 ترجمة/ حامد أحمد

تناول تقرير لموقع، يورو آسيا، الاخباري الجوانب الاقتصادية المميزة لمشروع طريق التنمية الذي يطمح العراق الى تنفيذه ليكون بوابة لتنويع مصادر اقتصاده وتقليص اعتماده على النفط وخلق فرص عمل، في وقت يتجه العالم الى الاعتماد على مصادر طاقة بديلة وأن الطلب على النفط سيتراجع كثيرا خلال العقود القليلة القادمة.

وأشار التقرير الذي ترجمته (المدى) الى ان طريق التنمية الذي تبلغ تكلفته 17 مليار دولار والذي سيربط آسيا بأوروبا مرورا من ميناء الفاو جنوبي العراق الى تركيا عبر طريق سككي وبري بطول 1200 كم، هو أكثر من مجرد تطوير للبنى التحتية القديمة في العراق فهو سيساعد على توفير فرص عمل وحل مشاكل البطالة وتنويع مصادر الاقتصاد وتقليل اعتماد البلد المفرط على النفط في اقتصاده.
استنادا الى البنك الدولي فان صادرات النفط العراقية هي المصدر الوحيد لحصوله على العملة الصعبة، ومعظم السنوات كانت صادرات البلد الكلية تشكل 99% من ايراداته. ويشكل النفط نسبة 85% تقريبا من الميزانية الفيدرالية مما يجعل ذلك العراق من بين أكثر البلدان التي يعتمد اقتصادها على النفط في العالم، والذي يشكل نسبة 42% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد.
وبسبب اعتماد ميزانية الحكومة الكبير على عوائد النفط، فان التقلبات بأسعار النفط الخام في السوق العالمية من شأنها ان تؤدي الى تعديلات كبيرة في الميزانية والتي ستؤثر بدورها على الإنفاق العام على قطاعات البنى التحتية والصحة والتربية وخدمات اجتماعية أخرى. ومع الاخذ بنظر الاعتبار الاعتماد العالي على سلعة واحدة، فان اقتصاد العراق معرض لتقلبات أسعار النفط، كما ان استقرار الاقتصاد مرتبط بشكل وثيق بديناميكية سوق النفط العالمية، مما يسبب ذلك تحديا لجانب التخطيط المالي للبلد.
ويذكر التقرير بان العراق يأمل ان يستخدم هذا المشروع للمضي قدما في تنويع مصادر اقتصاده قبيل التناقص المستقبلي للطلب على النفط. وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها بان "الطلب العالمي على النفط سينخفض بأسرع مما هو متوقع خلال العقود القادمة، في وقت تستمر العجلات الكهربائية في التخلي عن استخدام وقود النفط في النقل البري، وان الهيدروجين والوقود المزدوج سيحل محل النفط لتسيير الطائرات والسفن". وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ان يبلغ الطلب على النفط ذروته بحلول العام 2030.
وفيما يتعلق بالتنسيق والتعاون الإقليمي فان المشروع يجمع أطراف رئيسيين مع العراق مثل تركيا وقطر ودولة الامارات والذي سيؤدي بدوره الى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وخلال ملتقى حوار بغداد الدولي السابع الذي عقد مؤخرا، أيد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، مشروع طريق التنمية، مشيرا الى ان استقرار العراق الاقتصادي والسياسي هو مصلحة وطنية مشتركة.
ويشير التقرير الى ان المشروع سيساهم أيضا في تنمية وتطوير البنى التحتية، فهو يشتمل على استثمارات ضخمة في مجال البنى التحتية مثل إنشاء طرق نقل برية ومد سكك حديد والتي من شأنها ان تحدّث وتطور قطاع النقل العراقي، وقد يتم ادخال القطارات ذات السرعة العالية التي تشتهر الصين بإنتاجها والتي ستساهم بالمشروع.
وفيما يتعلق بمساهمة المشروع في خلق فرص عمل، فان إنشاء وصيانة منافذ النقل والبنى التحتية الجديدة ستتطلب فرص عمل ضخمة للعراقيين، ومن المتوقع ان يوفر المشروع 100 ألف فرصة عمل بعوائد سنوية للبلد تصل الى 4 مليار دولار، وهو امر مطلوب حاليا مع بلوغ تعداد سكان البلد ما يزيد على 46 مليون نسمة وقد يزداد الى 50 مليون بحلول العام 2028. ويشكل الشباب دون ال 24 عام نسبة 56% من تعداد السكان، في وقت يتخرج فيه قرابة 250 ألف طالب سنويا من الجامعات يبحثون عن وظائف في القطاع العام بينما ما يزال القطاع الخاص ضعيف في امتصاص أعداد العاطلين عن العمل.
ومن المتوقع ان يكسب العراق موقعا ستراتيجيا من خلال المشروع بان يصبح حلقة وصل بين الشرق والغرب، ويعزز ذلك أهميته الجيوسياسية واستقطاب استثمارات اجنبية أخرى في قطاعات غير نفطية. القطاع التجاري سينتعش من خلال المشروع وينوع البلد مصادر اقتصاده وعوائده المالية وتوفير فرص عمل لشريحة الشباب الواسعة من العراقيين الذين يطمحون لمستقبل أفضل.
عن: يوروآسيا