بغداد/ حيدر هشام
تعد العَمالةُ الأجنبيةُ في البلادْ أحدُ ملفاتِ الفسادِ الضخمة التي تُكبّدُ العراقَ سنويا خسائرَ فادحةً بسبب تخلفهم عن دفع الرسوم التي مِن المفترضِ اَنْ يَدفعَها كلُ عاملٍ أجنبي، إضافةً الى وجودِ الافِ العمالِ الذين دخلوا بطرقٍ غيرٍ أصولية وأخذَ تواجدُهم يهددُ الوضعَ الأمني لارتباطِهم بجهاتٍ خارجية.
هذه العمالة لم تقف تأثيراتها عند حد الاقتصادي وزيادة نسب البطالة بشكل عال لدى الشباب العراقيين، بل تجاوز الامر الى اشعال فتنة من خلال الترويج للأفكار المتطرفة والدعوات لارتكاب الجرائم، وهو ما يهدد بخلق أزمة امنية في العراق.
وشهدت سوريا خلال الايام القليلة الماضية، احداث دموية تمثلت بارتكاب مجازر على اساس طائفي وعرقي، بعد هجمات نفذها مسلحون من الطائفة العلوية ضد قوات وزارتي الداخلية والدفاع السورية وهو ما أعقبته إعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي، بدأت في 7 آذار وما زالت مستمرة حتى الآن.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد افاد مؤخرا، بأن مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت عمليات تصفية على أساس "طائفي ومناطقي"، راح ضحيتها المئات من المدنيين.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 779 شخصا منذ 6 مارس حتى أمس الاثنين، محددة الجهات التي قالت إنها "المسؤولة عن قتلهم".
لجنة الامن والدفاع لم تخف "قلقها" مما يحدث في سوريا، وهو ما دفعها للتحذير من "خطورة" الأحداث الاخيرة الحاصلة في الساحل السوري.
وأكد عضو اللجنة زهير الفتلاوي خلال حديثه لـ(المدى) على جاهزية وزارة الداخلية لحماية الحدود الغربية المجاورة لسوريا، داعيًا إلى تدقيق معلومات العمال السوريين المتواجدين داخل العراق.
وحذر الفتلاوي من خطورة الأحداث الأخيرة في سوريا، معتبرًا أنها تنذر بخطر على المنطقة بأكملها.
ودعا الأمم المتحدة إلى التدخل لتأمين السلم الأهلي والمجتمعي في سوريا والمنطقة، مؤكدا أن الجماعات المتطرفة بدأت تهدد الدول المجاورة وتستغل الشباب باسم الدين والمذهب.
وشهِدت البلادُ خلالَ الأيام ِالقليلةِ الماضية اعتقالَ عددٍ من الأجانبِ الذين يَحملون الجنسيةَ السورية في مختلفِ المحافظاتْ بعدَ اكتشافِ منشوراتٍ لهم عبرَ مواقعِ التواصلِ الاجتماعي تُروجُ وتحرضُ على الطائفيةْ وتؤيدُ الجرائمَ التي تَرتكب بحقِ الأقلياتِ في سورية.
وأعلنت وزارة الداخلية، الأحد، القبض على شخص سوري الجنسية في بغداد، كان "يروج" للتنظيمات "الإرهابية».
وذكرت، أن هذا الشخص السوري كان يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وينشر منشورات "تحريضية على الطائفية".
وأوضحت الوزارة أن "عملية الاعتقال تمت بعد رصد إلكتروني دقيق، حيث تمكنت مفارز شرطة الزعفرانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى من تعقب المشتبه به، الذي اعترف صراحةً بنشاطاته الإلكترونية الداعمة للتنظيمات المتطرفة".
بدوره، دعا الباحث بالشأن السياسي عباس الجبوري، الى ضرورة تدقيق معلومات كل عامل سوري داخل البلاد بظل الاوضاع الحاصلة في دمشق.
وقال الجبوري لـ(المدى)، إن العمالة الاجنبية تسببت بالعديد من التأثيرات السلبية على العراق سواء اقتصاديا ام سياسيا وحتى على الوضع الاجتماعي، لافتا الى أن العمالة ومن الناحية الاقتصادية ادت لارتفاع نسب البطالة.
واضاف: كان من المفترض من الاقامة ان تأخذ الضريبة من كل عامل فعدم دفع اغلب الوافدين كبد العراق خسائر كبيرة.
وأشار الى أن الوضع الحاصل في سوريا الان يتطلب تدقيق كل عامل سوري داخل البلاد ومعرفة كيف دخل الى العراق، وبالتالي يمثل وجودهم قنبلة موقوتة في العراق.
ورصدت الحملاتُ المكثفة التي تَشنُها القواتُ الأمنية بحقِ العُمالِ الأجانبِ بينَهم مَن يَحملُ الجنسيةَ السورية ودخلَ بشكلٍ غيرِ اصولي واخذَ يُروّجُ للجرائمِ التي تُرتكَبُ بحقِ الأبرياءِ في سورية ويُحرّضُ على الفتنةِ داخلَ العراق، وقُوبلت هذه الحملاتُ بالتأييد من قِبلِ المواطنين الذين أكدوا على أهميةِ ملاحقةِ أيِ تحركٍ مِن شانهِ اَنْ يَعملَ على زرعِ الفتنِ وزعزعةِ الوضعِ الأمني في البلاد.
الى ذلك، رأى الباحث بالشأن الامني، معتز عبد الحميد، وجود جماعات سورية متواجدة في العراق تعمل على عودة الطائفية والفتنة.
وذكر عبد الحميد خلال حديثه لـ(المدى)، أن مسألة وجود السوريين المتطرفين في العراق خطرة جدا لاسيما بالوقت الحالي، مؤكدا ضرورة وضع حد لهم من قبل وزارة الداخلية.
واشار الى اهمية تضافر جميع الجهود الامنية لردع المخططات الخبيثة خاصة وهم بدأوا بالترويج لأفكار متطرفة.
وأكد الباحث بالشأن الأمني، أن هذه الجماعات على تعمل عودة الطائفية والفتنة التي تخلص منها العراق للواجهة مرة اخرى لتنفيذ مخططاتهم مستغلين الشباب.
وطالب عبد الحميد بـ"محاسبة" كل من يحاول ان يمارس هكذا افعال واخراجه من العراق واسقاط اقامته.