بغداد/ تميم الحسن

انتقل الحديث في الدوائر الحزبية الشيعية بشأن "عقوبات ترامب" من "الإنكار" إلى اتهامات لجهات عراقية بـ"التحريض».
وتنقل مصادر سياسية لـ(المدى) جزءًا من الحوارات التي تدور الآن داخل منظومة الحكم، بعد الموقف الأمريكي الواضح بشأن "غاز إيران".

وتؤكد هذه المصادر أن هناك "خصومات عميقة" أصبحت داخل "الإطار التنسيقي" بسبب المخاوف مما سيحدث في الفترة المقبلة.
ويبدو العراق، رغم تطمينات الحكومة، عاجزًا عن صد "العقوبات" بسبب ممانعة "الجناح الإيراني" في الداخل.
وظهر أول عجز فيما يتعلق بملف الطاقة، بحسب أربعة نواب في قوى سياسية شيعية وسنية.
وأبلغت واشنطن بغداد "عدم تجديد" استثناء شراء الغاز الإيراني، كما هددت باتخاذ إجراءات أوسع ضد العراق.
وتقول المصادر إن "قيادات بارزة في الإطار التنسيقي على خصام تام بسبب العقوبات الأمريكية".
وتوضح المصادر أن "أحد الزعماء من الخط الأول (لم يُذكر اسمه) يرفض حتى الإجابة على اتصالات (الموبايل) من قيادات أخرى داخل التحالف الشيعي».
ويظهر وجود فريقين منقسمين الآن داخل "الإطار التنسيقي" حول التطورات الأخيرة؛ الأول يوصف بالمعتدل ويريد التباحث مع واشنطن، والثاني يرفض، وهو مدعوم من طهران.
ويقول محمد الدراجي، وهو مستشار لرئيس الحكومة، في مقابلة تلفزيونية، إن من ينكر خطر العقوبات الأمريكية على العراق "إما كاذب أو أحمق".
ومنذ فوز "ترامب" بالانتخابات الأمريكية، حاولت قيادات شيعية تصوير المشكلة على أنها مع "الفصائل" فقط، كما ذكر الحكيم نهاية العام الماضي.
لكن تحولات جرت مؤخرًا دفعت قيس الخزعلي، زعيم العصائب، إلى إطلاق اتهامات ضد قيادات ومؤسسات عراقية بـ"دفع أميركا لمعاقبة العراق".
ودعا الخزعلي، في خطابات ولقاءات تلفزيونية، إلى "وضع حد لتلك القيادات».
عقوبات أوسع
وأمس، كتب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، على «إكس»، أن الضغط على إيران سيزداد، بما في ذلك في العراق.
وأعرب والتز، في منشوره عقب مكالمة هاتفية مع محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة، عن مخاوفه بشأن الفيضانات الأخيرة في بغداد.
وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن قرار عدم تجديد الإعفاء من العقوبات على صادرات الكهرباء الإيرانية يتوافق مع استراتيجية "الضغط الأقصى" للرئيس ترامب على إيران، وأن الضغط على إيران سيزداد إذا استمرت في تطوير قدرات الأسلحة النووية ودعم الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في العراق، وهو ما لم يُذكر في النسخة العراقية من البيان حول الاتصال الأخير.
ويوم الجمعة الأخيرة، دخل العراق رسميًا في "حظر الغاز الإيراني".
وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، السبت الماضي، أن العراق لم يُبلَغ رسميًا بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد.
وقال في تصريحات تلفزيونية، إن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق باستيراد الغاز الإيراني.
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، العراق، يوم الجمعة 7 آذار 2025، إلى إيقاف الاعتماد على مصادر الطاقة الإيرانية "في أقرب وقت".
وتُصدر إيران نحو 50 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز إلى العراق في أوقات الذروة.
وفي شباط الماضي، أكد رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، أنه ينتظر ممن وصفهم بـ"الأصدقاء في الولايات المتحدة" السماح لحكومته باستيراد الغاز من إيران.
وكان ترامب قد ألغى إعفاءً كان ممنوحًا للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ضمن حزمة عقوبات جديدة على طهران، في حين تطالب بغداد بمنحها فرصة حتى عام 2028 للحصول على بدائل للطاقة، بحسب السوداني.
وكان وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، قد كشف أن "توقف إمدادات الغاز أدى إلى فقدان نحو 8,000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية".
وتم إبرام اتفاقية توريد الغاز الإيراني إلى العراق عام 2009 عبر أنبوب خاص، ليغذي مجموعة من محطات توليد الطاقة الكهربائية، التي أثار استيرادها في زمن حكومة نوري المالكي السابقة جدلًا كبيرًا، كونها لا تعمل على وقود متوفر في العراق.
بدائل الغاز الإيراني
ويقول رئيس لجنة الكهرباء النيابية، محمد عبد ربه، إن العراق لا يمتلك بدائل للغاز الإيراني.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن العراق مقبل على صيف هو "الأسوأ"، بسبب نقص ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.
وترى واشنطن أن استمرار العراق في استيراد الطاقة من إيران يعزز نفوذ طهران الإقليمي، ويدعم الجماعات المسلحة.
ونددت طهران بقرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران، معتبرة أنه "غير قانوني".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أمس الإثنين، إن "مثل هذه التصريحات هي اعتراف بالخروج على القانون، واعتراف بالجرائم ضد الإنسانية، لأن العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد الأمة الإيرانية، غير مبررة ودون أي أساس قانوني"، مشددًا على أن الخطوة الأمريكية "غير قانونية على الإطلاق".
ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، وبدائله محدودة على المدى القصير، فيما حاول العراق سابقًا التفاوض مع دول أخرى لتأمين الغاز، لكن القيود الجغرافية والبنية التحتية أعاقت ذلك، بحسب خبراء.
ويعتقد النائب وليد السهلاني، عن منظمة بدر، أن العراق يحتاج إلى 1800 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الإيراني، وأن انقطاع هذه الكمية عن المحطات الغازية سيسبب فقدان 8,000 ميغاواط من المنظومة الكهربائية.
ويرى السهلاني أن ليس أمام العراق سوى أن يحاول الحصول على "استثناءات جديدة من واشنطن".
وأعلن المتحدث باسم لجنة النفط والغاز في البرلمان، علي شداد، عن توجه الحكومة العراقية لاستيراد الغاز الخليجي بدلاً من الإيراني بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة.
وكان علي سعدون اللامي، النائب في لجنة النفط والغاز النيابية، قد أكد في وقت سابق، أن العراق "لا يمتلك بدائل" في الوقت الراهن عن الغاز الإيراني.