ذي قار/ حسين العامل

أعربت إدارة محافظة ذي قار عن تذمرها من استحواذ الوزارات الاتحادية على مواردها المالية التي تجبى من المواطنين، وفيما اشارت الى انها تجبي 200 مليار دينار ولا تحصل الا على 15 مليار منها فقط، اكدت وجود عجز مالي وديون كبيرة لازالت تثقل كاهل الدوائر الحكومية.
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ذي قار احمد غني الخفاجي في حديث لـ(المدى)، ان "جميع أموال الضرائب الرسوم التي تجبيها دوائر المحافظة المختلفة تُرحل الى وزارة المالية ولم تستفاد منها المحافظة بصورة مباشرة".
وأضاف "طالبنا سابقا وفي الوقت الحاضر بان تكون هناك نسبة من أموال الجباية تخصص للمحافظة بصورة مباشرة، واقترحنا في وقت سابق على اللجنة المالية في البرلمان ان تكون جباية كل وحدة إدارية تحت تصرف مدير الوحدة المذكورة ليكون ذلك حافزا لمتابعة أموال الجباية وان يشعر المواطن بان الأموال التي تجبى منهم تنفق لصالح تحسين الخدمات". وأردف لكن للأسف لم يلق هذا المقترح الدعم المطلوب.
وشدد الخفاجي على ضرورة ان يخصص جزء واردات المحافظات الى الحكومة المحلية لتتمكن من دعم دوائرها، مشيرا الى المحافظة لم تستلم أي شيء من أموال الجبايات وأنها تذهب بمجملها الى وزارة المالية ولا تعود.
وتطرق رئيس لجنة الصحة والبيئة الى جانب اخر من العجز المالي في عدد من الدوائر الحكومية قائلا ان "دائرة صحة المحافظة مديونة 18 مليار دينار من عام 2024 كون وزارة المالية لم تطلق التمويل اللازم للدائرة المذكورة في العام المذكور"، مبينا ان " التخصيص المالي لدائرة الصحة يبلغ 50 مليار دينار وما تسلمته الدائرة 28 مليار تقريبا".
واستطرد "وبسبب ذلك عجزت دائرة الصحة عن تسديد ما بذمتها من التزامات مالية تتعلق بشراء الادوية والمستلزمات الطبية والأغذية واجور اعمال التنظيف والخدمات الأخرى الساندة"، مشيرا الى ان " الديون لازالت بذمة الدائرة المذكورة".
وتحدث الخفاجي عن اتصالات حكومية مع رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والمالية ولجنة الصحة في البرلمان لتلافي العجز وإطلاق الأموال من قبل وزارة المالية، لافتا الى ان " المحافظة تنتظر قرار وزارة المالية بهذا الشأن.
ولفت الى ان "الامر لا يقتصر على دائرة الصحة وانما هناك دوائر أخرى تواجه نفس المشكلة"، مبينا ان "محافظة ذي قار تطلب 13 مليار دينار لازالت محجوزة في وزارة المالية"، مبينا ان "تلك الأموال هي حصة المحافظة من اموال الغرامات المرورية المتحصلة من واردات دائرة المرور". ومن جانبه قال النائب الاول لمحافظ ذي قار رزاق كشيش الغزي انه "نحن نجبي للدولة 200 مليار يأخذها المركز ويعطينا منها 10 او 15 مليار فقط في حين نحن نحتاج 50 مليار لإدارة المشاريع".
وأوضح الغزي في تصريح اعلامي متلفز تابعته المدى ان "مديرية التربية على سبيل المثال تجبي من موظفيها شهريا 1000 دينار لصندوق التربية والتعليم فيكون المجموع السنوي 920 مليون دينار وهذا المبلغ لا نحصل منه الا على 150 مليون سنويا".
ودعا الغزي الحكومات المحلية في المحافظات والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الى ان تقف وقفة جادة وان تضع حد لهذا الامر".
ويجد النائب الأول لمحافظ ذي قار أن "الأزمة المالية التي يعاني منها العراق انعكست بشكل مباشر على ملف الخدمات، خصوصًا في قطاعات الماء والكهرباء والمجاري، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل يكمن في استثمار الواردات المحلية بدلاً من إرسالها إلى بغداد.
واستطرد الغزي، أن "محافظة ذي قار قادرة على تغطية نفقاتها من خلال الضرائب والرسوم والجباية المحلية، لكنها ملزمة بتحويل هذه الأموال إلى بغداد، مما يضطرها لاحقًا للاستدانة لتغطية احتياجاتها.
ويرى نائب المحافظ أن "هناك خلل واضح في آلية توزيع الموارد المالية بين الحكومة الاتحادية والمحافظات، حيث لا يحصل من يفي بالتزاماته المالية على استحقاقاته الكاملة، بينما تُحوَّل الأموال إلى خزينة الدولة المركزية"، مؤكدا وجود حاجة ماسة لتمييز الملفات المالية بين ما هو اتحادي وما هو محلي، لغرض تعزيز الانسجام بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتمكين الحكومة المحلية من تنفيذ مشاريعها الخدمية بفاعلية أكبر.