بغداد/ محمد العبيدي
فيما تنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية وصول جداول الموازنة إلى البرلمان، تتزايد المخاوف من تأثير التأخير على مشاريع البنية التحتية والاستثمار، وسط انقسامات حول أسباب هذا التأجيل بين اعتبارات مالية ودراسة السوق النفطية.
وكان البرلمان العراقي قد أقر في يونيو/ حزيران 2023 قانون الموازنة العامة للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، متضمناً شرط إرسال الحكومة للجداول الخاصة بالموازنة لكل عام على حدة، ليتم التصويت عليها لاحقاً تحت قبة البرلمان.
ورغم اقتراب منتصف اذار/ مارس 2025، لا تزال الحكومة العراقية متأخرة في إرسال جداول الموازنة، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التأخير، ومدى ارتباطه بتحديات مالية أو حسابات سياسية تعيق حسم الملف.
أسعار النفط
بدوره، ذكر مصدر في رئاسة الوزراء أن "الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط في الوقت الحالي دفع الحكومة إلى إعادة النظر في السعر المثبت في الموازنة، خاصة مع وجود مشاريع جديدة من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ، مثل مشروع الطريق السككي وطريق التنمية في مرحلته الأولى، والذي يتطلب نحو خمسة تريليونات دينار".
وأضاف المصدر، الذي طلب حجب اسمه، لـ(المدى)، أن "عوامل أخرى قد تدفع الحكومة إلى تأخير إرسال الجداول لبعض الوقت، لضمان استكمال متطلباتها، حيث سيتم التدقيق في مسألة الإيرادات والنفقات، إضافة إلى كيفية توزيعها بما يحقق التوازن المالي".
وبحسب مسؤولين حكوميين فإن جداول الموازنة ستعتمد على ثوابت قانون الموازنة رقم (13) لسنة 2024، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية لضمان تكيفها مع النصوص القانونية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أداء مؤشرات موازنة 2024، مع استمرار مشاريع الإعمار الكبرى وفق رؤية البرنامج الحكومي، لضمان استمرارية معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في القطاعات غير النفطية.
عسرة مالية
بدوره، قال النائب ثائر مخيف إن "تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة يعود إلى ضيق مالي تعاني منه الخزينة" مشيراً إلى أن "هذا التأخير ناتج عن الحاجة إلى دراسة متأنية لضمان توزيع المبالغ بشكل دقيق".
وأضاف مخيف لـ(المدى)، أن "الدراسة الشاملة لهذا الملف أمر ضروري لضمان عدالة توزيع الموارد وتحقيق التوازن في الإنفاق، ما يستدعي من الحكومة اتخاذ قرارات دقيقة بعيداً عن التسرع".
وشدد مخيف على "أهمية أن تنجز الحكومة هذه الدراسة بأسرع وقت ممكن، لضمان عدم تعطل المشاريع التنموية والخدمية التي تعتمد بشكل مباشر على إقرار الموازنة" داعياً إلى "إيجاد حلول مالية مستدامة تمنع تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل".
وخلال جلسة المجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت الاثنين، استضاف المجلس نائب رئيس الوزراء، وزير النفط لمناقشة واستكمال جداول الموازنة ‏من خلال شرح قدمه حول واقع السوق النفطية المحلية العالمية من حيث الأسعار وكمية الإنتاج المتوقعة والمصاريف التي تحتاجها الوزارة لإدارة العمليات الاستخراجية والبيع وتصنيع وشراء المشتقات النفطية وكذلك الإيرادات المتوقعة من القطاع النفطي. وفق بيان رسمي.
تداعيات كارثية
بدوره، حذر المختص بالشأن الاقتصادي، أحمد عبد ربه من التداعيات الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان "مشيراً إلى أن "هذا التأخير يؤثر بشكل مباشر على المشاريع الاستثمارية، ويؤدي إلى حالة من الغموض الاقتصادي، ما يضعف ثقة المستثمرين في السوق".
وقال عبد ربه لـ(المدى)، إن "استمرار التأخير في إقرار الموازنة يعرقل تدفق الاستثمارات، ويدفع القطاع الخاص إلى تأجيل أو حتى إلغاء المشاريع التي تعتمد على التمويل الحكومي أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأضاف أن "عدم وضوح المسار المالي يخلق مناخاً غير مستقر للمستثمرين المحليين والدوليين، ما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية مستدامة، ويتسبب بتزايد معدلات البطالة، إثر توقف تنفيذ المشاريع الكبرى المقررة ضمن الموازنة".
وفي ظل تلكؤ عمل البرلمان في أغلب الجلسات، يرى نواب ضرورة الإسراع في إرسال الجداول إلى المجلس للشروع في مناقشتها، خاصة أن الفصل التشريعي الحالي هو الفصل الأخير للدورة النيابية.
ورغم التأخير، تشير التوقعات إلى أن الحكومة ستقوم بإرسال الجداول ما بعد منتصف الشهر الجاري، لكن تعطيل جلسات البرلمان وتأخر إقرار بعض التشريعات المدرجة على جدول الأعمال قد يؤثر على سرعة التصويت عليها.