بغداد/ تميم الحسن

تزايد عدد منتسبي الحشد الشعبي بنحو 50 ألف عنصر خلال العامين الأخيرين، فيما ينتظر مئات الضباط الخريجين من جامعة تابعة لـ"الحشد" حسم مصيرهم للانضمام إلى "الهيئة".
وتثير هذه الأرقام إشكاليات تتعلق بقانون "خدمة الحشد والتقاعد"، الذي تسبب في تعطيل جلسات البرلمان لأكثر من شهر، ويُعتقد أنه تم سحبه الآن من قبل الحكومة بسبب اشتداد الخلافات.
عقد الإطار التنسيقي الشيعي اجتماعًا مساء الاثنين، في حين غاب عنه قيس الخزعلي، زعيم "العصائب"، وهادي العامري، زعيم منظمة بدر، ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وهو ما قد يؤكد الحديث عن وجود خصومات داخل التحالف، كشفت عنها (المدى) في تقرير نشر يوم 10 آذار 2025.
وفي نفس اليوم (أمس)، زار العامري، قيس الخزعلي، واكدا على "وحدة الصف"، بحسب بيان خرج عن اللقاء.
ويبدو أن الخلاف، وفقًا للمعلومات الواردة لـ(المدى)، يتعلق بكيفية التعامل مع التهديدات الأمريكية بخصوص الجماعات المسلحة في العراق، إلى جانب النفوذ الإيراني.
هيكلة "الحشد"
يتزامن هذا الخلاف مع ورود معلومات عن قرب إرسال الحكومة مسودة قانون "هيكلة الحشد" إلى البرلمان.
ويرجّح محمد كريم، النائب عن "العصائب"، أن القانون سيصل إلى البرلمان خلال "3 أيام".
وتزاحم هذه المسودة المرتقبة قانون "خدمة وتقاعد الحشد"، الذي كان مطروحًا للتصويت، قبل أن تسحبه الحكومة "رسميًا" من البرلمان، بحسب النائب مصطفى سند.
المسودة الجديدة ستؤكد على الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي في 2019، والذي اعترضت عليه بعض الفصائل، وفقًا للمعلومات المتوفرة.
وأصدر عبد المهدي، في تموز 2019، أمرًا ديوانيًا من 10 نقاط تتعلق بإعادة "هيكلة الحشد"، وينص على أن تعمل تلك القوات "كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، ويسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة، باستثناء ما يرد به نص خاص".
كما ألزم الأمر الديواني جميع الفصائل المسلحة بتطبيق اللوائح الجديدة بحلول 31 تموز 2019، وشدد على ضرورة "التخلي نهائيًا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل (الحشد الشعبي) واستبدالها بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج... إلخ)".
كما أوجب القرار أن تقطع "فصائل الحشد" صلتها بأي تنظيم سياسي، وأن تغلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل من فصائل (الحشد الشعبي) سواء في المدن أو خارجها، ويُمنع تواجد أي فصيل مسلح يعمل سرًا أو علنًا خارج هذه التعليمات، ويُعتبر خارجًا عن القانون ويلاحق بموجب ذلك.
كما شدد الأمر على "غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات (الحشد الشعبي)".
وتفيد المعلومات بأن قانون "هيكلة الحشد" سينظم وضع الضباط التابعين للحشد الشعبي، والذين يمتلكون "رتبًا غير معترف بها رسميًا".
تؤكد المعلومات أن هناك "نحو 1000 ضابط متخرج من جامعة الشهداء العسكرية، التابعة لهيئة الحشد، الواقعة على القناة، شرقي الرصافة، ينتظرون حسم أمرهم".
ولا تتوفر معلومات رسمية عن هذه الجامعة، حيث كان "الحشد" قد نفى في عام 2021 وجود جامعة عسكرية تابعة له، إلا أن بعض المصادر تزعم أن "الخريجين حصلوا على دورات بسيطة، وتم تخريج 5 دفعات حتى الآن".
وتضيف المعلومات أن "القانون المقترح سينظم أيضًا وضع باقي الرتب العالية، حيث حصل عدد من قيادات الحشد على رتب أركان من مصر وإيران وقطر".
ويأتي طرح قانون "هيكلة الحشد" بعد أكثر من شهر على إعلان الحكومة عن "مفاوضات سياسية" مع فصائل تعمل خارج الحشد الشعبي، لكن نتائج هذه المفاوضات لم تُعلن رسميًا حتى الآن.
سلة قوانين جديدة
وعلى الجانب الآخر، لا يزال مصير قانون "خدمة وتقاعد الحشد"، الذي يحظى بدعم خاص من "العصائب"، غير واضح، حيث قد يؤدي تمريره إلى إنهاء مسيرة فالح الفياض من رئاسة الحشد.
ويقول النائب علي تركي، عن "العصائب"، إن على الفياض "وضع مصلحة الحشد فوق مصلحته الشخصية"، في إشارة إلى الخلاف حول القانون.
القانون، الذي قرأه البرلمان مرتين، أثار أزمة بسبب فقرة "التقاعد"، التي قد تطيح بالفياض ونحو 3500 قيادي في الحشد الشعبي بلغوا سن التقاعد، وفقًا لمسؤولين.
وتشير التسريبات إلى وجود مخرج محتمل، لم يحصل بعد على موافقة شيعية، لحل أزمة القانون، يتمثل في إضافة فقرة تمنح رئيس الوزراء صلاحية تمديد سن التقاعد لخمس سنوات إضافية لآمري ومسؤولي ألوية الحشد، بمن فيهم رئيس الهيئة، لحين إيجاد البدلاء.
وتفيد المعلومات الواردة لـ(المدى) بأن هناك "اتفاقًا شيعيًا على أن يكون رئيس الحشد مستقلًا وغير حزبي، وليس بالضرورة أن يكون عسكريًا"، وقد تم تثبيت هذا البند في قانون "هيكلة الحشد".
وتوضح المعلومات أن أحد أبرز الخلافات حول قانون "خدمة وتقاعد الحشد" يتعلق بالزيادة الكبيرة في أعداد منتسبي الحشد الشعبي، حيث بلغ العدد حاليًا نحو 275 ألف منتسب، بينما كان العدد أكثر من 220 ألف وفقًا لموازنة 2023.
ويشمل قانون "خدمة وتقاعد الحشد" فئات مختلفة، مثل "الضباط"، و"المتطوعين"، و"المُبلغين الدينيين" ضمن الهيئة.
وتسبب القانون في تعطيل جلسات البرلمان لأكثر من شهر، بحسب رئيس المجلس محمود المشهداني.
ويُفترض أن البرلمان قد عقد أمس جلسة جديدة، لم تتضمن أي قانون متعلق بـ"الحشد"، بعد فشل عقد جلسة يوم السبت الماضي.
ويكشف عامر الفائز، القيادي في "الإطار"، عن تطور جديد في أزمة "قانون الحشد"، يتمثل في طرح كتلة "العزم" "قانون الصحوات".
ويتنافس الآن في البرلمان 3 قوانين ضمن سلة التشريعات الجديدة، وهي: "خدمة وتقاعد الحشد"، و"هيكلة الحشد"، و"الصحوات"، وفقًا للفائز.