المدى/بغداد

كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، بأن العراق شهد انخفاضا في معدلات الجريمة بنسبة 15% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

وقال رئيس المركز، فاضل الغراوي، في بيان تلقته (المدى)، إن "مؤشرات انخفاض الجرائم التي اصدرتها وزراة الداخلية كان تشير إلى انخفاض بنسبة 20% في جرائم العنف بما في ذلك القتل والاعتداءات الخطيرة، وانخفاض بنسبة 12% في جرائم السرقة سواء كانت سرقة منازل أو سرقة سيارات وبنسبة 18% في جرائم الاتجار بالمخدرات".

وأضاف الغراوي، أن "جرائم القتل انخفضت بنسبة 22%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة قتل في عام 2024 مقارنة بـ 1,540 حالة في عام 2023".

وتابع: "كما ان الاعتداءات الخطيرة انخفضت بنسبة 18%، مع تسجيل 3,500 حالة اعتداء خطير مقارنة بـ 4,270 حالة في العام السابق، كما ان جرائم سرقة المنازل انخفضت بنسبة 10%، حيث تم تسجيل 8,000 حالة سرقة منازل مقارنة بـ 8,900 حالة في عام 2023".

وبين أن "جرائم سرقة السيارات انخفضت بنسبة 14%، مع تسجيل 5,500 حالة سرقة سيارات مقارنة بـ 6,400 حالة في العام السابق".

ولفت إلى، أن "جرائم الفساد المالي والإداري الرشوة والاختلاس انخفضت بنسبة 25%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة فساد مالي مقارنة بـ 1,600 حالة في عام 2023.

وجرائم الاحتيال المالي انخفضت بنسبة 20%، مع تسجيل 900 حالة احتيال مالي مقارنة بـ 1,125 حالة في العام السابق".

وقال الغراوي أن "جرائم الاتجار بالمخدرات انخفضت بنسبة 18%، حيث تم ضبط 2,500 عملية تهريب مخدرات مقارنة بـ 3,050 عملية في عام 2023، مع تسجيل انخفاض في قضايا تعاطي المخدرات بنسبة 15%، مع تسجيل 4,000 قضية تعاطي مخدرات مقارنة بـ 4,700 قضية في عام 2023".

وأوضح أن "هذا الانخفاض في معدلات الجريمة اتى نتيجة التقدمات المحرزة للحكومة وسياستها الامنية والمتابعة المتواصلة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري وكافة منتسبي وزارة الداخلية الذي انعكس على الامن والاستقرار في العراق".

وطالب الغراوي "وزراة الداخلية بإطلاق الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الجريمة والسعي الجاد لتفكيك الشبكات الأجرامية والتركيز على مكافحة الجرائم الخطرة التي تهدد المواطن والمجتمع وبالخصوص جرائم المخدرات والاتجار بالبشر".

كما طالب "وزراة الداخلية بإطلاق مشروع ( كافح ) وهو مشروع تفاعلي بين المواطن والأجهزة الامنية لتعزيز مشاركة المواطن في مكافحة الجريمة والأخبار عنها"، داعيا اياها "لإطلاق برنامج بنك الجرائم وهو برنامج احصائي يعتمد الاحصائيات الرسمية عن كافة الجرائم المسجلة واعتماد مؤشرات قياس الاثر لمقارنتها مع السنوات السابقة".