 بغداد/ محمد العبيدي

عاد قانون التعليم الإلزامي إلى الواجهة مجدداً مع تحركات برلمانية لتعديله، في محاولة لمعالجة أزمة التسرّب المدرسي التي تتفاقم عاماً بعد آخر، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية تعرقل تطبيقه الفعلي.
وبينما يناقش مجلس النواب التعديلات المقترحة، تتصاعد التساؤلات حول قدرة هذه الخطوة على إحداث تغيير حقيقي في المشهد التعليمي المتردي في العراق.

وقال عضو لجنة التربية النيابية، حيدر شمخي، إن "اللجنة وضعت قضية تعديل قانون التعليم الإلزامي ضمن أولوياتها، نظراً لأهميته في ضمان حق الأطفال في التعليم، وتقليل نسب التسرّب التي تفاقمت خلال السنوات الماضية".
وأضاف في تصريح صحفي، أن "التعديلات المقترحة تم تقديمها رسمياً إلى هيئة رئاسة البرلمان، التي قامت بإحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها وإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة، لضمان أن تكون التعديلات شاملة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع". بدوره، أكد نائب رئيس نقابة المعلمين، عباس السوداني، أن "بعض الأسر تتسبب في حرمان أطفالها من حقهم في التعليم، مما يؤدي إلى تفويت الفرصة عليهم ويجعلهم عرضة للأمية والجهل"، مشيرًا إلى أن "تطبيق الغرامات المالية والعقوبات القانونية قد يكون وسيلة فعالة لضمان التحاق الأطفال بالمدارس، في المراحل الابتدائية". وأضاف لـ(المدى) أن "الزامية التعليم لا تتعارض مع مجانيته التي تضمنتها السياسات الحكومية، ومسألة فرض عقوبات على المخالفين يصب في مصلحة الأطفال".

غرامات مالية
وتنص التعديلات المقترحة على فرض غرامات مالية على أولياء الأمور الذين لا يلتزمون بإلحاق أبنائهم بالمدارس، إلى جانب تفعيل الرقابة على نسب الحضور والغياب داخل المؤسسات التعليمية، واتخاذ إجراءات صارمة للحدّ من التسرب المدرسي.
كما تشمل التعديلات تقديم دعم مادي للأسر ذات الدخل المحدود لضمان استمرار أبنائها في التعليم، إضافة إلى خطط لتوسيع البنية التحتية للمدارس، خاصة في المناطق النائية، بما يسهم في تقليل الضغط على المؤسسات التعليمية وتحسين جودة العملية التربوية.
بدورها، أكدت الناشطة والحقوقية، أنوار الخفاجي، أن "ارتفاع نسب التسرب المدرسي في العراق يعد من أخطر التحديات التي تواجه النظام التعليمي، إذ تُجبر الأوضاع الاقتصادية الصعبة العديد من الأطفال على ترك المدارس والانخراط في سوق العمل، ما يؤدي إلى تضخم معدلات الأمية في المجتمع". وأضافت الخفاجي لـ(المدى) أن "معالجة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا حكومية جادة تبدأ بتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وإطلاق برامج دعم للعائلات الفقيرة، إلى جانب فرض قوانين صارمة تلزم الأسر بإلحاق أبنائها بالمدارس، لضمان مستقبل تعليمي أفضل للأجيال القادمة"، مشيرةً إلى أن "وجود ملايين الأميين في العراق يعكس فشل السياسات التعليمية خلال العقود الماضية".

ماذا عن أوضاع المعلمين
وبحسب خبراء فإن التحدي لا يقتصر فقط على توفير بنية تحتية تعليمية مناسبة، بل يمتد إلى تحسين أوضاع المعلمين وتدريبهم على أحدث أساليب التدريس، فضلاً عن اعتماد ستراتيجيات طويلة الأمد تشمل تطوير المناهج الدراسية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وتهيئة بيئة مدرسية محفزة للطلبة، لضمان بناء جيل متعلم قادر على النهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية.
ووفقا لتصنيفات منظمة اليونسكو، فإن العراق كان يتبوأ المراتب الأولى عالميا في جودة التعليم ومحو الأمية خلال سبعينيات القرن الماضي، إلا أنه وفق التصنيفات الأخيرة، جاء العراق ضمن أكثر البلدان التي تعاني من ارتفاع الأمية بما يتجاوز 47 بالمئة، في ظل وجود أكثر من 11 مليون أمّي في البلد.

تساؤلات عن التطبيق
بدوره، يرى الخبير التربوي يوسف الجبوري، أن ترك الأطفال لمقاعد الدراسة لا يقتصر تأثيره على حرمانهم من فرصة التعلم، بل يمتد ليشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المجتمع، حيث يصبح هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للانخراط في أنشطة غير قانونية مثل الجريمة والسرقة وحتى تعاطي المخدرات، نتيجة افتقارهم للتوجيه التربوي والبيئة التعليمية التي تساعدهم على بناء مستقبل مستقر".
وأضاف الجبوري لـ(المدى) أن "تطبيق قانون التعليم الإلزامي ينبغي أن تسبقه إجراءات تتعلق بتحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة، فضلاً عن إجراء رصد متكامل لحالات التسرب، ووضع آليات مناسبة تضمن تنفيذ القانون بشكل عملي، بما يشمل توفير مدارس كافية في المناطق النائية، وتحسين بيئة التعليم، وتقديم حوافز للأسر لضمان استمرار أبنائها في الدراسة".