 أربيل/سالي جودت من اجل تقديم افضل الخدمات لمواطني اقليم كردستان انجزت وزارة الكهرباء في حكومة الإقليم عدداً من المشاريع , كما انها رسمت خطة جديدة لتطوير وتحسين الطاقة الكهربائية .و للتعرف على ابرز ما قدمته وزارة الكهرباء الكردستانية التقت المدى  مدير عام انتاج الطاقة الكهربائية في وزارة الكهرباء ديار بابان الذي قال: ان وزارة الكهرباء قدمت مشاريع عديدة تعد امتداداً لتلك التي تم البدء فيها منذ عام 2006-2007 .
 وقد تم تنفيذ القسم منها وهي تعمل الان والبعض الاخر ما زالت في قيد التنفيذ,وهناك وحدات تعمل منذ عام 2007 ووحدات اخرى  عملت منذ 2008 و2009 و 2010 , والمشاريع الجديدة حالياً التي تعمل على تغذية شبكة الاقليم  ,  هي محطة اربيل بطاقة 750 ميكا واط التي تتضمن ست وحدات اخرى سعة كل وحدة 125 ميكا واط , وقد عملنا على توسيع المشروع باضافة وحدتين هما قيد الانشاء حاليا ,حيث تبدأ بالعمل نهاية هذا العام, كما لدينا محطة 500 ميكا واط في دهوك باربع  وحدات حاليا وحدتين بدأت بالعمل  اما المتبقية الوحدة الثالثة فستعمل خلال  7 ايام والوحدة الرابعة  ستعمل نهاية الشهر الثاني وسعة كل وحدة 125 ميكا واط , كما ان هناك ايضا مشروع جمجمال بسعة 750 ميكا واط وبست وحدات 4 تعمل  والوحدة الخامسة تبدأ العمل في الشهر الثالث والسادسة تعمل نهاية الشهر الثالث. واضاف من كل ذلك نستطيع القول ان مجموع هذه الوحدات250 الجديدة ستضيف طاقات انتاجية اخرى ستوزع في اربيل و دهوك و جمجمال وستعمل إن شاء الله نهاية هذا العام, كما هناك مشروع محطة 150 ميكا واط في دهوك ستبدأ بالعمل بداية الشهر الرابع بحسب الجدول.  واوضح ان الاقليم يحتاج الى طاقة كهربائية تصل الى اكثر 2400 ميكا واط , في حين ان الطاقة المتوفرة بحدود 1250 ميكا واط واذا أضفنا التي ستدخل للعمل بسعة تقريبية تبلغ حوالي 1000 ميكا واط , فيكون النقص ما يزال حاصلا في الطاقة دون احتساب محطة دوكان ودربندخان التي لا تعمل بسبب انخفاض مستوى المياه ,. اما عن سبب ازدياد ساعات القطع فقال: هناك اسباب عديدة منها الخلل في بعض الوحدات فخروج اي وحدة من الشبكة يعد عاملا مسببا في قطع التيار الكهربائي , وايضا هناك زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل المواطنين في هذا الموسم ,مقارنة في العام الماضي وفي  نفس الموسم   ولابد من توفير مصادر اخرى فانشاء محطات جديدة يحتاج الى مستلزمات عديدة كتخصيص ميزانية  والتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم لتوفير الوقود المتوفر لديها  من غاز  ونفط اسود لتحديد نوعية الوقود المستخدم في المستقبل.  واشار الى ان المشاكل ليس في انتاج الطاقة الكهربائية فحسب  بل هناك عدة معوقات ايضا تؤثر على توفير الطاقة  فكما نعلم ان هناك قطاع نقل الطاقة وقطاع التوزيع واحيانا يكون لدينا طاقة الا اننا لا نتمكن من توزيعها بسبب خلل في شبكات التوزيع التي تحتاج الى توسع مع توفير ميزانية خاصة لوزارة الكهرباء ,نحن ننتظر ميزانية 2011 التي من خلالها نستطيع تصميم مشاريع جديدة, وحاليا جميع المحطات تعمل  بطاقة انتاجية اعلى, الا ان موسم الشتاء الحالي زاد من استهلاك الطاقة ,لذا نحتاج لبناء 13 محطة كهربائية اخرى للتقليل من هذه المشاكل .وهناك اجراءات سريعة بانشاء الشبكة والخطوط ,و لدينا ايعاز من حكومة الاقليم بتبني مقترحات المستثمرين وانشاء محطات انتاجية من 3000 ميكا واط الى 5000 مكا واط  الا اننا  بصدد توفير المستلزمات المطلوبة كخطوط النقل , وتخصيص المبالغ اللازمة  لتجهيز هذه المحطات  , فمثلا  لا توجد مشاكل  في محطتي جمجمال واربيل  كونهما تعملان على الغاز السائل اما محطة دهوك فتعمل على الكازاويل  وكل وحدة تحتاج خلال 24 ساعة الى 850 الف لتر ,  ويقدر احتياج وحدتين  الى  مليون وسبعمئة الف لتر كل 24 ساعة , و وستعمل الوحدة الثالثة  إن شاء الله  خلال خمسة ايام وتليها الوحدة الرابعة نهاية الشهر الحالي , لكن  كل هذه الوحدات تحتاج الى  مبالغ لذا فعملية انشاء محطات ليس بالشيء السهل ان لم تتوفر المستلزمات الضرورية لذلك. وعن المقاييس الذكية  قال : بدأنا بتطبيق عملية الجباية عن طريق المقاييس الذكية في بعض المناطق الا اننا لم نتوسع في تطبيقها بسبب كلفتها العالية ,والعدد المتوفر من هذه الميترات (المقاييس الذكية)  التي تم استلامها  180 الفا لا يغطي الاقليم , فبهذه الجباية نتمكن من السيطرة على الصرفيات ,كما ان هذه الجباية لا تطبق على المعامل والفنادق بسبب قانون الاستثمار رقم 4 الذي ينص على ان جميع المشاريع الاستثمارية تزود بالطاقة الكهربائية فلا يمكن تطبيق هذا النظام . اما عن مشكلة الغاز فقال: بصراحة ان قضية الوقود تعود الى وزارة الموارد الطبيعية التي توفر لوزارة الكهرباء الوقود وقد خططنا لوضع جدول يقدم الى وزارة الموارد الطبيعية  باحتياجات  الوقود للعام المقبل مع تقارير شهرية نهاية كل شهر لغرض ت