متابعة المدى
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت خلال أعمال العنف الأخيرة في المنطقة الساحلية السورية. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين إن الأمم المتحدة تأكدت إن "العديد من الحالات كانت إعدامات ميدانية ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي، حيث استُهدفت بشكل خاص المناطق ذات الغالبية العلوية". وأفادت مجموعة حقوقية بأن أكثر من 1200 مدني، معظمهم من العلويين، قتلوا في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص. ورحبت الأمم المتحدة بعد تشكيل رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع لجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث. وكانت أعمال العنف هي الأسوأ في سوريا منذ أن قاد الشرع الهجوم الذي شنته قوات المعارضة والذي أطاح بالأسد في ديسمبر/كانون الأول، منهياً 13 عاماً من الحرب الأهلية التي قتل فيها أكثر من 600 ألف شخص. قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، إن التقارير لا تزال تتوالى حول حجم العنف المقلق في سوريا.
وأوضح أن الأمم المتحدة وثّقت حتى الآن، باستخدام أساليب تحقق صارمة، مقتل 90 مدنياً من الذكور، و18 امرأة، وفتاتين، وصبي واحد. وأضاف أن التقارير الأولية أشارت إلى أن هذه الهجمات شنها "أعضاء في جماعات مسلحة يُزعم أنها تدعم قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية، وعناصر مرتبطة بالنظام السابق". وقال الخيطان: "في عدة حالات صادمة، قُتلت عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال وأفراد غير مقاتلين، حيث استُهدفت المدن والقرى ذات الغالبية العلوية بشكل خاص". وأشار إلى أن شهادات عديدة جمعتها الأمم المتحدة أفادت بأن "المسلحين اقتحموا المنازل وسألوا السكان عمّا إذا كانوا علويين أم سنّة، قبل أن يقرروا قتلهم أو تركهم بناءً على هويتهم الطائفية"، وأضاف أن بعض الناجين أبلغوا الأمم المتحدة بأن العديد من الرجال أُعدموا رمياً بالرصاص أمام عائلاتهم.