بغداد/ حيدر هشام
في خطوة مفاجئة، سحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب، ويأتي هذا القرار في ظل خلافات سياسية حادة بين الكتل السياسية، خاصة داخل الإطار التنسيقي، حول بعض بنود القانون، أبرزها سن التقاعد.
وقد كشفت مصادر نيابية أن سحب القانون جاء بهدف تفادي التصويت عليه في ظل هذه الخلافات، وتجنب إقراره بصيغة غير توافقية.
ولاتزال الخلافات بين كتل الإطار التنسيقي على فقرة السن لاتزال مستمرة ولم تحسم على الرغم من لاجتماعات واللقاءات التي انعقدت بوقت سابق.
وفي وقت سابق من يوم أمس، قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، سحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب.
عضو مجلس النواب انتصار الجزائري، بينت أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان.
الجزائري، وخلال حديثها لـ(المدى)، بينت أن هناك أسباب كثيرة أدت الى سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان باعتبار ان كل قانون يعرض على مجلس النواب يكون أتيا من الحكومة وله جهة مستفيدة.
وأضافت، أن حالة اللغط التي حصلت مؤخرا ليس متعلقة بالاختلاف حول القانون بقدر ما متعلقة بالاختلاف بين الكتل السياسية حول بعض الفقرات كسن التقاعد والاعداد وغير ذلك.
وأشارت عضو مجلس النواب الى ان هيئة الحشد الشعبي هي المسؤولة المباشرة عن إقرار القانون بشكل ناضج.
"اما بشأن الية طرحه على مجلس النواب لغرض التصويت فهذا خاص بأعضاء مجلس النواب"، بحسب الجزائري.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن كثرة الضغط أدت الى سحب القانون لكي لا يتم اقراره بشكل غير صحيح وخال من الفقرات المهمة متوقعة نضوج القانون بشكل كامل بعد عيد الفطر المبارك واقراره.
وكان من المفترض أن يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية أمس الاربعاء، حيث يتضمن جدول الأعمال مواضيع عدة بينها التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، بالإضافة إلى التصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.
وبشأن تعطيل جلسات مجلس النواب، انتقدت الجزائري تقاطع الجلسات البرلمانية، فيما اعتبرته "امرا غير صحيح"؛ لان هناك الكثير من القوانين التي تنتظر الإقرار وينتظرها الشارع العراقي.
وأضافت، ان "حالة التقاطع التي تحصل داخل قبة البرلمان حالة غير مسبوقة ونتأمل في الأيام المقبلة عودة الأمور الى مجراه الطبيعي وعقد الجلسات".
ويشهد مجلس النواب، تعطيلاً مستمراً لجلساته، عبر عدم تحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة.
وقرارات العديد من الكتل الشيعية بينها الصادقون النيابية ودولة القانون، مقاطعة جلسات مجلس النواب اعتراضا على عدم تضمين قانون تقاعد الحشد الشعبي على جدول اعمال البرلمان.
ويتزامن سحب القانون مع محاولات قوى سنية لتشريع "قانون المساءلة والعدالة". وقالت مصادر إن "أحزاباً سنية ضغطت لتشريع القانون في سلة واحدة مع (الحشد الشعبي)"، لكن نواباً من أحزاب مختلفة استبعدوا التوصل إلى اتفاق خلال شهر رمضان.
وفي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع من شباط الحالي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
من جهته، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان كريم عليوي المحمداوي، أن القانون الذي يتضمن 85 مادة "يعتبر من التشريعات المهمة، وينصف المنتسبين والشهداء في الحشد، حيث سيتمكن المقاتل من معرفة درجته وخدمته الوظيفية".
وأوضح المحمداوي أن اللجنة أضافت خدمة 5 سنوات للمقاتلين الذين شاركوا في تحرير المدن بين عامي 2014 و2017، وتضمن ترقية الشهيد إلى درجة نائب ضابط، والضابط من ملازم إلى عقيد، فضلا عن شمول عائلة الشهيد بالتقاعد والامتيازات كافة.
الى ذلك، أوضح الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي أن قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسحب قانون تقاعد الحشد الشعبي من البرلمان يرجع إلى سببين رئيسيين.
وأوضح التميمي في حديث لـ(المدى)، ان قرار السوداني الاخير يهدف إلى تقليل حدة الخلافات السياسية التي تؤثر على سير جلسات مجلس النواب، حيث أصبح انعقاد الجلسات مرتبطًا بإدراج القانون على جدول الأعمال.
اما السبب الثاني فانه يعود الى انه تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب، وذلك في ظل تبني المجلس لعرف "السلة الواحدة" في التشريع، مما يعني أن إعادة إدراج القانون بعد تعديله ستكون ضمن حزمة تشريعية تشمل تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة وتحويل مدينة حلبجة إلى محافظة، بحسب التميمي.
ورأى التميمي أن القانون لم يكن مكتمل الصياغة، حيث أن الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية عراقية، وبالتالي يجب أن يتوافق قانونها مع قوانين المؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى.
ولفت الى أن الحكومة العراقية ملتزمة ان يكون القانون بعيدا عن الشبهات والفساد والتميز وذلك بسبب الضغوطات التي تتعرض لها الهيئة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.