قال التيار الصدري، امس الاثنين، ان زعيمه مقتدى الصدر غير معني بالانتقادات التي وجهها له رئيس الوزراء نوري المالكي لان ما يهمه هو معاناة العراقيين وليس تصريحات رئيس الحكومة.

وفيما اكد التيار التزامه بتحويل التحالف الوطني الى مؤسسة غير خاضعة لزعيم ائتلاف دولة القانون، كشف عن استياء أطراف في التحالف من محاولات المالكي إلحاق التحالف بائتلاف دولة القانون.

في هذه الأثناء قالت كتلة المواطن إن الأزمات التي يعيشها العراق حالت دون انعقاد الاجتماع الدوري للتحالف، معتبرا من يهدد وحدة وتماسك التحالف بأنه يخالف المرجعية الدينية.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه أمس للمرة الاولى انتقادات صريحة لزعيم التيار الصدري. ورأى المالكي إن "بيانات الصدر لم تعد لها أهمية كونها متناقضة وسرعان ما يتم الانقلاب عليها"، مؤكدا أن "الأقوال في تلك البيانات  لا تتطابق مع السلوك".

ودعا المالكي مطلقي الاتهامات بشأن تسليح الجيش العراقي إلى "إثباتها قانونيا أو مواجهة تبعات اتهاماتهم قضائيا"، مطالبا بـ"عدم إطلاق الكلام على عواهنه".

وكان زعيم التيار الصدري خلال كانون الأول الحالي وجه انتقادات عنيفة لأداء رئيس الوزراء نوري المالكي والتهديدات التي يلوح بها لخصومه، داعيا اياه إلى العدول عنها. وطالب الصدر في احد بياناته بمحاسبة المتورطين في فساد صفقة الاسلحة الروسية، ودعا ان يكون السلاح للجيش العراقي وليس لدولة اخرى.

وتعليقا على حرب البيانات بين الصدر والمالكي، قال مشرق ناجي، المتحدث باسم كتلة الأحرار الصدرية، "لا يهمنا ما يقوله المالكي ونحن سنقدم الرد في الوقت المناسب".

واضاف ناجي، في حديث لـ"المدى" أمس أن "البيانات التي تطلق من خلال زعيم التيار الصدري تأتي بعد مراجعة ومراقبة لأوضاع الشارع وهموم المواطنين، وتدعو الى الوحدة واحترام سيادة البلاد ونحن نهتم برأي الشارع وليس برأي المالكي".

ورأى ان "حديث المالكي وتصريحاته لاتهتم سوى بمصالحه الخاصة ومصالح حزبه وقائمته"، مشيرا الى ان التيار الصدري سيرد على كلام رئيس الوزراء الاخير في الوقت المناسب ولم يستبعد اللجوء الى خيار طرح سحب الثقة.

وفيما يبدي النائب الصدري استغرابه من تهديد المالكي بالقضاء لكل من  يتطرق لصفقة السلاح الروسي مؤكدا ان "الادلة حول الفساد في صفقة السلاح واضحة للجميع، والمالكي بنفسه اعترف بوجود الفساد، فضلا عن كلام المستشارين وعلي الدباغ والنائب الشابندر وتشكيل لجنة من النزاهة للتحقيق بالامر والذي كشف وجود فساد واضح".

وكان مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا في (20 تشرين الثاني 2012) تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.

وأكد أعضاء عن اللجنة التحقيقية بصفقة السلاح الروسي مؤخرا، أن التحقيق بهذه الصفقة وصل إلى مراحله الأخيرة، ووجود معلومات ستدين شخصيات كبيرة.

وفيما ينفي رئيس الحكومة امتلاكه أدلة تثبت تورط أشخاصاً مقربين منه بتقاضي عمولات كبيرة، الا انه قام بإقالة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ بسبب تداول اسمه ضمن لائحة العمولات.

وحول مستقبل التحالف الوطني في ظل الخلاف الواضح بين المالكي والصدريين، يؤكد النائب مشرق ناجي ان "التيار الصدري لن يسمح لأحد ان يمزق التحالف الوطني"، مشددا على ان "المالكي لا يمثل كل التحالف الوطني ونحن مدركين لاهمية الاخير". ويلفت ناجي الى ان "التيار الصدري وبعض الاطراف الاخرى داخل التحالف يدرسون وضع اليات تمنع سيطرة المالكي عليه"، مؤكدا "وجود اختلافات داخل التحالف والكثير من اطرافه غير راضين على تصرفات المالكي الذي يحاول ان يختزله باسم دولة القانون فقط". وعن الوضع الداخلي للتحالف الوطني الذي لم يجتمع منذ أكثر من شهر، ولم يصدر منه اي موقف في ما يتعلق بالأزمة بين أربيل وبغداد، تقول منى العميري، النائبة عن كتلة بدر، ان " التحالف الوطني باق ولايمكن ان تنتهي شراكة الاطراف داخله".

وتؤكد العميري، في تصريح لـ "المدى" أمس، أن "التحالف الوطني مدعوم من المرجعية وان من ينسحب سوف يخالف أوامر المرجعية"، وتشير إلى أن "التحالف شكل قبل أسبوعين قائمة انتخابية بالاسم والمكونات نفسها لخوض الانتخابات في ديالى". من جهته يرى فرات الشرع، النائب عن كتلة المواطن، في مقابلة مع "المدى" أن "التحالف الوطني شأنه شأن أي كيان سياسي تحدث فيه خلافات، لكن التحالف حريص على تماسكه وبقاء مكوناته". وعزا الشرع عدم اجتماع أطراف التحالف الوطني إلى "وجود مشاكل تخص العراق وانشغال الأطراف بالحوارات".