 بغداد/ زينب صنكوررفض البرلمان امس الأربعاء بالأغلبية تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية واستحداث نائب رابع له.وصوت البرلمان بالاغلبية على رفض تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية القاضي بزيادة عددهم من ثلاثة إلى أربعة".وعقد البرلمان جلسته امس بحضور 245 نائباً، وشهدت ايضا قراءة تقرير لجنة حقوق الإنسان حول تشكيل مفوضية لحقوق الانسان في العراق، والقراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية واستمرار مناقشة الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
وعبر نواب عراقيون عن قلقهم من تضخم المناصب السيادية في البلاد.وقال النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني ان زيادة نواب رئيس الجمهورية ليس له اي جدوى وأهمية بقدر ما هي محاصصة بين الكتل السياسية.واضاف العلواني في تصريح "للمدى" انه يجب ان يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد اما ان يكون نائبان وثلاثة فهذا امر غريب في الدول الديمقراطية وجاء ترضية للأطراف والكتل السياسية ولا يمكن ان يستمر هذا الوضع في العراق لان جميع المناصب وزعت على اثر المحاصصة بين الكتل، مشيرا الى ان لو استمر هذا الوضع فانه سوف يكون هناك اكثر من (600 نائب) في الدورة البرلمانية القادمة واكثر من (100 وزير) اضافة الى مئات الدرجات الخاصة لذا هذا الامر يحتاج الى وقفة لاعادة النظر به والا فان العملية السياسية ستنهار بشكل عاجل.وتابع ان زيادة عدد النواب سيؤثر على ميزانية الدولة اضافة الى وجود عدد من الوزارات والهيئات التي لا دور لها وان الامر مجرد محاصصة طائفية للبقاء في السلطة وهذه مسالة خطيرة يجب اعادة النظر بها والا ستكون الحكومة ضعيفة والعملية السياسية مهددة بالفشل والانهيار.وقال ان على دولة القانون ان يعيدوا النظر في ترشيحاتهم وخاصة خضير الخزاعي لانه عندما كان وزيرا للتربية كانت عليه عدة ملاحظات. من جانبها، قالت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية امينة سعيد كلما زاد عدد النواب تقلصت صلاحياتهم وسيكونون في مناصب فخرية فقط.واضافت سعيد "للمدى" ان زيادة عدد نواب رئيس الجمهورية يقلص من صلاحياتهم اضافة الى ان في السابق كان النائبان لرئيس الجمهورية يشكون من محدودية صلاحياتهم وليس لديهم صلاحيات كافية على اعتبار ان الصلاحيات الاكثر هي لرئيس الوزراء.واشارت الى ان كثرة المناصب ليس ايجابيا ولا تحل المشاكل الامنية والصراع بين الكتل السياسية وانما هي لتهدئة الجو السياسي ، لا لحل مشكلة الامن وانهيار البنية التحتية والفساد الاداري والمالي المتفشي في البلد.وتابعت ان منصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية هو من حصة التحالف الوطني والتحالف لديه نواب من القومية التركمانية وبإمكانهم ان يرشحوا شخصية تركمانية.وكشف النائب عن تيار شهيد المحراب حسون الفتلاوي عن سبب ترشيح دولة القانون لخضير الخزاعي لمنصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية على الرغم من ان هذا المنصب استحدث للقومية التركمانية وصوتنا عليه باعتباره سوف يعطى للتركمان.وقال الفتلاوي "للمدى" ان دولة القانون هي من رشحت خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية على الرغم من ان تصريحات اعضاء دولة القانون تنفي ترشيحهم له، مؤكدا ان دولة القانون وعدوه بإعطائه هذا المنصب بعد مطالبته بإحدى الوزارات فوعدوه بهذا المنصب.واضاف ان منصب النائب الثالث تم التصويت عليه وفق التوافقات السياسية على الرغم من معارضة اغلب اعضاء مجلس النواب باعتبار ان منصب رئيس الجمهورية فخري وبروتوكولي والمهام الموكلة له بالدستور قليلة ويعتبر رمز العراق وحاميا للدستور وليس لديه اعمال كثيرة حتى يحتاج لنائب له .واشار إلى ان زياد عدد المناصب سيساهم في زيادة الفوضى في المناصب وتضخمها ولن نوافق على زيادة اي منصب لانه سوف يكون كاهلا على الدولة وعلى الميزانية.من جانبه، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان انه ما من جدوى لزيادة أعداد نواب رئيس الجمهورية، وان الامر بمثابة ترضية سياسية تشمل حتى المناصب الفخرية.وقال السراج ان هذا المنصب لا يؤثر على الواقع السياسي بل يؤثر فقط على الدخل والموازنة وسوف تعاد الموازنة ويؤخر الاتفاق الذي حصل في الترضيات السياسية وان يكون هذا المنصب للتحالف الوطني.