قال (خبير اقتصادي) إن الأمن الغذائي للأسرة العراقية بات مهدداً بعد القرار الذي إتخذته الحكومة بشأن تقليص المواد الغذائية.واصفاً القرار بانه لامبرر له وإن عوائل عراقية كثيرة تشكو من الفقر المدقع وتطالب الحكومة بزيادة دخلها لأنها على حافة خطر هذا الفقر، لكنها فوجئت بأن الحكومة فعلت عكس ذلك، وهذا شيء غير متوقع ان اسراً تأتي لمنظمة حقوق الانسان من اجل مساعدتها وخاصة بالمواد الغذائية وهذا دليل على ان المواطن لايحصل على المواد التي تكفيه من الحصة فكيف يمكن تصور تقليص المواد الى خمس فقط؟.
وأشار الى ان بعض المسؤولين عندما يتخذون قرارا لايفكرون بعواقبه كما يحصل مع تقليص البطاقة ان هناك تقارير عدة رفعت الى مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة بشأن تزايد حالات الفقر في المجتمع العراقي لكن للاسف لم يتخذ أي اجراء بشان ذلك.واوضح بأنه على الحكومة وضع دراسة ستراتيجية بشان الحد من الفقر من خلال دعم البطاقة التموينية بدلاً من تقليصها ولو رأينا حجم التقارير الصحفية والتي تصدر من منظمات حقوق انسان دولية ومحلية لرينا أن الفقر أصبحت نسبته عالية جداً ولا يمكن التخلص منه الا بتضافر الجهود من جميع الجهات.