واسط / جبار بچاي

اتهم محافظ واسط محمد جميل المياحي جهة سياسية نافذة في وزارة النفط بعرقلة تأسيس شركة نفط واسط التي وافق عليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقبله أيضا رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إضافة الى موافقة وزير النفط الحالي.
وقال المياحي "منذ أكثر من عشرة أعوام حصلت محافظة واسط على موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة نفط واسط على اعتبار أن المحافظة أصبحت واحدة من المحافظات العراقية المنتجة للنفط الخام بحكم وجودي حقلي الأحدب وحقل بدرة النفطي".
وأضاف لـ (المدى)، أنه "وفق ذلك الاستحقاق والموافقات الرسمية من الحكومة الاتحادية عملنا كحكومة محلية في واسط خلال السنوات العشر الماضية بجهد استثنائي وتفانٍ لإكمال إجراءات تأسيس الشركة إلا ان الأمور كانت تسير بغير اتجاهات واستمرت المماطلة والتسويف من قبل جهات نافذة في وزارة النفط على عرقلة المساعي والاجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة". وأكد "مرة أخرى خلال هذا العام استحصلنا موافقة صريحة وواضحة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لإكمال تأسيس الشركة وقد تابعنا مع من نواب المحافظة خلال الـ6 أشهر الماضية اكمال جميع الاجراءات بعد موافقة وزير النفط ووكيل الوزارة لشؤون الاستخراج".
وقال المياحي، إن "هناك جهة سياسية نافذة داخل وزارة النفط تعمل على عرقلة المضي بهذا المشروع الستراتيجي الذي هو حق للمحافظة"، مشيراً الى أن "ما يقوم به المدير العام لشركة نفط الوسط مرفوض جداً ولن نقبله، إذ يعمل لوضع العراقيل والاجتهادات والتفسيرات غير القانونية وغير المبررة لإفشال تأسيس شركة نفط واسط". واكد أن "حكومة واسط المحلية تحتفظ بحقها القانوني في تمكين أبناء المحافظة من تأسيس شركة نفط واسط وإدارة شؤونها بعيداً عن سياسة الإقصاء التي تمارسها جهات نافذة في الوزارة ضد أبناء الوسط والجنوب، حيث أن شركة نفط واسط هي استحقاق قانوني لأهالي المحافظة أسوة بالشركات التي تم تأسيسها في المحافظات الاخرى". ولفت الى أن "العمل على تقييد واسط وعدم السماح لها بتطوير الحقول النفطية الموجودة فيها وزيادة انتاجها النفطي هو مصادرة لحقوق أهالي المحافظة وسوف نرفض ذلك ولن نقبل به مطلقاً تحت أي ذريعة كانت".
وتابع محافظ واسط: "لقد وصلنا للأسف الى مفترق طرق مع شركة نفط الوسط، وبعض الجهات القطاعية داخل وزارة النفط لذا نضع هذا الأمر أمام رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط نائب رئيس الوزراء، كما نضعه أمام أبناء محافظتنا ولابد أن نصارحكم بالحقيقة بعد أن كانوا يتطلعون لحسم هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره". وذكر أنه "في حال تم تأسيس شركة نفط واسط التي ستعمل باستقلالية وبمعزل عن شركة نفط الوسط التي تدير حاليا العمل في حقلي الأحدب وبدرة النفطيين، فأنها ستحقق نقلة نوعية في اقتصاد المحافظة فضلا عن كونها ستساهم بتوظيف المئات من المهندسين والفنيين والإداريين إضافة الى الأيدي العاملة غير الماهرة وسيصاحب ذلك تطوير الخبرات المحلية بالاستفادة من الخبرات الأجنبية التي تعمل في المشاريع النفطية الموجودة في المحافظة".
وأوضح أن "محافظة واسط فيها حقول نفطية جديدة وجاهزة للاستثمار ويمكن ان يصل انتاجها من النفط الخام الى 200 ألف برميل يومياً لكن سوء الإدارة وشبهات الفساد التي تؤشر على شركة نفط الوسط، تحول دون تحقيق ذلك، فضلاً عن تعمد الشركة بعدم تمكين المهندسين من أبناء واسط في إدارة شؤونهم".
وكان وزير التخطيط الأسبق علي بابان قد ذكر أثناء زيارة قام بها الى محافظة واسط في تموز 2009 أن القانون العراقي يجيز لمحافظة واسط أن تؤسس شركة نفط خاصة بها على غرار شركة نفط ميسان في حال بلغ إنتاجها من النفط الخام مائة ألف برميل يوميا.
وفي العام 2013 شكل مجلس المحافظة لجنة لوضع دراسة تأسيس شركة للنفط في المحافظة على غرار شركة نفط ميسان بعد أن تجاوز انتاج المحافظة مائة ألف برميل من النفط الخام يومياً.