متابعة/ المدى

أوضح عضو اللجنة القانونية، النائب أوميد محمد، اليوم الأحد، أن تعديل قانون الانتخابات شبه مستحيل.

وقال أوميد في تصريح تابعته (المدى) "استضفنا المفوضية العليا للانتخابات في اللجنة القانونية، وتحدثنا عن إمكانية تعديل قانون الانتخابات."

وأشار إلى أن "المفوضية بحاجة إلى مدة لا تقل عن 7 أشهر، مما يعني أنه يجب إجراء أي تغيير في قانون الانتخابات قبل 7 أشهر من موعد الانتخابات"، لافتًا إلى أن "هناك إمكانية لتعديل قانون الانتخابات، ولكن في هذا الفصل التشريعي يجب أن نكون قد أكملنا وصوّتنا على القانون قبل شهر السادس، وبالحد الأقصى منتصف من شهر الخامس وهذه العملية تعتبر شبه مستحيلة، لكنها ليست مستحيلة".

وتابع قائلاً: "الجهات التي تدعم قانون الانتخابات ترى أنه يجب إجراء التغيير مباشرة بعد العيد، حيث يتم البدء بتقديم المسودة ثم تعديلها، ثم القراءة الأولى والثانية، والتصويت عليها قبل نهاية شهر الخامس إذا تم ذلك بهذه السرعة، يمكن اتخاذ قرار بشأن قانون الانتخابات."

وبين: "طبعًا، هذا يعتمد على الاتفاقات السياسية، وإذا لم يتم التعديل في هذه الفترة، فسنضطر للدخول في الانتخابات القادمة بالقانون الحالي المعمول به في مجالس المحافظات،" مشيرًا إلى أنه "داخل مجلس النواب العراقي، هناك إمكانية للتعديل أو الإبقاء على هذا القانون بنسبة 50٪ لكل طرف، حيث يدعم البعض التغيير، بينما يفضل آخرون الإبقاء على القانون."