 ديالى/ محمود الجبوري

جدد الكرد في ديالى مطالب اعادة 30 قرية في اطراف خانقين وتعويضهم بعد نزوحهم الى كردستان ومناطق أخرى، خلال الاعوام الممتدة 2019 - 2021 بسبب هجمات "داعش" والمضايقات القومية من قبل بعض الجهات الامنية. ويقع قضاء خانقين على بعد 105 كم شرق بعقوبة ويتكلم أكثرية سكان قضاء خانقين اللهجة الكلهرية والكورانية اللتان تعدان من لهجات اللغة الكردية وتسكنها أكثرية كردية واقلية تركمانية وبعض العشائر العربية.

ويشكو القضاء ومناطق النزاع التابعة لها من تهميش وإهمال خدمي وتراجع أمني منذ عام 2017 وبعد أحداث تشرين الاول 2017 والتي خلفت مشاكل أمنية وادارية وخدمية تسببت بتظاهرات واحتجاجات شعبية مستمرة.
وتسببَّ انسحاب البيشمركة من حدود ديالى عام 2017 بحدوث فراغات امنية شاسعة استغلها عناصر (داعش) الفارين من المحافظات الغربية ومناطق ديالى لشن هجمات وعمليات راح ضحيتها العشرات من المدنيين والقوات الأمنية.
وشهد قضاء خانقين طيلة السنوات الماضية الممتدة بين 2019-2020 ارتفاعا واضحا في معدل الخروقات الامنية والتي اصبحت بشكل شبه يومي بعد أحداث تشرين الأول 2017 وانسحاب قوات البيشمركة التي كانت منتشرة في المنطقة قبل انسحابها أمام تقدم القوات العراقية.
عضو المركز 15 لتنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني في ديالى إبراهيم عزيز أكد، أن "80% من السكان الكرد نزحوا من أكثر من 30 قرية في أطراف خانقين عامي 2019 و2020 واوائل 2021 بسبب هجمات داعش والمخاوف الأمنية والمضايقات التي يتعرضون اليها من بعض الفصائل الامنية وعدم تطهير تلك القرى من بؤر (داعش) الإرهابية آنذاك".
وطالب عزيز في حديثه لـ(المدى) الحكومة والسلطات الامنية بخطط انقاذ أمنى بعد إطلاق خطة التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع والبيشمركة لاعادة السكان النازحين وتعويضهم وفق قانون التعويضات اسوة بالمناطق والمحافظات العربية الأخرى"، داعيا الى "منح قوات البيشمركة ادوارا امنيا واسعة في أطراف خانقين لمنع عودة بؤر الارهاب او اعادة ترميم المعاقل الارهابية في المناطق الشاغرة والساخنة امنيا في أطراف خانقين".
واعتبر عزيز انسحاب البيشمركة من خانقين ومحيطها عام 2017 فراغ أمنى ونكبة كبيرة دفع ثمنها سكان القرى العزل" مشيرا الى “تحول 84 قرية في محيط خانقين الى مناطق ضائعة امنيا وعرضة لتسلل وتنقل العناصر الارهابية القادمة من تلال حمرين ومحافظات كركوك وصلاح الدين خلال السنوات التي سبقت عام 2020".
بدوره ذكر مسؤول التنظيمات في المركز 15 للحزب الديمقراطي الكردستاني في ديالى شيركو توفيق ان "هجمات داعش خلال السنوات الماضية والتهاون السياسي ومؤامرات التعريب في المناطق المتنازع عليها بديالى تسببت بتغيير وطمس الهوية القومية لـ 72 قرية في ديالى ونزوح أكثر من 5000 اسرة كردية الى خارج المحافظة نحو كردستان ومناطق أخرى".
واشار توفيق في حديثه لـ(المدى) الى ان "كرد خانقين محرومون من ادارة مدينتهم امنيا وسياسيا واداريا وان خانقين وجميع المناطق المتنازع عليها تدار من قبل جهات وقوات متنفذة تهيمن على جميع المفاصل الأمنية والإدارية والحياتية وبجوانب خارج صلاحياتها وواجباتها ما جعلها أشبه بالثكنات العسكرية".
وانتقد توفيق، تسهيل عودة العرب إلى المناطق الكردية في خانقين والمناطق المتنازع عليها مرة أخرى بعد أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2017 بتسهيلات سياسية وقومية (شوفينية) الى جانب عودة العرب الوافدين ممن اغتصبوا اراضي الكرد خلال الحكم البعثي اللى المناطق الكردية والاستيلاء مجددا على املاك المكون الكردي رغم تسلم العرب الوافدين تعويضات المادة 140 والبالغة 20 مليون دينار لكل مشمول بالتعويض.
ولفت توفيق إلى سقوط 2220 شهيداً كردياً من المدنيين والبيشمركة خلال الأعوام الـ15 الماضية بسبب الهجمات الإرهابية وحروب تحرير جلولاء وأطرافها عام 2014.
الى ذلك، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في خانقين ابراهيم حسن نزوح عشرات القرى الكردية في اطراف خانقين خلال السنوات الماضية بسبب هجمات داعش المنظمة وتهاون الجهات الحكومية في تأمين تلك القرى منوها الى وجود مخططات ديمغرافية مبيتة في اطراف خانقين تقودها جهات سياسية شوفينية وهي تمثل ايتام النظام البعثي البائد".
واعرب حسن في حديثه لـ(المدى) عن استغرابه من تلكؤ الجهات الحكومية والامنية حيال القرى ذات الاغلبية الكردية في اطراف خانقين والتي لم تعد الى مناطق سكناها او تتسلم اية تعويضات حتى، داعيا غرف العمليات المشتركة في خانقين والمناطق المتنازع عليها والمشكلة بين وزارتي الدفاع والبيشمركة الى اعتماد الحرب الاستخبارية والاستعانة بخبرات البيشمركة العسكرية في خانقين والمناطق المتنازع عليها لمنع عودة المجازر الدموية وعماليات التهجير المنظمة التي تقودها جهات معادية للمكون الكردي بشكل خاص.
واعتبر حسن "تنفيذ المادة 140 حلا شاملا لمشاكل المناطق المتنازع عليها وان انضمامها لكردستان ضمن حدود الدولة العراقية وليس خارجها وان كردستان جزء من العراق".
وناشد حسن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل وايقاف خطط سلب مناصب الكرد في خانقين والاستحواذ عليها دون التنسيق والرجوع للقوى الكردية في خانقين ما يعد تهميشاً واضحا للمكون الكردي في خانقين، الى جانب عمليات التهميش والتعريب في خانقين، حفاظا على هويتها القومية والتاريخية والحفاظ على التعايش السلمي والمجتمعي.
مديرية الهجرة والمهجرين في خانقين اكدت تنفيذ خطة الاندماج لحسم مصير القرى النازحة وفق، برنامج أعلنته وزارة الهجرة والمهجرين لإنهاء ملف النزوح ومعاناة النازحين في عموم البلاد.
والاندماج هو خطة أطلقتها وزارة الهجرة والمهجرين، تنص على تخيير النازحين بين البقاء في مناطق النزوح والإقامة الدائمة والتكيف المعيشي أو العودة إلى مناطق سكناهم.
وعن مصير عشرات القرى التي نزحت في العام 2020 من مناطقها هرباً من بطش داعش، أوضح مدير الدائرة علي غازي اغا ان "الإحصائيات الرسمية المسجلة حالياً هي 9 قرى ولم تتواصل الأسر أو القرى النازحة مع الدائرة خلال الفترات الماضية".
ويشكو الكرد في ديالى من حملات تعريب ديمغرافية وتهميش أمني وإداري، اشتد وتوسع بعد أحداث 16 تشرين الأول 2017 إبان إجراء استفتاء استقلال كردستان، ما دفع الأحزاب والقوى السياسية الكردية إلى ترك مقارها خوفا من الاستهداف والتصفية.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديمغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكرد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم كردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك. ‎
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.